الكل يتهم.. فمن الجاني؟

"الشكارة " تلغم التشريعات المقبلة

تحوّل ما بات يعرف ب "الشكارة" إلى قضية لدى جل الفاعلين السياسيين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، فالجميع يتحدث عن خطورة هذه الظاهرة على الممارسة السياسية.. وبالرغم من أن "الشكارة" في المدونة اللغوية للجزائريين، تشير إلى أولئك الذين يملكون أموالا طائلة، إلا أن معناها في المدونة السياسية يشير إلى توظيف المال بهدف الحصول على مكاسب سياسية، بشكل بات تأثيره واضحا على معنى النضال.
وبفعل هذه الظاهرة بات من يملك المال قادرا على تربع قائمة انتخابية مثلا، على حساب من قضى سنينا في النضال لحزب ما. فماذا تعني "الشكارة" عند السياسيين؟ هل الأمر يتعلق بالمال الفاسد فقط أم أن الأمر يتعلق بكل من يملك أموالا طائلة؟ وهل من حق أصحاب المال الترشح وشغل مناصب سامية في الدولة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عليها.

حضور قوي لرجال الأعمال في موعد أفريل
المال يزحف والجميع يتفرج؟
كلما اقترب موعد انتخابي إلا وارتفعت الأصوات المنتقدة لتوظيف المال في السياسة، أو ما يصطلح عليه عند الجزائريين "الشكارة". فكل الفاعلين في المشهد السياسي، بمن فيهم قيادات الأحزاب الموالية للسلطة وكذا المعارضة، يجمعون على أن الظاهرة أحكمت قبضتها على صناعة القرار على الصعيد الانتخابي.
فتشريعيات 2012 سجلت فوز بعض الوجوه التي ظلت الاتهامات تلاحقها طيلة العهدة، بأنها وظفت "الشكارة" في الوصول إلى مبنى زيغود يوسف. وإن كانت الظاهرة حاضرة بقوة في حزب جبهة التحرير الوطني كما في التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن بقية الأحزاب الأخرى بما فيها الصغيرة، لا تبدو في منأى عن هذا المرض الذي ينخر الممارسة السياسية.
فالأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، ومباشرة بعد اعتلائه عرش الحزب العتيد قال إن "عهد الشكارة قد ولى"، وكأنه يلمح إلى سلفه عمار سعداني الذي أبدى قبل ذلك عزمه على محاربة "الشكارة"، ما يعني اقتناع الرجلين بقوة حضور الظاهرة وسيطرتها على صناعة الفعل الانتخابي.
الأمين العام ل"الأرندي" أحمد أويحيى، أدلى بدلوه في المسألة عندما قال إن "الشكارة كانت فعلا مهيمنة على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة"، كما تحدث مقري رئيس "حمس" عما وصفها الأموال القذرة، وتساءل عن سبب عدم تدخل العدالة، فيما اتهم الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، الإدارة ب"تشويه العملية الانتخابية من خلال تحالفها مع المال السياسي القذر".
حنون بدورها لم تتوقف عن الحديث عما تسميه "المال الوسخ"، كما اعتبر "الأفافاس" المال الفاسد "خطرا ثقيلا على بناء دولة القانون وتكريس الديمقراطية"، فيما انتقد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، توظيف بعض الأحزاب المال الفاسد لشراء أصوات الناخبين، أما الطاهر بن بعيبش، فقال إن "قانون الانتخابات يكرس الوضع لأصحاب المال الوسخ".
ورغم كثرة هذا الصنف من التصريحات، إلا أنه ليس هناك دليل مادي بحوزة كل من تحدث عن الظاهرة يمكن أن يساعد على الدفع بهذا الجدل إلى أروقة العدالة، غير أن التوقف بشيء من التأني عند محطات انتخابية سابقة، يؤكد توظيف المال في السياسة. وهذه بعض الأمثلة التي تؤكد على ذلك.
خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الأخيرة، فاز مرشحو أحزاب لا تتوفر على منتخبين يمكن لأصواتهم أن تحمل مرشحها لحجز مقعد له في مجلس الأمة، والأغرب هو أن الحزب الفائز هزم مرشح حزب كان يكفيه حصد جميع أصوات منتخبيه فقط كي يظفر بعضوية الغرفة العليا للبرلمان.
ملامح "الخيانة الحزبية" في مثل هذه الحالات تبدو حاضرة، لكن ما الذي حصل عليه هذا "الخائن السياسي" مقابل منح صوته لمرشح حزب آخر غير حزبه؟ لا شك أن هناك محفزا، وهذا المحفز لن يكون سوى المال. وعندما يوظف المال لشراء ضمير ناخب ما، يصبح هذا المال فاسدا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مثلما يعرض أيضا قابضه للمحاسبة.
المثال الثاني، عندما يتربع رجل أعمال على رأس قائمة انتخابية في التشريعيات، عادة ما يكون زاده النضالي قليلا أو يكاد ينعدم، فيما يدفع بأسماء عمر نضالها أطول منه بكثير، إلى مراتب متأخرة، فهذا يعني أن أمورا غير طبيعية قلبت المعادلة. وما دام أبرز ما يملكه رجال الأعمال هو المال، فالمرجّح بل المؤكد هو أن المال هو الذي هزم مسؤول الحزب وأوقعه في مظلمة، لأنه ضحى بأخلاقه السياسية.
وقد بات شائعا لدى الجزائريين أن رجل الأعمال الفلاني اشترى تربعه على رأس قائمة انتخابية ما بكذا مليار، والسيناتور الفلاني حصل على مقعد في مجلس الأمة بعد إنفاقه كذا مليار رغم أن أوجه إنفاق المال في انتخابات التجديد النصفي، تبدو غير مفهومة إلا من ناحية واحدة تعد جريمة قانونية، وهي صرف المال على المنتخبين المحليين، باعتبارهم هم من يشكلون الهيئة الناخبة في مثل هذه الاستحقاقات التي لا تتطلب عادة حملة انتخابية تستهدف تغيير توجهات الناخبين.
لا شك أن المال هو عصب السياسة، غير أن توظيفه في غير محله يجعل تدخل الدولة لا مفر منه لفرض القانون، حتى لا تتحول مؤسسات الدولة إلى منابر للتشريع لصالح المال الفاسد.. ومع ذلك يبقى هذا الحلقة المفقودة.

رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي
أصحاب الشكارة يدفعون أموالهم لشراء الحصانة
كلما اقترب موعد انتخابي إلا وبرز الحديث عن "الشكارة" بقوة.. لماذا؟
يجب الإشارة إلى أن "الشكارة" عندما ظهرت كمصطلح كان يتم تداولها في الأوساط الشعبية أو بالعامية البسطاء فقط، لكن مع مرور الوقت باتت تأخذ أبعاد رسمية، وتم توظيفها في السياسية والانتخابات، أي باتت على أعلى مستوى، فلم تعد حديث البسطاء بل سمة رجال المال وأرباب العمل، وحتى السياسيين في السلطة الذين باتوا يوظفونها في كل محطة انتخابية، وهنا انتقلنا من الحديث عن "الشكارة" بمفهومها الضيق إلى مصطلح "الشكارة" الذي بات ممارسة كما ونوعا، ويوظف فيها الأشخاص البسطاء الذين يتم استغلالهم من طرف بعض الجهات، مقابل مبالغ مالية وكأنهم أصحاب حق، ويقولون لهم بأن تلك الأموال حلال عليهم، وهذا الأمر أوقعنا في معضلة كبيرة.

ماذا يعني مصطلح "الشكارة" في مفهوم السياسيين الجزائريين برأيكم؟
بطبيعة الحال هو المال المختلس أو المسروق، ولهذا سمي ب"الشكارة"، لأننا عندما نتحدث عن المال النظيف فإنه يوزع على الفقراء والمساكين.. لكن السياسيين يستغلون الأموال التي بحوزتهم في قضاء حوائجهم، أو لشراء الذمم في الانتخابات ويفتون لأنفسهم بأن ذلك حلال، وهنا نستنتج أن مصطلح "الشكارة" في مفهوم السياسيين خدمة مقابل أموال، من دون النظر في طبيعة هذه الخدمة إن كانت في إطار الصالح العام أم لا.

