4 آلاف "داعشي" يهدد أمن الجزائر وتونس

وزير الداخلية التونسي: "أبلغنا الجزائر رسميا لاتخاذ التدابير الوقائية"
كشف وزير الداخلية التونسي، عن أن وزارتي الداخلية والدفاع التونسيتين سلّمت الجزائر وبعض الدول التي يتم معها التنسيق الاستخباراتي، قائمة اسمية تضم حوالي 4 آلاف شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش". وحذّرت السلطات التونسية من تسلّل هؤلاء بجوازات سفر مزورة بعد منعهم رسميا من مغادرة التراب التونسي.
وقال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، إن عدد التونسيين الذين اتخذت بحقهم إجراءات منع السفر إلى بؤر التوتر خلال العام 2016 وصل إلى 3970 شخصا. وأضاف المجدوب، في كلمة له أمام البرلمان التونسي، أن إجراء المنع من السفر يشمل غالبا المصنّفين كعناصر خطيرة لمشاركتهم سابقا في مناطق نزاعات مسلحة أو لثبوت ارتباطهم بتنظيم إرهابي ويشمل أيضا الأجانب الذين يشتبه في صلتهم بجماعات مسلحة متواجدة داخل تونس أو خارجها، حيث يتم أيضا إبلاغ الدول التي نتعاون معها أمنيا بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير الوقائية. وأفاد الوزير بأن عدد التونسيين الخاضعين لإجراء حدودي للمنع من السفر بمقتضى إجراء قضائي خلال سنة 2015 وصل إلى 500 شخص.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات الحدودية هي تدابير أمنية وقائية ترتبط بإعلان حالة الطوارئ وخوض الدولة حربا ضد الإرهاب، الأمر الذي يفترض اتخاذها حزمة من الإجراءات الاستثنائية لدرء خطر يهدد أمن تونس واستقرارها. وتعيش تونس حالة تأهب أمني على الحدود المشتركة مع ليبيا، خاصة بعد أن هاجمت جماعات تنتمي ل«داعش" ثكنات عسكرية وأمنية في محافظة بنقردان، مطلع مارس الماضي، وخاضت مواجهات مع قوات الأمن والجيش، قتل خلالها 55 مسلحا، و12 من قوات الجيش والأمن و7 مدنيين.
كما شهدت تونس، العام 2015، عمليات "إرهابية" متفرقة في متحف "باردو" بالعاصمة، وأحد فنادق مدينة سوسة شرق البلاد، وفي شارع محمد الخامس وسط العاصمة، أودت بحياة العشرات بين سياح أجانب وأمنيين، مما جعلها في حالة تأهب أمني دائم خاصة في المناطق الحدودية.
والشهر الماضي، مددت تونس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، حيث أعلنت الطوارئ للمرة الأولى في نوفمبر 2015 إثر هجوم استهدف الأمن الرئاسي في العاصمة. من جهة أخرى، لاحظ مجلس الأمن أن الجزائر وبقية الدول التي خصّها بتحذيرات أمنية تتوفر على "مواطن ضعف في قدرتها على تقديم معلومات آنية عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الصعيدين الوطني والدولي". وسجّل مجلس الأمن أنه "إذا تعذر تزويد الموظفين الميدانيين بالمتاح من المعلومات فورا، صار في شبه المستحيل التعرف على من يحتمل أن يكونوا من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، قبل أن يعبروا الحدود إلى دولة أخرى، ولذلك (المجلس يخاطب هذه الدول)، من الضروري إنشاء نظام إنذار يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع".