نواب الأغلبية يرفعون الضرائب عن الأنترنت وتعبئة الهواتف النقالة!

لجأ نواب الأغلبية في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، إلى رفع بعض الرسوم في مشروع قانون المالية لسنة 2017، رغم أن الحكومة لم تبادر إلى ذلك، وهو الإجراء الذي استغربه نواب المعارضة، حيث تم رفع رسم تعبئة الهاتف بنسبة 02 بالمائة، ورسم على الأنترنت ب12 بالمائة.
واعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الإجراء الذي لجأ إليه نواب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، من خلال رفع بعض الضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2017 يعد -حسبه- من "غرائب أسوأ برلمان في تاريخ الجزائر"، موضحا أنه وبعد مصادقة النواب على كل الزيادات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية 2017 "والتي تمس في مجملها جيب المواطن وقدرته الشرائية بطريقة مباشرة وغير مباشرة"، فقد لجأوا "كالعادة" -يضيف بن خلاف- مرة أخرى إلى رفع بعض الرسوم والضرائب "التي لم تقترحها الحكومة في مشروعها"، مذكرا في ذات السياق بنفس مبادرة نواب الأغلبية التي قاموا برفع سعر البنزين حين أضافوا زيادة لم تأت بها الحكومة في قانون المالية 2016، فهذه المرة رفعوا رسوم تعبئة الدفع المسبق للهاتف النقال والأنترنت.
وحسب النائب بن خلاف فإن النواب قاموا برفع الرسم على تعبئة الدفع المسبق بالنسبة لخدمات الهواتف النقالة بزيادة 02 بالمائة، وهذا من 5 % إلى 7 %، بالإضافة إلى رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 % إلى 19 % بالنسبة لخدمة الأنترنت، مما يعني أن الزيادة معتبرة وتقدر ب12 بالمائة.
ووصف النائب هذه الزيادات التي أقرها النواب ولم تقترحها الحكومة ب«المزايدات" من بعض النواب الذين "يطمحون إلى مناصب المسؤولية بطرق غير شرعية"، مضيفا أن من لجأ لهذا الإجراء "لا يهمهم من أجل الوصول إلى هذه المناصب حتى ولو كان على جثث المواطنين".
مع العلم أن نواب الأغلبية بلجنة المالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية للسنة 2016، خلصوا إلى حذف دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت التي كانت الحكومة قد حددتها بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقابل إضافة الدينار المحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 5 دنانير بدل أربعة، و6 دنانير بدل 5 دنانير في سعر كل من البنزين الممتاز والبنزين دون رصاص.
للإشارة، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب30 بالمئة مقارنة ب2016، ويقترح نص هذا القانون الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.