هناك الكثير من المراقبين يحذرون من تزاوج المال بالسياسة، فأين العيب في توظيفه في اعتقادكم؟
الأكيد أنه لا يوجد عيب في أن يكون لدينا رجال سياسة أثرياء، لكن الخطر يكمن في التوظيف الذي يرتبط بمناسبات معينة أو مرحلة موسمية لشراء الأصوات فقط، وليس طوال العام، ولأشرح أكثر لماذا لا يتم صرف الأموال على البرامج الحزبية، سياسية، اقتصادية، إجتماعية كانت؟ أو للترويج للحزب والمساهمة في توسيع قواعده، أو حتى لهيكلة المناضلين والمنتخبين الذين يقوم الشعب بتزكيتهم، لكن ما نراه في المشهد السياسي الجزائري مختلف تماما إذ يلجأ العديد من السياسيين لدفع الأموال مقابل تصدر القوائم الانتخابية، ويتم ذلك عن طريق مخادعة المواطنين ببرامج وهمية، وعند مطالبة المواطنين بحقهم لدى ممثليهم بإيصال انشغالاتهم، يتهرب هؤلاء بحجة أنهم أخذوا أموال مقابل التصويت عليهم، وبالتالي ليس لهم حق في انتقادهم.

هذا النوع من الخطاب حاضر بقوة في الآفلان، لكنه غائب عن خطابات أحزاب أخرى بما فيها الأرندي الذي يعتبر الكثير من نوابه من أصحاب المال. لماذا؟
لكل تشكيلة سياسية مصالحها وتوجهاتها، لكن الملاحظ أن العديد من رجال المال والأعمال باتوا يقتربون من الأحزاب السياسية في الآونة الخيرة لتصدر القوائم الانتخابية بغرض التموقع أو الظفر بمقاعد في البرلمان، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، والأكيد أن الأغراض معروفة لأن هؤلاء يبحثون عن الحصانة السياسية لحماية أموالهم واستثماراتهم تحت غطاء سياسي.

هل أنت من المرافعين لتجريم "الشكارة" أو هل هناك في قانون الانتخابات أو في أية تشريعات أخرى ما يمنع توظيف المال في السياسة؟
لا يوجد نص قانوني واضح أو صريح ينص على تجريم توظيف المال في السياسة، لأن الأخيرة ممارسة قبل أن تكون قوانين، ورغم أننا نعتقد بأن مشكلة الجزائر ليست في القوانين بل التطبيق، لكن لا بد من إيجاد إطار قانوني نحمي به العملية الانتخابية من الممارسات المشبوهة بصرامة أكثر.

عضو منتدى رؤساء المؤسسات، النائب شني عبد الكريم
"من حقنا الترشّح.. فنحن نوظف أبناء الشعب ولسنا أصحاب الشكارة"!
مصطلح "الشكارة" أصبح حاضرا بقوة في خطابات مسؤولي بعض الأحزاب السياسية.. لماذا؟
هو مصطلح يسعى البعض لاستغلاله مع اقتراب موعد التشريعيات، فمن من غير المعقول إقصاء رجال الأعمال من القوائم الانتخابية، فهم أيضا جزائريون، وبعضهم مناضلون، ومن حقهم الترشح، ولتعلموا أن القوائم الانتخابية للأرندي تضم أطباء وتجارا ورجال أعمال ومهندسين وأشخاصا ذوي كفاءات، وهذا يخدم المواطن بالدرجة الأولى، ولا أعتقد أن أشخاصا بهذا المستوى يمكن أن يطلق عليهم إسم "أصحاب الشكارة".

ماذا يعني مصطلح "الشكارة" في مفهوم السياسيين الجزائريين.. هل هو المال الفاسد، أم المال النظيف؟
أعتقد أن مصطلح "الشكارة" يشمل أولئك الذين ينامون طيلة العهدة الانتخابية ليستيقظوا مع اقتراب موعد الاستحقاقات ويقررون الترشح فجأة ودون سابق إنذار، أما رجال الأعمال الممارسين للسياسة بحق، فهم المناضلون الذين يشتغلون طيلة العام ويعملون على خدمة المواطن، حتى ولو لم يفوزوا بمقعد في البرلمان، يحضرون النشاطات الحزبية ويشاركون في كافة التظاهرات، فأصحاب المال النظيف هم من يشيّدون المصانع ويضخون الاستثمارات الحقيقية أما أصحاب الشكارة، فأولئك من يقفون وراء عجز الميزان التجاري، بسبب تشجيعهم للاستيراد وعقلية تحويل الجزائر إلى "بازار" كبير.

