"الشكارة" في الانتخابات.."جريمة" بلا دليل

حرّكت القوائم النهائية التي أعلنت عنها مختلف التشكيلات السياسية القواعد النضالية لأبرز الأحزاب التي يرجح أن تحصد غالبية المقاعد في انتخابات الرابع مايو 2017 القادم، فلم تكد تخلو قائمة من أسماء بارزة في عالم المال أو "الشكارة" بمفهومها الجزائري الشامل لدى المواطنين، التي تعني استعمال المال في قضاء أمر سياسي أو غيره، وهو من أكثر أنواع الفساد الانتخابي التي حذر منه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح له عشية قرب انتهاء آجال إيداع القوائم الخاصة بالمرشحين.
هل يمكن العثور على دليل مادي يدين استعمال الشكارة في الانتخابات التشريعية أو غيرها؟ الظاهرة بدت مبكرة هذه المرة وهي ليست شكارة توزع على الناخبين من أجل استمالتهم للتصويت على فلان أو هذا وذاك، بل هي خطر حقيقي داهم طرق الترشح قبل أن يضرب مصداقية الناخب، ورغم وجود الكثير من الدلائل فإنه من الصعب تحديد من يدفع لمن وكيف، ذلك أن عمليات من هذا النوع تتم في سرية بعيدا عن الأعين وبين شخصين في الغالب، وفي غياب الأدلة المادية من الصعب سرد الأمثلة رغم زخم الحديث والاتهامات التي تثير الشكوك في حدوث أمر مثل هذا.
حديث القواعد لم يخل من الاتهامات المباشرة لأصحاب المال باستخدام النفوذ وقوة "الشكارة" من أجل قلب حقائق النضال التي يتمسك بها مناضلون من هذه التشكيلة الحزبية أو تلك، لتبقى تلك الاتهامات أو استعمال المال في الشأن السياسي جريمة حاصلة دون دليل مادي واحد، حيث إنه لم يتم تقديم أو الكشف عن أي حالة من الحالات التي نتحدث عنها في وقت يتكلمالجميع عن الشكارة ونفوذ أصحاب المال وهيمنتهم على الشأن السياسي واستعمالهم للمال الذي يكون في الغالب قذرا من أجل التأثير في سلطة القرار السياسي على مستويات عدة.
ورغم أن حديث قادة الأحزاب والمسؤولين في الحكومة والشارع بصفة عامة، لا ينفك يندد بنظام الشكارة الذي يحاول المسك بزمام الأمور، إلا أن الدليل سيبقى الغائب الأكبر، بل من الصعب إن لم نقل من المستحيل العثور على دليل واحد لإدانة الشكارة وأصحابها، وتوجه أصابع الاتهام إلى مسؤولين سياسيين بتلقي عمولات ورشاوى سياسية لتريب من يسعفهم حظ "الشكارة" ضمن المراتب المتقدمة جدا، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العملية الانتخابية، تماما مثلما يؤثر استعمال "الشكارة" في التصويت على القوائم سواء في الانتخابات.
وفي غياب وعي سياسي وقواعد واضحة للتنافس داخل التشكيلة السياسية الواحد فضلا عن غياب الشفافية، تبقى مثل هذه الممارسات الشكل الذي يرتب ويزين وجه القوائم الانتخابية، لكنه في المقابل يغذي شحنة من الغضب والنفور من العمليات الانتخابية من شأنها إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالعمليات الانتخابية.