أويحيى يجدد مطلب "القطب السياسي" الداعم للرئيس

الاستدانة ليست حراما والجزائر تتجاوز الأزمة بفضل بوتفليقة

جدد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رغبته في إعادة طرح مبادرة القطب السياسي الداعم لبرنامج رئيس الجمهورية، ومناقشة الأمر مع القيادة الحالية للحزب العتيد ومختلف الأحزاب المساندة للرئيس بوتفليقة وبرنامجه، مشيرا إلى أن الاستدانة من أجل خلق الثورة "ليست حراما"، منتقدا بشدة حراك التكتل النقابي، داعيا إلى ضرورة أن يتحرر من "السياسة السياسوية".
وقال أويحيى، إن البلد يمر بمنعرج يحمل العديد من التحديات والتخوفات في ظل "أزمة اقتصادية"، مشيرا إلى أن الزيارات التي يقوم بها مؤخرا إلى عدد من الولايات، هدفها إعادة بناء الحزب في بعض الولايات التي تضررت من جراء الأزمات التي عصفت بها، مبررا ذلك ب«الأنانيات" التي تطفو للسطح بين الفينة والأخرى، بالإضافة لكون هذه الخرجات تأتي لشرح الإجراءات التي تقوم بها الحكومة.
من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأرندي عن سعادته بالتصريحات التي أطلقها الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، بخصوص التوجيهات التي قدمها للنواب لمساندة مشاريع قوانين الحكومة، مجددا تأكيده على أن الحزب العتيد "حليف استراتيجي". وفي سؤال عن إمكانية إعادة طرح فكرة التحالف التي سبق وأن تحدث عنها، قال أويحيى في حوار أجراه يوم السبت مع قناة دزاير نيوز "نحن لم نطرح التحالف بالمفهوم القديم"، مضيفا "الآن البلد ليست في حاجة لتحالف، ولكن لقطب"، موضحا "ولما لا نعيد بعث الفكرة من جديد"، مؤكدا أنه ينتظر من المدافعين عن برنامج الرئيس أن "نلتقي في العمل أولا في البرلمان"، موضحا أنه يسعى لتوحيد الخطاب للرد على جماعة المعارضة وتأكيد أن "البلاد لم تخنها جماعة" والرد على تساؤل 800 مليار دولار، وشرح قانون المالية "حتى يكون لنا خطاب إيجابي ونزرع الأمل".
وفيما يتعلق بمشاركة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الانتخابات القادمة، ومقاطعة بعض أطراف المعارضة، قال أويحيى إنه يرحب بدخول الأرسيدي معترك التشريعيات قائلا "على الأقل الاختلاف والصراع لا يكون في الشارع ولكن في المجلس الشعبي الوطني". أما بخصوص المقاطعين فإنه يرى أن رفضهم المشاركة "لا يعني أنهم يعارضون الرئيس ولكن يعارضون الدستور"، باعتبار أنهم يرفضون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وتساءل هل الشروط القانونية بخصوص نزاهة الانتخابات كاملة ليجيب "لم نصل للكمال، ولكن قطعنا أشواطا كبيرة"، مذكرا بأن الهيئة ستكون دائمة تتكفل بالعديد من المشاكل، والمجلس الدستوري يدرس الطعون في الموضوع.
وفي الشق الاقتصادي، قال أويحيى إن الجزائر تمكن من الحفاظ على احتياط الصرف وأوقفت الاستدانة ودفعت الديون مسبقا "وهذا بفضل قرارات الرئيس بوتفليقة في 2006"، مضيفا أن ديون الجزائر حاليا "لا تتجاوز 400 مليون دولار فقط"، معتبرا أن 121 مليار دولار في احتياط الصرف "جعلت الجزائر حرة في قراراتها الاقتصادية".
وفي سؤال عن العودة للاستدانة الخارجية، قال أويحيى "سونطراك إذا اقترضت 100 مليون دولار مثلا لتنتج بها 200 مليون دولار من سيعترض؟"، مضيفا "ولكن نستدين لنصرفهم في الميزانية نقول هذا حرام".
وفيما يتعلق بالحراك النقابي المرتبط بنظام التقاعد، فتح أويحيى النار على النقابات، قائلا "حان الوقت للجبهة الاجتماعية أن تحرر من السياسة السياسوية"، معتبرا أنه في حال الإبقاء على التقاعد النسبي فإن المتقاعد لن يحصل على تقاعده "لأن هناك جماعة تمارس السياسة بالتقاعد المسبق"، موجها خطابه للنقابات "من أنتم للحديث عن الحق المكتسب لتذهب الصناديق للإفلاس؟".