هل الخوف من توظيف المال في السياسة مبررا؟
هذا الخوف ليس مبررا، خاصة إذا كان رجل الأعمال معروفا ومصدر أمواله معلومة للجميع، فهذا الأخير يمتلك مصانع واستثمارات، كما أن المواطن من سيختاره، والقاعدة الشعبية هي التي ستقول كلمتها في النهاية، وليس المال.

هل هناك في قانون الانتخابات أو في أي تشريعات أخرى ما يمنع توظيف المال في السياسة؟
ليس هنالك أي مادة قانونية في قانون الانتخابات أو أية تشريعات تمنع رجال الأعمال من المشاركة في الاستحقاقات والترشح، وأتحدى من يقول العكس فرجل الأعمال مواطن جزائري ومن حقه النضال والترشح، وفي حال اختاره الشعب فسيحظى بمقعد في البرلمان، وإن لم يختره سيواصل العمل والنضال، هذا مبدؤنا، ونحن لسنا من النوع الذي ينتظر الاستحقاقات ليتحدث عن السياسة.

هل ستترشح في التشريعيات المقبلة؟
سبق وأن عبرت عن رغبتي في ذلك، إذا اختارتني قيادة الحزب بولاية قسنطينة، سأكون سعيدا، وإن لم تخترني لعهدة جديدة فسأواصل العمل والنضال الحزبي، ولتعلموا أني لست مرتبطا بمواعيد انتخابية، فأنا أنشط على مدار العام، سأواصل استثماراتي لتطوير الاقتصاد الوطني، بالأمس دشنت مصنعا للآجور بولاية جيجل بطاقة إنتاج 150 ألف طن، فأنا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا ونائب حالي بالمجلس الشعبي الوطني منذ 2012 وممثل التجمع الوطني الديمقراطي بولاية قسنطينة، وعضو منتدى رؤساء المؤسسات ومستثمر في مجال مواد البناء.

بالأسماء والولايات.. رجال المال المرجح ترشحهم في قوائم التشريعيات
الطيب عبد القادر زغيمي، الرئيس المدير العام لمجمع "سيم"، عن الأرندي بولاية البليدة.
سواكر عبد النور، مسيّر مجمع الإسمنت بمفتاح بالبليدة، وصاحب مصنع التركيب للسيارات النفعية "رونو"، مرشح بالبليدة عن الأرندي.
اسماعيل بن حمادي، ممثل مجموعة "بن حمادي" و"كوندور"، عن الأرندي بولاية برج بوعريريج، وموسى بن حمادي عن الأفلان.
سامي إيغلي صاحب شركة "مولان دو سود" عن الأرندي بولاية بسكرة.
نور الدين بورزاق مستثمر وصاحب مصنع ورق ورئيس مكتب الأرندي بعنابة
العيد بن عمر صاحب مجمع "عمر بن عمر" يتصدر قائمة "الأفلان" بولاية قالمة
فوزي بركاتي، المدير العام لشركة "كونديا الجزائر" عن الأرندي بولاية بجاية
عمار سكلولي صاحب شركة مواد البناء بسطيف ورشيد خنفري وصاحب "بارك مول" أكبر مركز تجاري بسطيف عن الأرندي.
بن ديمراد مهدي وصلاح الدين عبد الصمد، نائبا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، عن "الحركة الشعبية" بولاية الجزائر.
نصيرة حداد، نائبة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مرشحة عن الأفلان.
بن جيلالي احمد مستورد للخشب، عضو منتدى رؤساء المؤسسات ومرشح الأفلان بولاية وهران
صاحب مطاحن متيجي سفينة، حسين متيجي عن الأرندي بولاية مستغانم، وابنه رئيس فيدرالية الفروسية ومركز الفروسية حسين المنصور، مرشح الأرندي بولاية تيارت.