وزير الفلاحة بن عيسى يكشف ان فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 800 دولار

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى ان فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 800 مليون دولار، وهي تتعلق بالكميات المستوردة من قبل مكتب الديوان الوطني المهني للحليب و كذلك المستوردين الخواص.
و أكد أن 97 وحدة إنتاج وطنية من أصل 111 قد أمضت عقود شراكة في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان، و ذلك من أجل إنتاج 50بالمئة أكثر من كمية الحليب المجفف المنتجة العام الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاقية توجب على المنتجين التعهد بعدم استعمال المسحوق في إنتاج غير مادة الحليب كالأجبان مثلا.
وذكر وزير الفلاحة و التنمية الريفية في حديث له، اليوم الإثنين، على القناة الإذاعية الثالثة، أنه في عام 2010 ، تم جمع 300 مليون لتر من الحليب الخام ، و أن الهدف الحالي هو إنتاج 700مليون لتر" و هو ما يستوجب علينا مساعدة مربي الأبقار"، و قال انه تم استيراد 25ألف بقرة العام الماضي و 15ألف بقرة في 2009، فيما لم نستورد عام2008 سوى 1200بقرة و هو ما يفسر اهتمامنا بدعم القطاع للنهوض بإنتاج الحليب الوطني و تحقيق الإكتفاء.
أما بشأن اضطراب توزيع الحليب في مختلف ولايات البلاد، فقد أكد رشيد بن عيسى أن الوضع يعرف استقرارا مشهودا بدليل توزيع 860ألف لتر من الحليب في الجزائر العاصمة أمس الأحد، و ذكر أن سبب أزمة الحليب يعود إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات و تعذر تحرك شاحنات التوزيع.أما بخصوص توفر بودرة الحليب المستوردة، أوضح الوزير أنها مسؤولية تقع على عاتق المستوردين مادامت كافة التسهيلات متوفرة وقال "يجب على منتجي الحليب والألبان ضمان إمداداتها بالحليب المجفف و الخام لأن الاستيراد حر".
و كان وزير الفلاحة قد أعلن في وقت سابق، أن الديوان الوطني المهني للحليب وافق بصفة مبدئية على ملفات 111 وحدة خاصة بتحويل الحليب على المستوى الوطني من أصل 118 وحدة، كانت قد أودعت ملفات الترشح لدى إدارة الديوان تبعا لانقضاء أجل للمتعاملين العموميين والخواص لسحب دفاتر الأعباء للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية في 12 ديسمبر الجاري، وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان.
ويحث هذا البرنامج الجديد على تأمين الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دينارا للتر الواحد، وأن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج المقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات السنوية التي تصل إلى 1.5 مليار لتر، فيما ستكون وحدات الحليب مطالبة بإبداء الرأي بخصوص إنتاج نحو 750 ألف لتر المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج.