قانون التجارة الإلكترونية في مجلس الوزراء خلال أسبوعين

"دفع إيجار عدل إلكترونيا وبطاقات البريد ليست للدفع"
أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، أن مجلس الوزراء سيدرس قبل نهاية العام الجاري، أي ديسمبر الجاري، مشروع قانون التجارة الإلكترونية، حيث تم تنصيب فوج عمل مكلف بدراسة هذا النظام.
وأشار المتحدث خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن البرلمان يمكن أن يدرس ويناقش القانون بعدها مما يجعله عمليا مباشرة بعد المصادقة عليه، مشيرا إلى أنه بعد المصادقة عليه ستكون هناك عمليات تجارية إلكترونية بشكل كبير، مما يجعل السيولة المالية اقل استعمالا كما يتم مرافقة التطور في مجال التجارة الإلكترونية والدفع الآلي، وبخصوص استعمال الدفع الإلكتروني أشار بوضياف، أن عملية الدفع الالكتروني والتصريح الالكتروني انطلقت منذ نهار أمس الأحد بشكل رسمي، حيث تم تحديد قاعدة بيانات تخص 2700 مؤسسة من كبريات الشركات يمكنها من استعمال عمليات دفع مستحقات الضرائب الخاصة بهذه الشركات ستكون عبر 13 بنكا بين عمومي وخاص منها ثلاثة عمومية. كما أشار إلى أنه يمكن للمؤسسات الصغيرة التي تقوم بتصريحات شهرية دفع مستحقاتها الضريبية عبر الدفع الإلكتروني باستعمال بطاقات الدفع المالي البنكية.
وأشار الوزير إلى أن المواطنين سيتمكنون من تسديد فاتورة شركة إنتاج وتوزيع الكهرباء عبر بطاقة الدفع الالكترونية في سنة 2017، دون عناء التنقل إلى المراكز، بعد أن شملت هذه العملية فاتورة المياه، حيث إنه تم تسجيل 5000 معاملة تجارية عبر نظام الدفع الالكتروني منذ انطلاق هذه الخدمة، مشيرا إلى أنه يوجد 930.000 كلمة سر لم تسلم بعد لحاملي هذا النوع من البطاقات. كما أشار إلى أنه سيتم مستقبلا دفع كل عمليات الجمركة الكترونيا من دون اللجوء إلى الطريقة التقليدية، مما يجعل العملية لا تستهلك أي وقت أو جهد.
وعن آجال استصدار البطاقة المالية للدفع البنكي، أشار المتحدث إلى أن المدة حاليا تعد طويلة نوعا ما حيث تصل إلى عدة أسابيع، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تخفيضها. من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن استعمال بطاقات البريد الالكترونية لم يتم توسيعه لاستعمالها كبطاقات شراء أو دفع الكتروني، حيث إن العملية لم يتم الانطلاق فيها من اجل جعل بطاقات البريد الإلكترونية كبطاقات دفع الكترونية.
وفيما يخص الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال، أبرز الوزير أن هذه الخدمة ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية سنة 2018. وعن برنامج الدفع الالكتروني، كشف الوزير أن العملية ستوسع خلال العام القادم من اجل دفع اشتراكات وحقوق إيجار مكتتبي وساكني عدل على اعتبار وجود قاعدة بيانات جاهزة للمكتتبين يتم استغلالها في جعل عمليات الدفع مستقبلا ببطاقة الدفع الإلكتروني. في حين عمليات دفع إيجارات السكن لتابع لدواوين الترقية العقارية الولائية لن يكون في الوقت الحالي على اعتبار أن هذه السكنات ليست مرقمنة إلكتروني.
كما أشار إلى وجود عمل مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من اجل بعث قاعدة بيانات رقمية تسهم في جعل كل المعاملات مرقمنة وسهلة الاستعمال.