ورقة طريق جديدة للتعامل مع الاحتجاجات

-"الأجهزة الأمنية ستتصدى لكل من يحاول زعزعة الاستقرار"
- "الجيش في قمة اليقظة على الشريط الحدودي"
-"تفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع دول الجوار"

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي "اجتماعا طارئا" لبحث الوضع الأمني بالولايات في أعقاب موجة الاحتجاجات الأخيرة. واستمع الوزير لعرض مفصل لخّص فحوى تقارير أمنية أولية حول أسباب أعمال العنف الأخيرة ودوافعها وكذا شهادات مسؤولين أمنيين وموقوفين حول هذه الأحداث. وكان اللقاء أيضا فرصة حسب وزارة الداخلية "لرسم السياسات والاستراتيجيات التي ستتجسد لاحقا كورقة طريق لسنة 2017" وفي مقدمتها طريقة التعامل مع الحركات الاحتجاجية.
وأكد الوزير بدوي أن السنة المنقضية كانت "إيجابية بامتياز" وأن السنة الجارية ستكون "سنة التحديات" من خلال ترسيم وتكريس القيم والمبادئ التي رسمها التعديل الدستوري الجديد، فضلا عن تميزها بمواعيد انتخابية "تستدعي المزيد من التحكم والتنظيم".
وتعد السنة الجارية حسب بيان لوزارة الداخلية توج أشغال لقاء تقييمي موسع أشرف عليه بدوي حضره عدد كبير من إطارات القطاع "سنة التحضير للعديد من القوانين العضوية والنصوص الجديدة المنتظرة والنابعة من الدستور الجديد، على غرار قانون الجباية المحلية وقانون التظاهرات والاجتماعات العمومية والقانون الحامل لقيم الديمقراطية التشاركية وقانون البلدية والولاية وقوانين أخرى يجب استكمال تحضيرها في أقرب وقت، نظرا إلى أهميتها وتجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية". ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة للعودة إلى التأكيد مرة أخرى بأن هذه السنة "ستتميز أيضا بتكريس أحد المبادئ الدستورية الجديدة، ويتعلق الأمر بأنسنة ورقمنة الإدارة لجعل المواطن في قلب كل ما نقوم به"، مبرزا أن "الهدف الأسمى المرجو الذي نسعى إليه هو أن تكون إدارتنا رقمية عصرية بامتياز كما هو الحال في العديد من الدول المتطورة وأن يكون تعامل المواطن معها من بيته وعن بعد".
كما تطرق بالمناسبة إلى أحد أهم الملفات التي يعكف القطاع على التحضير لها والمتمثلة في مواصلة التنظيم الإداري الجديد للولايات المنتدبة للهضاب العليا.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "هذا التحدي يتطلب التفكير والدعم والمساندة لهذا التقسيم الذي حقق على مستوى الولايات المنتدبة بالجنوب نتائج جد إيجابية في وقت لم يكن يؤمن به الكثيرون". وعلى صعيد آخر، شكلت مسألة تطوير المنظومة التكوينية أحد أهم المحاور التي عرج عليها الوزير، حيث أكد على "ضرورة تكريس الخطط المرسومة في هذا المجال الهام للرقي به إلى مستويات أعلى في كل المدارس والهيئات التابعة للقطاع"، مشددا أيضا على "أهمية وضع التكوين في قلب كل عمل واستراتيجية ينتهجها القطاع وتطوير نظرة الجماعات المحلية من خلال تحديث الطرق الجديدة في التسيير والتكوين عن بعد والرسكلة".
وتطرق الوزير أيضا إلى ملف هام بعد أن اطلع على حصيلته، ويتعلق الأمر بالمندوبيات التابعة لقطاعه كالمندوبية الوطنية للأمن والسلامة المرورية ومندوبية المخاطر الكبرى، حيث أكد أمام الحضور على "وجوب أن تكون لها آثار إيجابية على الأرض وعلى المستويين الوطني والمحلي وأن تكون في مستوى عال من المرافقة والمتابعة وإعادة النظر في الميكانيزمات والآليات السابقة والعمل من خلال ورقة طريق وبرنامج عمل ونظرة فاعلة للحد من المخاطر الكبرى بشتى أنواعها.
وبخصوص الظروف الأمنية "الاستثنائية" التي يعيشها المحيط الدائر بالجزائر والعالم ككل، شدد بدوي على "ضرورة إيلاء الأهمية البالغة لعلاقاتنا مع الجيران وتفعيل الميكانيزمات والآليات المختلفة المتوفرة"، متوقفا عند "وجوب بذل المزيد من الجهد في كل المعاهدات والاتفاقيات لإيجاد الحلول اللازمة للعديد من الملفات المشتركة مع الدول الجارة الصديقة حول قضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها والإتجار بالمخدرات والبشر وغيرها". وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر "تمكنت، بفضل ما تتوفر عليه من قدرات مادية وبشرية وبفضل فطنة ويقظة أبنائها بمختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، من التصدي لكل من تسول له نفسه المساس ولو بشبر من هذه الأرض الطيبة وستضرب بيد من حديد من يتبادر إلى ذهنه المساس بأمن وسلامة وممتلكات مواطنينا أو زعزعة استقرارهم".