أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس الشعبي لبلدية بين الويدان بولاية سكيكدة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 200ألف دج على خلفية متابعته بتهم إبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع المعمول به ، الإستعمال غير الشرعي لأموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة. كما أصدرت ذات المحكمة عقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ في حق مقاولين إثنين ويتعلق الأمر بالمدعو: -ب. خ- و- ب. أ- وغرامة بقيمة 20ألف دج لكل واحد من هما. وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق الموظفة بنفس البلدية المدعوة : (ط.و) وقد وجهت المحكمة للمقاولين تهمة الإستفادة من تأثير سلطة عمومية من أجل تمديد آجال إنهاء الأشعال ،والموظفة وجهت لها تهمة المشاركة في الاستغلال غير الشرعي لأموال عمومية، فيما برأت ساحة ثلاثة متهمين آخرين هم المقاول : -ب.ج- والحرفي في مواد البناء -ب.ت- والحرفي في التلحيم -ع.ن. م- من تهمة المشاركة في الإستفادة من سلطة عون سلطة عمومية من أجل تمديد أجال التسليم للمشاريع والزيادة في الأسعار .وسبق وأن مثل مير بين الويدان الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من شهرين المدعو - ن. م- و المنتمي لحزب حركة مجتمع السلم رفقة المتهمين الستة ألأسبوع الماضي أمام هيئة محكمة القل في جلسة مارطاونية امتدت قرابة 10 ساعات وتم استداعاء فيها أكثر من 50 شاهدا من عمال وموظفين بالبلدية ومقاولين ومدراء مؤسسات تربوية ، والتمس ممثل الحق العام في حق المير وخمسة مقاولين وحرفيين تسليط عقوبة ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج وعقوبة بعامين حبسا نافدا وغرامة ب 200ألف دج في حق الموظفة .
