هذا ردي على سعداني ورأيي في بلخادم .. وهذه تفاصيل المناورة ضد مسجد الجزائر الأعظم

مشايخ يمارسون التجارة عبر القنوات التلفزيونية ويُفتون حسب أهواء المشاهدين
"الرقية الشرعية" مسخُ أصاب الجزائر
بلخادم مواطن جزائري يا سعداني!
الزوايا لها ما لها وعليها ما عليها.. وأنا مع إصلاحها وليس تهديمها
الإخوان جماعة مصرية.. لا نقبل بها في الجزائر
أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، خلال نزوله ضيفا على برنامج "لقاء خاص" على قناة "البلاد"، أنّ الجزائر لا تعاني حاليا من أزمة فتوى مثلما يقول البعض، مشيرا إلى أنّ الأئمة والأساتذة في المجالس العلمية الولائية، وكذا على مستوى المجلس العلمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف يضطلعون بمهام الواجبات الشرعية وعلى رأسها الفتوى.
ونفى غلام الله في حديثه لقناة "البلاد"، أن يكون الأئمة الذين كلفتهم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتقديم الفتاوى للجزائريين، يمارسون مهامهم وفق تعليمات مسبقة أو إملاءات معينة، مؤكدا أنه يعرفهم شخصيا ومستحيل أن يتنازل أحد منهم عن دينهم أو يقبل أن يُملى عليه كيف يفتي في المواضيع والقضايا الدينية، بل يجعلون الدين والشرع فوق كل شيء وفوق كل الاعتبارات.
وفي هذا السياق وتعليقا على ما يتداول في وسائل الإعلام حول وجود أزمة فتوى في الجزائر، قال غلام الله إن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي لا تملك مفتي جمهورية أو دار إفتاء، مشيرا إلى وجود آليات أخرى تضطلع بهذه المهمة وهي تقوم بواجبها على أكمل وجه، مضيفا أن الذين يتحدثون عن أزمة فتوى أو غياب مفتين جزائريين هم أولئك الذين يبحثون عن فتاوى بالمقاس وفتاوى تستجيب لأهوائهم ورغبارتهم وما يريدونه، ولهذا يتوجهون إلى مشايخ القنوات الفضائية الأجنبية، الذين لا يعرفون عن الواقع الجزائري شيئا فيفتون لهم حسب أهوائهم.
وأضاف في هذا السياق أن العديد من مشايخ القنوات الأجنبية أصبحوا اليوم يمارسون التجارة لا الفتوى، حيث يحاولون إرضاء الجماهير والمشاهدين وكسب متابعتهم لهذه القناة أو تلك. داعيا في هذا السياق الجزائريين إلى الالتزام بطلب الفتوى إزاء انشغالاتهم الدينية والدنيوية من الأئمة الجزائريين، مؤكدا أن اللجوء في ذلك إلى أئمة وعلماء أجانب قد لا يخدم المواطن الجزائري.
كما ردّ غلام الله على الانتقادات التي تلت تصريحاته مؤخرا، التي قال فيها إن القرض الاستهلاكي والقرض السندي حلال ولا ربا فيهما، مؤكدا أنه مقتنع بهذا الرأي الفقهي، مشيرا إلى أنه يتكلم من الناحية الفقهية وليس الحزبية والسياسية، "أنا لست سياسيا.. أحدثكم في الفقه الإسلامي.. فلتقل الأحزاب الإسلامية ما تريد..". في رد على الانتقادات التي طالته بشكل خاص من طرف الإسلاميين.
كما أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على أهمية الأخذ برأي شرعي واحد لتوحيد الفتوى في الجزائر وتفادي الاختلاف. وأوضح بأن مهمة إصدار الفتاوى منوطة في الوقت الحالي بالمجالس العلمية على مستوى الولايات التي تتفاعل مع المواطنين فيما يتعلق بتساؤلاتهم حول المسائل الشرعية، غير أن الأمر يرفع إلى وزارة الشؤون الدينية في حال ما تعلق بمسألة مستجدة لم يتم طرحها من قبل للبت فيها.
وقال إن الهيئة التي يترأسها تعد الخط الموحد للنشاط الديني بالجزائر سواء في جانبه الفكري أو الثقافي أو فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية،
وأشار إلى أن الحاجة إلى إنشاء هذه الهيئة تستند في الأصل إلى الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، وهو ما يجعل من المجلس الخط الموحد للنشاط الديني في جانبه الفكري والثقافي وحتى ممارسة الشعائر الدينية، مما يضمن الانسجام بين مؤسسات الدولة في هذا المجال.
كما أضاف بأن من مهام المجلس أيضا تصحيح الإدراكات والأفكار الخاطئة التي قد تكون صحيحة عند مجتمعات أخرى، لكنها ليست كذلك بالضرورة بالنسبة للمجتمع الجزائري.
وبخصوص علاقته مع المؤسسات الأخرى وعلى رأسها الهيئات التشريعية، أوضح غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى لا يتدخل في عملها وليس له وصاية عليها، غير أنه بإمكانه مراسلتها من باب الاستشارة في حال إصدارها لقانون قد يخالف المرجعية الدينية بالجزائر.
لهذه الأسباب وقف مسؤولون كبار ضد المسجد الأعظم
.. ومناورات إيقاف المشروع سقطت في الماء
كشف، أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، عن تفاصيل مثيرة، حول محاولة مسؤولين وأطراف عديدة، الوقوف ضد بناء المسجد الأعظم، الذي انطلق في إنجازه منذ أربع سنوات، لتبلغ فيه الأشغال حاليا نسبة متقدمة جداً.
وتطرق غلام الله في حواره مع قناة "البلاد"، إلى العراقيل التي تعرض لها المشروع سواء قبل بدايته أو بعد الشروع في تجسيده، موضحا أن فكرة المشروع كانت في حينها مرفوضة تماما من قبل هؤلاء، لأسباب ربما إيديولوجية، بينما المؤيدون داخل الحكومة كانوا الأغلبية وكانت لديهم نظرة بعيدة وعميقة والمتمثلة في أن هذا المشروع سيكون رمزا حضاريا ودينيا وثقافيا لجزائر ما بعد الاستقلال.
وأكد غلام الله أنه خاطب هؤلاء بالتأكيد لهم أن هذا المشروع يجسد المادة الثانية من الدستور، على أن الإسلام دين الدولة، ويجب على كل مسؤول يقبل بالعمل في الدولة الجزائرية أن يستجيب لهذه المادة الدستورية وإلاّ فلا مكان له في دواليب الحكم.
كما كشف الوزير السابق والرئيس الحالي للمجلس الإسلامي الأعلى عن أن أرضية بناء المسجد الأعظم، التي أحدثت لغطا واسعا وأسالت الكثير من الحبر عبر وسائل الإعلام الوطنية، وقالوا إنها لا تصلح للبناء وتشكل خطرا على المشروع مجرد أكاذيب تم تسويقها وتندرج في إطار حملة شرسة من أجل توقيف هذا المشروع.
وأضاف أن هذه الأرضية كانت مركزا للفروسية في وقت سابق، غير أنها غير مستغلة، وكان يستفيد منها عدة أشخاص وجهات نافذة (لم يذكرهم بالاسم) من خلال إيجارها، حيث كان المركز السابق يدر على هؤلاء أموالا طائلة توجه كلها لجيوبهم، لذلك وقفوا ضد استغلال أرضيته لصالح المسجد.
وتطرق كذلك غلام الله إلى عراقيل أخرى كان يتم الترويج لها من أجل إيقاف المشروع، على غرار أنه سيكون مطلا على مكب "واد الحراش"، وكانوا يسوّقون لفكرة أنه لا يليق لمسجد كبير وصرح ديني مثل هذا أن يكون في مكان مجاور لهذا الواد المعروف برائحته الكريهة، موضحا أن هذا أقل ما قيل في المشروع، خاصة أن الوادي تحول فيما بعد إلى "منتزه السابلات" وتم القضاء تماما على ذلك المصب العفن الذي كان يناور من خلاله المعارضون للمشروع.
"الرقية الشرعية" مسخُُ أصاب الجزائر
ومن جانب آخر، تطرق غلام الله إلى ظاهرة الرقية الشرعية التي انتشرت بشكل كبير في الجزائر، مؤكدا أنه يعتبرها مسخُُ مُسخت به الجزائر، لأنها تحولت إلى شعوذة وجدل وتجارة مربحة، داعيا الجزائريين إلى الإعراض عنها وعدم التوجه نحو هؤلاء الرقاة لأن كل مسلم يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه ولا يوجد ما يميّز الراقي عن باقي المسلمين.
كما اعتبر أن التوجه نحو الرقاة فقدان للكرامة وإهانة لكرامة وعزة المسلم.
الزوايا لها ما لها وعليها ما عليها .. وأنا مع إصلاحها وليس تهديمها
دافع عبد الله غلام الله عن الزوايا، مؤكدا بأنها لا تتدخل في السياسة ولا علاقة لها بالسياسة، موضحا أن الزوايا قائمة على قاعدة احترام وطاعة الحاكم.
