الولاة ملزمون بتجسيد إجراءات الحكومة لشباب الجنوب

بعد تعليمة الوزير الأول والاحتجاج السلمي الذي شهدته ولاية ورقلة

اتخذت الحكومة سلسة من الإجراءات والتدابير لتقليص البطالة وتنظيم سوق الشغل بالولايات الجنوبية، حيث أمر الوزير الأول عبد المالك سلال في التعليمة التي أصدرها الاثنين الماضي الاهتمام أكثر بشباب المنطقة من خلال فتح مناصب شغل وإعطاء الأولوية في التشغيل لليد العاملة المحلية مع دعم إنشاء المؤسسات المصغرة بالاستفادة من قروض دون فوائد، وفي هذا الشأن شدد الوزير الأول على معاقبة المؤسسات التي تخالف التعليمة كما أمر الولاة بإنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ تعليمته.
حرصت الحكومة على إعطاء الأولوية لشباب الولايات الجنوبية في التشغيل لدى المؤسسات المتواجدة بالمناطق الجنوبية، حيث تضمنت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال سلسلة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها تقليص البطالة والتكفل أكثر بشباب المنطقة من خلال تكافؤ الفرص والأولوية في التشغيل، إضافة إلى التسهيلات التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب، كما يجب أن تكون أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات
من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا.
وفي هذا المجال، شددت الحكومة عل منح الشباب قروض من دون فوائد لإنشاء مؤسسات مصغرة والتي تهدف إلى تقليص البطالة وفتح فرص شغل جديدة للشباب، إضافة إلى رفع الدعم إلى 100 بالمائة، حيث عرفت الولايات الجنوبية إنزالا حكوميا في مختلف القطاعات للوقوف على مشاكل الشباب والتكفل بها عن قرب، إذ أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعرب عن حرصه الشديد على التكفل شخصيا بهذا الملف وهو ما جاء في تعليمته التي أصدرها الإثنين الماضي، علما أن سلال سيقوم اليوم بزيارة إلى ولاية بشار لإعطاء إشارة انطلاق مجموعة من المشاريع.
ومن بين التدابير المتخذة،
إطلاق سلسلة من دورات التكوين المهني في مجال المحروقات مع الحرص على أن تكون قبل نهاية مارس، حيث تم الشروع في إجراء اتصالات مع بعض فروع مجمع سوناطراك لإطلاق سلسلة من دورات التكوين المهني في مجال المحروقات وذلك طبقا للتعليمة الحكومية، وستكمن هذه الدورات حول الصناعة النفطية شباب الجنوب من تعلم بعض المهن على
غرار صناعة الأنابيب، التلحيم والكهرباء الصناعية ووضع أنابيب نقل النفط.
كما أمر الوزير الأول بتنصيب جان قطاعية مشتركة في كل ولاية من ولايات الجنوب مهمتها متابعة وتنفيذ التعليمة المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بهذه الولايات، وتتشكل هذه اللجان التي يرأسها الوالي مدير كل من التشغيل والطاقة والمناجم، التكوين والتعليم المهنيين، الصناعة والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وترقية الاستثمار، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعات التقليدية والتجارة، بالإضافة إلى المفتشية الولائية للعمل ورئيس الوكالة المحلية للتشغيل ومسؤول الفرع المحلي للسجل التجاري، وتعمل هذه اللجان على حمل المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب على التقيد بأحكام تعليمة الوزير الأول، حيث تقوم بإعداد و تحيين قائمة المؤسسات التي ترتكب مخالفات للتشريع الوطني والتي كانت في الواقع محل متابعة إدارية أو قضائية.
وفي ذات السياق، ستكون المناولة في مجال التشغيل بمناطق الجنوب من الآن فصاعدا مضبوطة بموجب التعليمة المتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب، ويأتي ذلك بغية الوقاية من جميع أشكال الفوارق في الأجور والتي يتعين على المؤسسات التي تلجأ إلى مموني الخدمات لإنجاز مختلف الأشغال إدراج ضمن العقود بنودا تتعلق بتطبيق شبكة للأجور لا تكون تحت نسبة 80 بالمائة من شبكتهم المطبقة على الأعمال المماثلة.
ومن جهة أخرى، أعرب الوزير الأول عن حرصه الشديد على معاقبة المؤسسات التى تخالف التعليمة، حيث توجد تدابير إدارية ردعية ومتابعات قضائية ستتم ضد المتعاملين من القطاعين العام والخاص وكذا المؤسسات والشركات التي تخالف تطبيق أحكام تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب مع إمكانية تعليق السجل التجاري للشركات أو فسخ العقود في هذه حال المخالفة.