دعا علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، إلى ضرورة "تحيين الخطاب الديني لمواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة". وأكد هؤلاء خلال فعاليات اليوم الثاني من أشغال الورشة الخامسة لرابطة علماء الساحل بانجامينا أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية تغتنم فرصة غياب المؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية، كما تستغل أيضا اضطراب سكانها لجعلهم قابلين للتأثير وعرضة للإيديولوجيات المتطرفة". وشدد المشاركون في الملتقى الدولي على "تجنيد كل الطاقات لقطع السبل أمام الجماعات الإرهابية واستئصال خطاب التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة". وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، يوسف بلمهدي، أن الأمن أصبح من "التحديات الكبرى بالنسبة للمنطقة لأنه يدخل في كل جوانب الحياة، فمنه الأمن الفكري والأمن الاجتماعي والأمن العقائدي الذي نعمل على تفعيله في مجتمعاتنا"، مشددا على أن "الشباب يجب أن يكون في صلب هذه المعادلة وأن يكون لبنة بناء وليس معول هدم"، وجدد بلمهدي التزام الرابطة بالعمل على الحفاظ على استقرار ووحدة الشعوب قائلا "لن نسمح أن يتم التفريق بين شعوب المنطقة الواحدة"، معتبرا ذلك من الأدوار الأساسية للدعاة والأئمة في دول الساحل التي تتعرض إلى "حملة استهداف"، داعيا المشاركين في الورشة إلى المساهمة بفعالية في خدمة أمن بلدانهم على أساس أن "شروط العبادة متصلة اتصالا مباشرا بشروط الأمن". ودعا نفس المسؤول إلى حشد كل الجهود بين العلماء والأئمة والدعاة وكذلك رجال الأمن والإعلاميين من أجل تحقيق الاستقرار ومحاربة التطرف والتشدد والإرهاب. وتم في برنامج اليوم الثاني من هذه الورشة مواصلة تقديم مداخلات ممثلي الدول الأعضاء في الرابطة تتضمن تجارب دولهم في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب وتقديم المقترحات المتعلقة بتعزيز دور علماء الدين والأئمة في حماية مجتمعاتهم المحلية من التشدد والتطرف العنيف. كما تم البحث أكثر في مسألة استخدام التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال من طرف العلماء والأئمة بهدف تعزيز الخطاب الديني الرامي إلى ترسيخ قيم التسامح والتبادل لدى فئة الشباب وتحسيسهم بالمخاطر التي تمثلها الأفكار الهامة التي تنشرها التنظيمات الإرهابية. وأكد المشاركون في اليوم الأول من الورشة على ضرورة "تجديد الخطاب الديني والرقي به إلى مستوى مشروع مجتمع لا يقصي غير المسلمين"، فيما تمت الإشادة بميكانيزمات الوقاية من التطرف التي تضمنها اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر للحوار لكونها تشمل الأئمة والدعاة. كما أكد المتدخلون على ضرورة الاستفادة من التجارب المختلفة في البلدان الأعضاء في الرابطة والتنسيق بين أعضائها والانخراط بشكل أكبر في الجهود الوقائية من الظواهر الناجمة عن التشدد في الدين مع منح الأئمة والدعاة أدوات العمل التي تمكنهم من القيام بدورهم الاجتماعي والتوعوي في الوقاية من التشدد والتطرف العنيف. ويشارك في هذه الورشة الخامسة التي تنظمها الرابطة بالشراكة مع وحدة التنسيق والاتصال مجموعة من كبار الأئمة والدعاة وعلماء الدين وكبار المرشدين الدينيين يمثلون الدول الأعضاء في الرابطة وهي الجزائر، موريتانيا، مالي، نيجيريا، النيجر، بوركينافاسو وتشاد، بالإضافة إلى ثلاث دول ملاحظة في إطار مسار نواكشوط وهي كوت ديفوار السنغال وجمهورية غينيا، فضلا عن ممثلين لمنظمات أقليمية وقارية وكذا جامعيين وفاعلين في الحقل الثقافي المحلي.
