5 مبادرات سياسية لكسر الجمود وإقرار الحريات والديمقراطية

أطلقتها أحزاب وشخصيات ومجتمع مدني

في ظرف أقل من أسبوع بعد أحداث الشارع، برزت في الساحة الوطنية ما يزيد عن خمس مبادرات تقودها أحزاب في السلطة وأخرى في المعارضة، تسعى إلى بلورة أرضية مشتركة لكسر حالة الجمود السياسي الذي تعرفه البلاد، وفتح مجال الحريات الإعلامية والديمقراطية.
ولدت الأحداث التي شهدها الشارع خلال شهر جانفي الجاري، حالة من الحراك السياسي والحزبي لم تكن موجودة من قبل، وهو ما أعاد للممارسة السياسية بعضا من بريقها الضائع بغض النظر عن مدى صدقية وتفاعل الشارع من المبادرات المعلن عنها. وضمن هذا الحراك، أطلقت حركة مجتمع السلم مبادرة سياسية قالت إنها أرسلتها إلى كل الفعاليات الحزبية، تسعى من خلالها إلى الوصول إلى تنظيم ندوة وطنية لمناقشة الأوضاع في البلاد والخروج بالعلاج المطلوب، على النحو الذي يعزز التنمية والحريات والديمقراطية.
وأعلنت حركة الإصلاح هي الأخرى عن مبادرة أسمتها ب''أرضية ميثاق الحقوق والحريات الديمقراطية في الجزائر''، ذكرت أنها بعثت بها إلى جميع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، قصد إيجاد بديل للأزمة المتولدة عن الأحداث الأخيرة. بدوره، اختار الأرسيدي تنظيم مسيرة في العاصمة، رغم رفض الداخلية الترخيص له بذلك، للمطالبة بحل المجالس المنتخبة، وإنهاء حالة الطوارئ، وفتح مجال الحريات الديمقراطية في البلاد. وخارج الأحزاب السياسية، طرح رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، هو الآخر، مبادرة سياسية للتغيير الديمقراطي في الجزائر تحمل عنوان ''تحالف قوى التغيير''. ويلخص بن بيتور أهداف مبادرته في أن الوضع القائم في البلاد ''يحتاج لضغط من المجتمع المدني بصفة قوية ومتواصلة''، ثم ''إجماع قوى التغيير على إنشاء تحالفات استراتيجية''، وثالثا ''وجود عامل محرك''، وهو ما توفر خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر. توفر هذه المعطيات، حسب بن بيتور، بإمكانه أن يفتح آفاقا سياسية جديدة في الجزائر.
كما بادرت مجموعة من الجامعيين والمثقفين إلى إطلاق لائحة توقيعات، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، بعنوان ''جميعا من أجل التغيير الديمقراطي''، أعلنت عن ''مساندتها لكل المبادرات''، ودعت من أجل ''تقارب فاعل بين المواطنين والجمعيات والنقابات والأحزاب، الذين يعملون جميعا من أجل رفع الحصار عن الحياة السياسية والعامة، وإقرار التداول الديمقراطي على السلطة في الجزائر''. ورغم أن حظوظ تعاطي السلطة مع هذه المبادرات السياسية بصفة مباشرة يعد ضعيفا بحكم التجارب السابقة، إلا أنها بصيغة أو بأخرى تشكل عامل ضغط عليها، قد تدفعها إلى تقديم تنازلات باتجاه مزيد من الانفتاح السياسي والإعلامي.