فصلت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بجاية في ساعات متأخّرة من يوم أوّل أمس ونطقت بحكمها في قضية تخصّ فضائح ديوان الترقية والتسيير العقاري، وقضت بإدانة المدير العام السابق »ب. رباض« ومساعده السابق »ق. سمير«، إلى جانب مسيّر شركة الحراسة المزيّفة التي تعرف بمؤسسة مناصرية، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر ب 500 ألف دج، فيما سلّطت عقوبة عامين حبسا نافذا ضد الثنائي »و. عبد الكريم« و»ب. خضير«، وأدين الرئيس السابق لديوان والي بجاية الذي رقي إلى رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة بسنة حبسا نافذا إلى جانب شقيق مسيّر شركة الحراسة »م. عبد الكريم«، كما أدانت 08 متّهمين آخرين بسنة حبسا مع وقف التنفيذ من بينهم سكرتيرة المدير العام السابق وزوجها. ،كان ممثّل النيابة العامّة لدى المحكمة قد التمس بعد مرافعة استغرقت وقتا طويلا نظرا لخطورة التّهم المنسوبة إلى المتهمين، والتي تدخل كما قال في خانة الفساد 05 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة مالية في حقّ الثلاثي المتكوّن من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ومساعده سابقا ومسير مؤسسة الحراسة الوهمية، و3 سنوات حبسا نافذا في حقّ ثلاثة إطارات أخرى، إلى جانب شقيق مسيّر شركة الحراسة وعامين حبسا لخمسة متّهمين آخرين يتقدّمهم »ك. توشنت«. وتتلخّص التّهم المنسوبة إلى هؤلاء حسب ما جاء في قرار الإحالة الذي تحصّلنا على نسخة منه في تبديد أموال عمومية، الإهمال الواضح المؤدّي إلى السرقة، الاختلاس، الإتلاف وضياع أموال عمومية، إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومنح امتيازات غير مبرّرة، الغدر واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة والتزوير واستعماله.
