هذا ما دفعته الحكومة لشراء "السلم الاجتماعي"

أكثر من 100 مليار دينار للتربية و210 ملايير دينار لدعم الحليب والحبوب
كلفت التحويلات الاجتماعية في إطار سياسة الدعم الاجتماعي التي تطبقها الدولة 1.340581 مليار دينار وجه منها 255.192 مليار دينار إلى السكن و210.145 مليار دينار لدعم المواد الاستهلاكية كالسكر والحليب والزيت حسب آخر تقرير لمجلس المحاسبة.
وحسب التقرير الذي تحوز "البلاد" نسخة منه فإن هذه السياسة لم تعتمد على إطار مرجعي يحدد طبيعة التحويلات الاجتماعية التي بلغت 1.340581 مليار دج خصص الجزء الكبير من هذه الاعتمادات لتحسين ظروف معيشة الفئات الهشة. وأظهر تقرير مجلس المحاسبة أن سياسة الدعم الاجتماعي التي تتبناها الدولة في إطار شراء السلم الاجتماعي كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية هامة تمثل خمس ميزانية الدولة، وتطلب الحفاظ على سياسة "السوسيال" التي تعتمدها الدولة فيما يخص توزيع السكنات الاجتماعية، حصة الأسد من حيث التحويلات التي تخصصها الدولة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي.
واستهلكت عملية توزيع السكنات الاجتماعية 255.192 مليار دج خصص لقطاع السكن في إطار التحويلات الاجتماعية من أجل دعم سياسة "السوسيال" التي لم تتخل عنها الدولة رغم الأزمة المالية. أما دعم العائلات فكلف خزينة الدولة 359.183 مليار دج منه أزيد من 100 مليار دج في إطار دعم التربية، و210.693 مليار دج لدعم الحليب والحبوب. في حين بلغت التحويلات على عاتق الخزينة لتسوية ملف المتقاعدين 252.097 مليار دج.
أما مجال الصحة الذي تتمسك الدولة بمجانية العلاج فكلف الخزينة 320.478 مليار دج. وقدرت التحويلات لفائدة المعوزين والمعوقين وذوي الدخل المحدود ب153.631 مليار دج، وبلغت الإنجازات الإجمالية 1.603.2مليار دج ما يمثل حسب التقرير خمس ميزانية الدولة.
وخصصت الدولة ميزانية ضخمة لضبط السوق فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية حيث خصصت 210.693 لدعم الحليب والحبوب، ودفعت 3 ملايير دج من أجل استقرار أسعار السكر وزيت المائدة حسب المصدر في حدود 1.079 مليار دج. كما استفاد قطاع الفلاحة من حصة 38.78٪ أي 210.963 مليار دج من مجمل المساهمات الممنوحة للنشاط الاقتصادي لتغطية مساهمات الدولة لفائدة الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب الذي استفاد من 163.066 مليار دج، والديوان الوطني المشترك للحليب بمبلغ 44.629 مليار دج. وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية التي خصصتها الدولة لفائدة وزارة التضامن في إطار سياسة الدعم الاجتماعي للعائلات المعوزة فيما يتعلق بالكتب المجانية للتلاميذ المعوزين أو منحة التمدرس 9 ملايير دج منها أكثر من 6 ملايير لوزارة التربية.
للإشارة فقد ساد مؤخرا نقش واسع حول سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة منذ سنوات، حيث طالب خبراء وسياسيون بضرورة تخلي الدولة عن سياسة الدعم الاجتماعي على اعتبار أن تبني هذه السياسة دون معايير تحدد الأشخاص المستفيدين من هذا الدعم سيؤدي إلى إفلاس خزينة الدولة.
والإبقاء على السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة دون وضع نظام ناجع للإعانات سيؤدي حسب الخبراء إلى خسائر مالية كبيرة تثقل ميزانية الدولة التي تستمر في هذه السياسة كإستراتيجية للحفاظ على الاستقرار والسلم اجتماعي.