مقترح إنشاء مؤسسة للفتوى على طاولة الحكومة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس الأول أن دائرته الوزارية رفعت رسميا إلى الحكومة مقترح إنشاء مؤسسة للفتوى، مشدّدا على أن الجزائر "محصنة بمرجعية دينية ووطنية ونظام فتواها قائم على مؤسسة المسجد الذي تدعّم حاليا بمديري الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية".
أوضح غلام الله في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بخصوص إشكالية "الفتاوى الموازية في ظل غياب مؤسسة رسمية للفتوى" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضطلع حاليا بمهمة الفتوى في الجزائر وبأن مسعى إنشاء مؤسسة أو هيئة في هذا المجال قد اقترحته دائرته "رسميا" و هو "في إنتظار تجسيده".
وأضاف الوزير أنه ينتظر "من قادة الرأي و أرباب الفكر ونواب الأمة" أن "يساهموا جميعا في مصالحة أبناء الجزائر مع مؤسساتها وأن يحصنوها من الآثار الهدامة للنشاط الموازي الذي يريد أن ينخر المجتمع ويهدم أسس الدولة" .
ولم يفوت الوزير فرصة تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة ليدعو بقوله:" دع الشعب الجزائري المتدين على فطرته في احتضان مشاريع بيوت الله والتسابق في بنائها"، مبرزا بأن هذه الصفة من صفات الشعب الجزائري المسلم.
وذكر ممثل الحكومة بالمناسبة بفتح 83 مسجدا منذ بداية السنة الحالية عبر التراب الوطني وقد تم ذلك في إطار "القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، على حدّ قوله.
وفي معرض تطرقه إلى الإشكالية المطروحة من قبل عضو مجلس الامة قال غلام الله بأن "هؤلاء الذين يطلقون فتاوى مثيرة للجدل هم شخصيات منفصلة عن مؤسسات الفتاوى الرسمية وأتباعهم ينتسبون إلى هيئات موازية وليس لهم تأثير على الجزائر".
وشدد في هذا الشأن بأن الجزائر "محصنة بمرجعية دينية ووطنية ونظام فتواها قائم على مؤسسة المسجد التي تدعم حاليا بمديري الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية".
وتمثل المجالس الولائية المتكونة من نخبة من الأئمة وأساتذة الجامعة والمشايخ مركزيا في الوزارة الوصية مما يسمح –كما جاء في رد الوزير– بإصدار الفتاوى على مدار الساعة من خلال مداومات اللجنة بمقر مؤسسة المسجد الولائية وبمقر الوزارة الالكتروني للإجابة على تساؤلات الشخصيات المادية والمعنوية، كما توجد هذه المجالس بكافة المحطات الإذاعية المحلية والمركزية وفي شبكة البرامج التلفزيونية، مؤكدا أن هذه الشبكة المؤسسة "تحصن المجتمع من مخاوف عديدة وهي تتسم بالأصالة والحركية".
وأشار الوزير في نفس الوقت إلى أن اجتماعات دورية وطنية تعقد للقائمين على الفتوى في المجالس العلمية الولائية وهي موسعة للأئمة وللكفاءات الجامعية وللمشايخ وللناشطين في وسائل الإعلام لتدارس القضايا ذات الاهتمام الوطني والتعاون في تأصيل وتخريج الفتاوى ذات الطابع المحلي التي تجد المجالس المحلية صعوبة في إصدار رأي موحد فيها، واعتبر الوزير هذا النظام "هو أقرب ما يكون إلى نظام مجمع فقهي متخصص على غرار ما يوجد في منظمة التعاون الإسلامي أو في الأزهر الشريف أو الهيئات العلمية في البقاع المقدسة.