توعّد الوكالات السياحية بالإقصاء في حال مخالفة دفتر الشروط :غلام الله في السعودية من أجل مفاوضات كراء العمارات

توجّه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله إلى العربية السعودية، لمباشرة مفاوضات كراء العمارات لموسم حج ,1432 وقبل توجهه يوم أمس إلى السعودية، عقد الوزير اجتماعا توجيهيا مع الوكالات السياحية الموكل لها تنظيم موسم الحج. ذكرت مصادر من وزارة الشؤون الدينية ل''البلاد''، أن مباشرة الوزير المفاوضات بنفسه الغرض منها توفير عمائر تليق بالحجاج الجزائريين من حيث الراحة والقرب من الحرم المكي والمدني.
كما أن مباشرة العملية في وقت مبكر الغرض منه تفادي المضاربة في أسعار التأجير، وهكذا تتفرغ الوزارة بإطاراتها فيما بعد لمهمة التوعية الدينية للحجيج كون أهم ملف وعائق يعتري تنظيم الحج هو العمائر للحجيج، وأكد مصدرنا، أن قيام الوزير بهذه المهمة ''كمسؤول سياسي جزائري'' من شأنه تحقيق أفضل النتائج.
وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الوزير والتي ستكون باسم الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالتين العموميتين فإن هذا لا يعني ''إهمال'' الوكالات الخاصة، لأنها في الأخير ستتكفل بحجاج جزائريين وهذا ما يطمح إليه الوزير غلام الله.
في سياق متصل، أصدر وزير الشؤون الدينية تعليماته إلى الوكالات السياحية الخاصة والعمومية التي فازت بتنظيم موسم الحج، وتوعد خلال اللقاء التوجيهي المغلق الذي عقد أمس، بإسقاط الوكالات التي يثبت إهمالها للحجيج المتكفل بهم، أو مخالفتها لدفتر الشروط المنصوص عليه، من المشاركة في تنظيم مواسم الحج في السنوات المقبلة، وقدم الوزير توجيهات تضمن ضرورة إيلاء الاهتمام بالحجيج. يذكر أن اللجنة الوزارية لتقييم ملفات الوكالات السياحية المشاركة قد اختارت 26 وكالة سياحية من بين 108 وكالات شاركت بملفاتها، ستتكفل بعض الوكالات ب500 حاج، فيما سيتكفل البعض الآخر ب250 حاجا، كما ستتكفل الوكالتين العموميتين والنادي السياحي الجزائري والديوان الجزائري للسياحة فيما عرض على النادي السياحي الجزائري التكفل ب3 آلاف حاج ب1000 حاج على التوالي، بعدما كانا يتكفلان ب14 ألف حاج مناصفة الموسم الماضي، بعدما أقصيت الوكالات الخاصة في الموسمين السابقين.
ونص دفتر الشروط الجديد الذي أفرجت عنه السلطات، إلى أن 'الوكالة يجب ألا تكون مرتكبة لأية مخالفة تتعارض مع ما جاء به القانون الخاص بوكالات السياحة والأسفار''، بالإضافة إلى ''إثبات الوضعية السليمة تجاه شركة الخطوط الجوية الجزائرية''. وضرورة إثبات ''أقدمية خمس سنوات من النشاط، منها ثلاث سنوات في مجال تنظيم الحج والعمرة''.