وكالات سياحية تكسب الملايير عن طريق رحلات "وهمية" للعمرة!

قرار رفع الرسوم عن التأشيرات في جدول أعمال لقاء اليوم بين محمد عيسى والسفير السعودي
أوضح مدير العمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة، علي شعباني، أن الديوان لا يتدخل في أسعار تنظيم العمرة عكس الحج، وقال إن العمرة سوق مفتوح لا يمكن تحديد أسعارها ولا حصصها، غير أن الديوان لجأ إلى اشتراط إتمام إجراءات التعاقد مع الوكيل السعودي قبل منح التراخيص للوكالات السياحية من أجل تقليص الفوضى في الأسعار والتي يتحملها غالبا المعتمر والناتجة عن تلاعبات بعض الوكالات السياحية النشطة في المجال.
وأكد علي شعباني أن إقرار شرط الحصول على ترخيص تنظيم العمرة في دفتر الشروط الجديد بعد استكمال إجراءات التعاقد مع الوكيل السعودي ودفع الضمان لهذا الأخير والذي يقدر ب900 مليون سنتيم المخصص للاقتطاع في حال حدوث مشاكل الهدف منه وقف التلاعبات التي كانت تمارسها بعض الوكالات السياحية، التي كانت تحصل على ترخيص تنظيم العمرة مقابل 5000 دج دون الالتزام بتنظيمها ودفع الضمان الذي يقدر ب 200 ألف ريال، أي ما يعادل 50 ألف أورو، وهو ما يمكن هذه الوكالات من تحقيق أرباح بالملايير من خلال استغلال تراخيص العمرة في حجز مقاعد السفر على مستوى شركات الطيران ودخول مناقصات الشركات الكبرى لتنظيم العمرة وإعادة بيع التأشيرات ومن ثمة تحقيق أرباح معتبرة يدفع ضريبتها المعتمر بسبب ارتفاع الأسعار عن عملية إعادة بيع المقاعد وغيرها، وأضاف علي شعباني في لقاء مع "البلاد" أن دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم العمرة والذي أقر شرط منح الترخيص بعد استكمال إجراءات التعاقد مع الوكيل السعودي الإدارية والقانونية والمالية، الهدف منه وقف هذه الممارسات التي تنعكس سلبا على المعتمر وتتجسد في ارتفاع أكثر للأسعار.
وأكد في رده على سؤال حول تأثير قرار السعودية برفع الرسوم على التأشيرة أن الديوان ليس بإمكانه التحكم في أسعار تنظيم العمرة كونها سوق مفتوح، حيث توجه الأنظار إلى لقاء اليوم المزمع عقده بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى والسفير السعودي والذي يرجح أن يتناول مسألة زيادة الرسوم على التأشيرات خاصة في ظل تصاعد احتجاج عدد من الدول العربية التي هددت بمقاطعة موسم الحج والعمرة بسبب الزيادات، حيث وعد الوزير في تصريح سابق بعدم البقاء مكتوف الأيدي في حال أقرت السعودية رسميا زيادة رسوم التأشيرات على الحج والعمرة.
وفيما يتعلق بالوكالات المقبلة على تنظيم العمرة والتي شرعت في إيداع ملفاتها على مستوى الديوان، قال علي شعباني إن عددها يقارب ال90 وكالة، وكان عدد الوكالات التي نظمت العمرة الموسم الفارط قد بلغ 251 وكالة بعد إقصاء 53 بسبب عدم التزامها بتنظيم العمرة في الآجال المحددة ب 3 أشهر وعدم تبريرها ذلك، مضيفا أن الديوان الوطني للحج والعمرة يراقب أداء هذه الوكالات، حيث وقف الموسم المنصرم خلال زيارات فجائية على جملة من التجاوزات تتعلق أساسا بالمناولة دون ترخيص أي دخول وكالات سياحية غير مرخصة مع وكالة مرخصة لتنظيم العمرة دون عقد قانوني، بالإضافة إلى عدم احترام مساحة الإسكان وتقليص عدد المرشدين بدلا من مرشد لكل 47 معتمر، حسب عدد مقاعد الحافلة أصبحت تخصص مرشد ل200 معتمر. كما تمتنع بعض الوكالات عن توقيع عقد مع الزبون يخص الواجبات والحقوق خلال العمرة وهو ما يعرقل إمكانية متابعة الوكالة السياحية قضائيا في حال إخلالها بالوعود المقدمة للمعتمر. وبالمقابل أكد علي شعباني أن هناك وكالات أثبتت احترافيتها في تنظيم العمرة وتلقى تشجيعا من السلطات نظير خدماتها، ومن المنتظر أن يفتتح موسم العمرة من غرة صفر إلى منتصف رمضان.