الإصلاح الوطني تطلق ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر

كشفت حركة الإصلاح الوطني أمس الثلاثاء عن مبادرة سياسية من 27 بندا، سمتها ''ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر'' مؤكدة أن لا خاسر فيها، وأن الجزائر وشعبها سيكونان أكبر رابح من ورائها، دعت من خلالها كل العاملين والمهتمين بالشأن السياسي سواء كانوا أحزابا أو منظمات أو شخصيات وطنية وتاريخية وعلمية وثقافية إلى تبينها واعتبارها ميثاق شرف لا يجوز التعدي عليه تحت أي ذريعة أو مصلحة أو أي ظرف. وكانت حركة الإصلاح الوطني قد طالبت بحلول ''جذرية'' لمشاكل البلاد في ندة صحفية طالب من خلالها الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام السلطات العمومية باعتماد ''حلول جذرية'' للمشاكل التي تعيشها البلاد. وأوضح بن عبد السلام في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن الجزائر بإمكانها تحقيق أمنها الغدائي حتى تكون في منأى عن تقلبات أسعار المواد الأساسية على مستوى الأسواق العالمية. ودعا من جهة أخرى الأمين العام للحركة إلى إجراء انتخابات برلمانية مسبقة ''نزيهة وحقيقية'' لأن التركيبة الحالية للبرلمان ''عائق في وجه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد''، مطالبا أيضا برفع حالة الطوارئ. وكشفت قيادة حركة الإصلاح الوطني بمناسبة اللقاء مع ممثلي الصحافة عن وثيقة لمبادرتها السياسية والتي أسمتها ''ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر'' والمتكون من 27 بندا يتعلق على وجه الخصوص بالحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية. وحسب ما جاء في الوثيقة فإن هذا الميثاق يخص كل العاملين والمهتمين بالشأن السياسي سواء كانوا أحزابا أو منظمات أو شخصيات وطنية وتاريخية وعلمية وثقافية وهو ''بمثابة ميثاق شرف لحماية الحياة الديمقراطية في الجزائر يلتزم به كل عامل أو مهتم بالشأن السياسي''. كما أكدت الوثيقة على أن هذا الميثاق ''لا يعني أن يصير الأحزاب حزبا واحدا ولا برامجهم برنامجا واحدا ولا الآراء رأيا واحدا''. وجاء من ضمن بنود الوثيقة، أن بيان أول نوفمبر 1954 هو الوثيقة الأساسية والمؤسسة للدولة الجزائرية وهو المرجعية في هذا الميثاق. كما تضمن البند الواحد والعشرون أن الحرية الإعلامية هي أهم مظهر من مظاهر الحياة الديمقراطية السلمية، وأن فتح وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة السمعية والبصرية منها أمام النخب السياسية والثقافية وغيرها ضرورة حيوية للحياة الديمقراطية.