تخوض الحكومة حربا ضروسا ضد كبار المستوردين ورجال الأعمال، بحزمة إجراءات اتخذتها، لتضييق الخناق عليهم، ووضع حد لفوضى سائدة في التجارة. اتخذت حكومة عبد المالك سلال، في ظرف قصير، سلسلة قرارات تسعى لتقليص حجم الخسارة التي تتكبدها الجزائر، بسبب تهاوي أسعار النفط. وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول، إن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيتناول عددا من مشاريع نصوص القوانين المتعلقة بقطاعات اجتماعية واقتصادية، وعلى رأسها مشروع قانون الجمارك الجديد وقانون خاص بالوظيف العمومي. وبخصوص قانون الجمارك ذكر المصدر، أن الطبعة الجديدة ستسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الجديد في المجال الاقتصادي والتجاري على المستوى الدولي الذي يعرف تحولات عميقة، أجبرت الحكومة على تكييف قانون الجمارك مع الواقع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسيتكفل هذا القانون الجديد باتفاقية نظام الجمارك الاقتصادي، وستجمع في وثيقة واحدة جميع الإجراءات الجمركية التي ستبسط كثيرا. وعن حالات المنازعات والمخالفات ومسؤوليات المخالفين والإدارة الجمركية والعقوبات، سنت مواد جديدة في نص المشروع، أبرزها أن صاحب البضاعة سيصبح المسؤول الأول عن كل تصريح كاذب، عكس ما كان معمولا به في القانون السابق، حيث كان المخلص الجمركي هو المسؤول الأول عن كل مخالفة تسجل، وستحدد في نص القانون الجديد حالات تطبيق حق التقادم بدقة، بالنظر إلى الثغرات التي سجلت في نص القانون السابق، وسن قانون الجمارك الجديد قوانين صارمة في حق الأعوان الجمركيين حيث يمنعهم من الحصول على أي نوع من الهدايا أو مبالغ مشبوهة من قبل المستوردين. وتضاف هذه التدابير إلى ما تضمنه قانون مكافحة الفساد، ومن بين ما ينص عليه القانون الجديد، يمنع أعوان الجمارك أحد معارفهم لتمرير صفقات غير قانونية. ومن جهة أخرى يقترح هذا القانون الموجود حاليا على طاولة الحكومة والذي سيحال على البرلمان قريبا، ترسيخ قانوني للتصريح الجمركي بالانترنت. ومن جهة أخرى، قال المصدر إن قانون المالية لسنة 2016 أدخل العديد من التعديلات على قانون الجمارك، حيث بلغ عدد الأحكام الجمركية التي تم تعديلها 7 مواد. ومن بين مقترحات قانون المالية إنشاء رخصة إجمالية للقيام بإستيراد البضائع الواجب وضعها تحت هذا النظام، وتحديد الآجال الذي تشرع بانتهائه إدارة الجمارك في مهام فرض الرقابة، حيث يمكن للمؤسسات الراغبة في القيام بعمليات استيراد متعددة، بطلب ترخيص شامل غير محدود الاستخدام في الزمن. وتضمنت المقترحات تخفيف النظام الجمركي المطبق على العناصر الداخلة المستوردة من أجل تحويل البضائع وإعادة تصديرها. ونص القانون على تشديد العقوبة السالبة للحرية بالنسبة لاستيراد البضائع الممنوعة والخطيرة، وهي أهم مادة لقيت تثمينا كبيرا من النواب، حيث اقترح رفع قيمة الغرامة إلى ضعف قيمة البضائع المصدرة، ويتم تشديد العقوبة السالبة للحرية والمحددة حالية بين شهرين وستة أشهر وتصبح بين 6 أشهر و5 سنوات، وتضمنت قائمة الممنوعات التبغ، السجائر الغليظة، أدوات الألعاب النارية، المحذرات وأسلحة وذخائر ومتفجرات محضرة.
