قانون جديد لتسهيل عمليات التوظيف في الجنوب قريبا

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، عن توظيف أزيد من 251 ألف عامل في ولايات الجنوب الشرقي، مع إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، ما انجر عنه انخفاض نسبة البطالة في المنطقة إلى عتبة 7.38 بالمائة.
أوضح سلال في رده على سؤال كتابي من طرف النائب عن حزب الكرامة، محمد الداوي، حول إستراتيجية الحكومة لحلحلة ملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، ضرورة تلبية احتياجات المؤسسات والشركات المتواجدة في مناطق الجنوب عن طريق اللجوء إلى استخدام اليد العاملة المحلية، ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا، مع إلزامية المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا، بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، والتزام الشركات بالخضوع لأحكام القانون رقم 0419، المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة.
أما بخصوص الأجور، فقد أكد سلال إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن 80 بالمائة من شبكات الأجور المعمول بها في مناصب مماثلة، بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجاز أشغال ما. كما تكلفت هذه التدابير حسب الوزير الأول بمسألة تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية من خلال إحصاء المهن التي تعرف عجزا على المستوى المحلي بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل وفق نتائج هذه العملية على تكييف المؤهلات عن طريق تكوين إقامي أو عن طريق التكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات.
مضيفا أن الحكومة تصر على دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من خلال التدابير الرامية إلى رفع كل القيود التي من شأنها أن تحول دون تطور هذه المؤسسات، قصد تنمية روح المقاولاتية لدى سكان هذه المناطق، حمل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالطاقة على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة في إطار أجهزة الدعم، والتطبيق الصارم لأحكام المادة 87 من المرسوم الرئاسي رقم 15247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، والمتعلقة أساسا بتخصيص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة.
وفي هذا السياق، أكد سلال في معرض رده على أنه "تم إنشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى المحلي، تتشكل من ممثلي كافة القطاعات الوزارية المعنية بمسألة الشغل، والتي تجتمع لهذا الغرض شهريا". مؤكدا على تبسيط جميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالانطلاق في المشاريع وتقديم التسهيلات لطالبي العمل وللمؤسسات بتفعيل نظام "الوسيط"، الذي يعتبر "بنك معلومات موحد"، يسمح لمستعمليه المعنيين من توصل إلى معلومات دقيقة حول سوق العمل، لاسيما ما تعلق منها بجانب العرض والطلب على اليد العامل. وقد ساهمت هذه الجهود يضيف سلال في تحقيق نتائج "إيجابية"، حيث انتقل عدد عروض العمل من 57 ألفا و846 سنة 2013، إلى 63 ألفا و969 عرض عمل سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرت ب10.59 بالمائة، كما بلغ عدد عروض العمل خلال السنة الجارية إلى غاية شهر أكتوبر 47 ألفا و993 عرض عمل، كما تم تكوين ما يزيد على 86 ألف يد عاملة محلية في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، تم تنصيب 251 ألفا و852 طالب عمل من قبل هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل، موزعة على 163 ألفا و574 تنصيب في إطار التشغيل الكلاسيكي، و79 ألفا و568 تنصيب عمل في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني، و8 آلاف و710 تنصيب عمل في إطار عقود العمل المدعم. إضافة إلى ذلك تم تمويل 20 ألف و859 مؤسسة مصغرة يتوقع أن تستحدث 50 ألف و233 منصب شغل مباشرا، كما استفادت حوالي 979 مؤسسة مصغرة من تدابير المادة 87 السالفة الذكر.