تخصيص 1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية في قانون المالية 2012

رصدت الدولة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أقره أمس مجلس الوزراء نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دينار للسياسة الاجتماعية و البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دينار خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
و أوضح بيان مجلس الوزراء أن مشروع القانون الذي لا يتضمن أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم، خصص مبلغ 1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية و التضامن الوطني و المنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص. كما يسمح هذا المبلغ أيضا بتسديد مكملات منح التقاعد و دعم أسعار الحليب و الحبوب والزيوت والسكر والماء و توصيل البيوت بالكهرباء والغاز و كذا التضامن مع المعوزين و المعوقين.
توقعت ميزانية الدولة للسنة المقبلة حسب ذات لبيان نفقات تبلغ جملتها 7428 مليار دينار مرصودة للسياسة الاجتماعية للبلاد ولتنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي. لقد رصد حوالي 3150 مليار دينار لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دج موجهة لأجور أعوان الدولة. وسيخصص مبلغ 1300 مليار دج للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني وبخاصة لدفع المنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص وتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز وكذا التضامن الوطني مع المعوزين والمعوقين. ورصد ما يقارب180 مليار دج للدعم العمومية لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة وللإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية.
أما إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية فإنه سيستفيد خلال سنة 2012 من 2849 مليار دج في شكل تراخيص برامج. وبذلك ستبلغ جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفي فتح ورشات الإنجازات المسجلة للفترة 2010-2014 نسبة 87 %. إلى جانب ذلك اقترحت ميزانية 2012 اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي .
واستفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية حسب البيان، من 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد. والإسهام المباشر للدولة هذا في الاستثمار الاقتصادي سينضاف إلى البرامج الهامة المعتمدة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة والفلاحين في شكل قروض تمنحها الخزينة أو البنوك بنسب فوائد جد مخففة من قبل الدولة. من حيث الأحكام التشريعية يتميز مشروع قانون المالية لسنة 2012 أولا باقتراح زيادة 50 % من حصة الجباية البترولية المخصصة سنويا لصندوق احتياطات التقاعد الذي أنشئ سنة 2007. ويتعلق الأمر في هذا المقام بتنفيذ قرار صدر حديثا عن رئيس الدولة يقضي بالحفاظ على المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومة التضامن بين الأجيال.
هذا ولا يتضمن مشروع قانون المالية أي اقتراح بمضاعفة قيمة الرسوم بل إنه يتضمن شتى الإجراءات الغاية منها تحسين المحيط الضريبي للمؤسسة والاستثمار بصفة عامة وذلك طبقا لما أوصت به الثلاثية المنعقدة في ماي الماضي. عقب الموافقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاهتمام المتزايد بالنفقات العمومية قصد الاستجابة لتطلعات المجتمع وتنفيذ البرنامج الوطني الهام للتنمية.
ودعا رئيس الدولة الحكومة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل إثمار هذه النفقات العمومية من خلال الإسراع في إنجاز البرامج المسجلة واستفادة المواطنين من الخدمات العمومية في كنف المزيد من الشفافية وكذا تقديم الدعم الملموس للاستثمار ولتنويع الاقتصاد الوطني. كما سجل رئيس الجمهورية أن "بلادنا تمتلك ولله الحمد قسطا من الموارد المالية التي لا بد من تخصيصها للتكفل بتحديات التنمية الوطنية. لكن هذا لا يعني البتة أن مواردنا لا تعد ولا تحصى أو أننا في مأمن من تقلبات الاقتصاد العالمي". وأضاف رئيس الدولة أنه "يتعين على الحكومة من ثمة أن تتابع الوضع الاقتصادي الدولي من خلال آليات اليقظة الدائمة التي تمت إقامتها وتأخذ في الحسبان عند الاقتضاء أي ضغط شديد على إيرادات الدولة". و ختم الرئيس بوتفليقة ملاحظاته حول هذا الملف بدعوة من الحكومة إلى اغتنام مناسبة انعقاد الثلاثية القادمة للعمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على تعميق الحوار وعلى التحسين المستمر للمناخ الاجتماعي ومحيط الاستثمار.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون لتسوية الميزانية لعام 2009. ينبثق قانون تسوية الميزانية هذا من أحكام الدستور ومن القانون الإطار المتعلق بقوانين المالية وهذا بغرض تمكين البرلمان من ممارسة سلطته الرقابية البعدية على تنفيذ الميزانيات التي يصادق عليها سنويا.
يسجل مشروع قانون تسوية الميزانية المرفق بتقرير تحليلي أعده مجلس المحاسبة أن تنفيذ ميزانية سنة 2009 التي صادق عليها البرلمان نتج عنه 3275,3 مليار دج من حيث الإيرادات و4656,6 مليار دج من حيث النفقات وعجز للخزينة تم تقديره ب 1381,2 مليار دينار غير أنه تم تحجيمه في حدود 630,8 مليار دينار بعد التدقيق في حصيلة النفقات التي تم تنفيذها فعليا. م.م