وأضاف غلام الله الذي اعترف بوجود أخطاء في الزوايا مثل كل الناس يخطؤون ويصيبون ولكن هذا لا يعني -حسب غلام الله- غلق الزوايا وعزلها مثلما يسعى له البعض وإنما يجب نقد الأخطاء وإصلاحها، مشيرا إلى أن الزوايا تعلم القرآن وتربي النشء وتعد بمثابة بيت لعابري السبيل والمعوزين والأيتام.. إلخ.
ينتقدون بن غبريت طمعا في منصبها وليس بهدف الإصلاح
قال غلام الله إن هناك من ينتقد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مطالبا بعزلها وترك المنصب له من أجل تطبيق ما يريد ولكن لا يريد أن يصلح ما يجب إصلاحه مع الوزيرة، مضيفا أن الوزيرة بنفسها تنتقد قطاعها وتريد الإصلاح داعيا الجميع إلى التعاون من أجل إصلاح ما يجب إصلاحه وتثمين ما يجب تثمينه وتشجيعه.
وأضاف غلام الله أنه يثق في المؤسسات وليس في الأشخاص وهذا الأمر ينطبق على وزارة التربية التي هي مؤسسة لا يجب ربطها بشخص فقط.
وأكد أن الوزارة طلبت من المجلس الإسلامي الأعلى مراجعة كتب الجيل الثاني وإبداء ملاحظاته حولها.
الإخوان جماعة مصرية.. لا نقبل بها في الجزائر
أبوعبد الله غلام الله تطرق كذلك إلى قضية الجماعات والنحل المنتشرة في الجزائر، مؤكدا أن أصحاب التيار الحنبلي (يقصد السلفيين) ببث الشقاق بين الجزائريين وفتح الباب أمام دخول طوائف ونحل جديدة إلى الجزائر، وقال إنه كان الأجدر إغلاق الباب أمامه بداية السبعينيات كي لا يدخل إلى البلاد.
وقال غلام الله، إن "كملة السلفية كلمة حق أريد بها باطل، لأن أصحاب المذهب السلفي لا يعترفون إلا بالمذهب الحنبلي، وجاؤوا لنقض الأسس الدينية التي كان الجزائريون (أصحاب المذهب المالكي) متفقين فيها مع الأحناف والإباضيين وأدخلوا الشقاق بينهم".
وأوضح أن هذا التيار ظهر بهدف نقد المعتقدات الدينية التي كانت عليها الجزائر، مما فتح المجال لدخول إيديولوجيات دينية أخرى.
وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر جماعة الإخوان المسلمين الجزائريين تهديد للمرجعية الوطنية الجزائرية، قال غلام الله: "أنا لا أعرف وجودا للإخوان المسلمين في الجزائر.. الإخوان المسلمون جماعة مصرية وليست جزائرية.. نحن لا نقبل بجماعة مصرية في الجزائر.. ما قد يكون صالحا في مجتمع آخر لا يصلح في مجتمعنا.. نحن لا نقبل أن يكون في الجزائر ممثلون عن كل النحل والجماعات.. نحن جزائريون ونريد أن نكون جميعا جزائريين".
الخطاب السياسي الحالي منافٍ للأخلاق.. وبلخادم مواطن جزائري يا سعداني
دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى "عبد الله غلام الله" الأحزاب السياسية إلى الكف عن خطابات التفرقة والأنانية ورفع مستوى خطاباتها السياسية، مؤكدا أنه على مختلف التشكيلات السياسية التي تطمح إلى قيادة الجزائر أن تحافظ أولا على استقرار البلاد ووحدتها عوض أن تضع نصب أعينها مصلحتها الشخصية.
وأضاف أن الخطاب السياسي السائد حاليا مناف للأخلاق لأنه يعتمد على التهجم والشتم والقذف وهو ما يتنافى مع مفهوم السياسة التي هي حديث عن المصالح العليا للبلاد وهو ما يفرض على السياسي أن يتعالى عن كل هذه الأمور الدنيئة والرديئة.
وردا على سؤال حول رأيه في شخص رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم الذي اتهمه أمين عام الأفلان الحالي عمار سعداني، بالعمالة لفرنسا، قال غلام الله: "عبد العزيز بلخادم أعتقد أنه مواطن جزائري يحمل القيم التي يؤمن بها الجزائريون ويحمل كذلك محبة للوطن ومحبة للجزائر ولا يمكن أن أتصور مواطنا من هذا المستوى أن يكون عميلا لقوى أجنبية".