السجن لمدير شركة تسيير مساهمات الدولة و10 مسيرين بعنابة: مشاريع وهمية بالملايير ومؤسسات عمومية تباع بالدينار الرمزي في إطار الخوصصة

عتاد إحدى الشركات بيع في المزاد ب700 مليون سنتيم ومستحقاته بقيمة 20 مليار سلطت أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حق كل من رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة للشرق والجنوب الشرقي (ب. الشافعي) ومدير عام شركة اشغال الري بأم البواقي. كما أدين 9 مدراء ومسيرين لمؤسسات الأشغال العمومية والري لولايات سكيكدة، خنشلة، أم البواقي، فالمة، وبجاية بسنة سجنا نافذا.
في حين برأت المحكمة المدير السابق لأملاك الدولة لولاية عنابة، ومصفي ومحافظ حسابات. وكانت النيابة العامة على مستوى مجلس القضاء قد التمست في حق المتهمين الأسبوع الماضي عقوبات متفاوتة بين 01 و5 سنوات بتهم تتعلق أساسا بالتبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة واستعمال أموال عمومية لفائدة الغير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع. وتعود وقائع هذه الفضيحة إلى سنة 2005 عندما حركت ضدهم دعوى عمومية من طرف النيابة العامة التي طالبت مصالح الأمن بإجراء تحقيق مفصل لكشف الجرائم الاقتصادية على مستوى شركة تسيير مساهمات الدولة التي كانت تسمى سابقا مجمع الشركات القابضة ''الهولدينغ'' وشملت التحقيقات فترة تسيير رئيس مجلس الإدارة لشركة تسيير المساهمات بين سنوات 2001 و 2005، وهي الفترة التي كانت فيها الشركة تشرف على تسيير 241 مؤسسة اقتصادية عمومية موزعة عبر 32 ولاية من الشرق والجنوب الشرقي، وكانت تضم سابقا 250 مؤسسة وتمت تصفية 131 شركة. وقد فتحت اثناء جلسة المحاكمة قضية الشراكة التي كان مسؤولو الهولدينغ قد أبرموها مع إحدى الشركات الايطالية والتي اتضح فيما بعد أنها وهمية بشراء وعاء عقاري لاحتضان الشركة الجديدة بمدينة قسنطينة، كما أثيرت خلال أطوار المحاكمة قضية التواطؤ في بيع عتاد إحدى الشركات المفلسة في أشغال الري بالمزاد، حيث تم البيع دفعة واحدة وبقيمة إجمالية لم تتجاوز 700 مليون سنتيم في حين أظهرت الخبرة القضائية أن مستحقات العتاد تتراوح ما بين 17 و20 مليار سنتيم. في نفس الإطار، تطرقت الجلسة إلى ملف خوصصة محجرة خراطة بولاية بجاية، حيث تم تصنيف هذه المحجرة العمومية ضمن المؤسسات المفلسة رغم أن وضعها المالي كان مريحا مقارنة بمؤسسات اخرى قيد التصفية ليرسو المزاد على أحد المستثمرين الخواص بطريقة مشبوهة. إلى ذلك بينت تحريات الجهات الأمنية أن مجلس الادارة كان قد سطر مخططا مشبوها للذهاب بأكبر قدر ممكن من تلك المؤسسات إلى سيناريو الخوصصة بالتنسيق مع بعض مدراء المؤسسات الاقتصادية بتعمد بلوغها مرحلة الإفلاس المادي والعجز في التسيير قبل عرضها على العمال للخوصصة كآخر حل، وبالتالي التفرغ لاستغلال النفوذ وابرام صفقات مشبوهة استجابة لرغبة رئيس المجمع، وهو ما أدى إلى وضع 50 إطارا بين مدراء ومواطنون سامون على ذمة التحقيق الأمني والقضائي، قبل وضع 14 منهم في قفص الاتهام.