نتائج "كارثية" للتلاميذ خلال الفصل الأول

40 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى متوسط تحصلوا على نتائج ضعيفة جدا
كشفت تقارير المتابعة الأولية لنتائج الفصل الأول للتلاميذ عن حصول أغلبية تلاميذ الطور الثانوي على نتائج دون المتوسط في امتحانات الفصل الأول، فيما سجلت نتائج ضعيفة جدا في أقسام السنتين الأولى والثالثة ثانوي، حيث إن 64 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى ثانوي تحصلوا على معدلات تقل عن 10، بالموازاة مع ذلك لم يتمكن حوالي 40 بالمائة من تلاميذ المتوسط من الحصول على المعدل، حيث كانت نتائجهم كارثية، حيث إن أغلبية الناجحين في امتحان"السنكيام" بمعدل القبول فشلوا في الحصول على المعدل في المتوسط. وسجل تقرير لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، الكلا تردي نتائج الثلاثي الأول التي كانت "كارثية" على جميع المستويات وجميع الشعب وأكد الكلا على لسان منسقه الوطني ايدير عاشور، في تصريح ل«البلاد"، أن نتائج الفصل الأول - بناء على نتائج تقارير الولايات عبر عينة تضمنت عدة ولايات - تراوحت بين الضعيفة إلى دون المتوسط إلى المتوسط، وأضاف أنه بالنسبة للسنة الأولى ثانوي كانت النتائج ضعيفة، حيث سجل المعدل الفصلي للسنة الأولى ثانوي خلال الفصل الأول 8.93، أي أن 64 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على معدل أقل من 10 أي دون المتوسط، وأشارت ذات المصادر إلى أن تلاميذ السنة الأولى ثانوي تحصلوا على نتائج كارثية، خاصة في مادة الرياضيات والفيزياء التي تحصل فيها التلاميذ على نقاط ضعيفة، وهو ما يعكس تأثير الإضرابات المتتالية التي ميّزت الفصل الأول، بسبب العجز في التأطير الذي تم حله بتوظيف الأساتذة المتربصين.
أما السنة الثانية ثانوي، فقد بلغ المعدل الفصلي لهؤلاء 9.32 أي 55 بالمائة من التلاميذ لم يتحصلوا على معدل 10، أما الثالثة ثانوي فقد بلغ المعدل 9.03 أي 59 بالمائة من التلاميذ تحصلوا على معدلات ضعيفة ولم يتمكنوا من إحراز المعدل. وطالب المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية، أمس، في بيان له خلال اجتماعه برابح بيطاط بالبليدة، في دورته العادية بضرورة تفعيل لجنة مراجعة القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية وتحيينه مع اعتماد الترقية الآلية في المناصب المستحدثة إنصافا للأساتذة، خاصة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية 2017 التي قرأها القانون المعدل والمتمم 315/08 الصادر في جوان 2012.
وسجل "الكلا" من خلال بيان له تسلمت "البلاد" نسخة منه، استياءه من تعامل مصالح الأمن الوطني مع الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 27 نوفمبر 2016 أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، وعدم استجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقية لنداءات النقابات المستقلة وندد أساتذة الثانويات بقانون المالية 2017 الذي ستكون نتائجه وخيمة على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. وأكد رفضه التام لقانون العمل الجديد 2017 الذي يكرس "العبودية"، كما أكد رفضه رفضا صارخا لقرارات "الارتجالية" و«العشوائية" التي اتخذتها وزارة التربية حول "امتحان البكالوريا والعطلة الشتوية المسابقات الوطنية "دون استشارة الأطراف المعنية ممثلة في الشركاء الاجتماعيين" ونددت نقابة "الكلا" بالخصم المفرط و«العشوائي" في أجور الأساتذة وتباينها من أستاذ إلى آخر ومن ثانوية إلى أخرى، وتخويل المكتب للتنسيق مع تكتل النقابات والعمل بكل القرارات المنبثقة عنه.
ودعا المجلس الوطني للكلا جميع الأساتذة إلى الالتفاف حول النقابة والتمسك بمطالبها "المشروعة" والتجند للوقوف وراء المطالب ضمن التكتل وأبدى تمسكه بالاحتجاج في إطار التكتل النقابي لإلغاء قرارات الثلاثية الأخيرة، علما أن المجلس الوطني خول للمكتب الوطني التنسيق مع تكتل النقابات والعمل بكل القرارات المنبثقة عنه.
أما في الطور المتوسط، فقد كانت النتائج بدورها ضعيفة جدا، حيث إن أكثر من 40 بالمائة من تلاميذ السنة الأولى متوسط لم يتحصلوا على معدل 10 من 20، خاصة التلاميذ الناجحون بمعدل القبول في السانكيام.