لهذه الأسباب أسعار السيارات "ملتهبة"

"اللاعدل" في توزيع حصص الاستيراد سيخلق مشاكل كبيرة

أكد رئيس جمعية الجزائر "استشارات للتصدير"، إسماعيل لالماس وخبير في التجارة الخارجية، أن ما يزيد عن 43 الف مستورد يعيشون على اعصابهم، خاصة بعد الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بتقليص فاتورة الاستيراد، حيث سيؤثر ذلك بإنقاص عدد المستوردين الصغار، لا سيما بعد فرض دفتر شروط خاصة باستيراد بعض المنتجات اعتبره البعض منهم أمرا تعجيزيا.
واجاب لالماس على كل ما تعلق برخص الاستيراد وعمليات التصدير وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية، مؤكدا أن الاستيراد نشاط داخل في التجارة الخارجية وبما أن صادرات الجزائر ضئيلة، فإن تقليص فاتورة الاستيراد سيؤثر حتما على الاقتصاد في ظل ضعف الإنتاج والارتكاز على البترول .
وقال لالماس إن الحكومة ارادت أن تضبط فاتورة الواردات بتقليص رخص الاستيراد دون مراعاة العدالة في توزيع الحصص، مشيرا إلى أنه عليها أن تتخذ خطوات اخرى للدفع بالإنتاج المحلي وتوزيع حصص الاستيراد بطريقة عادلة، مضيفا "أن بعض الإجراءات كانت تعجيزية للمستوردين خاصة فيما يتعلق بدفتر الشروط الذي اقترحته وزارة التجارة، حيث سيقضى على المستوردين الصغار ويفتح الباب ل6 أو 7 مستوردين كبار يتحكمون في قطاع ما، هذا ما يخلق الاحتكار الذي تسعى الحكومة للقضاء عليه ".
وقال في هذا الصدد "إن 60 مستوردا للموز يعيشون هذه الأيام حالة استنفار، لا سيما بعد افتتاح الاكتتاب في الحصة الكمية لاستيراد الموز إلى غاية 14 مارس الجاري لحساب السداسي الأول من 2017 ". وتابع إن قيمة الواردات من الموز بلغت 201.320 طن بقيمة 142.3 مليون دولار سنة 2016 مقابل 247.027 طن بقيمة مليون دولار في 2015، أي انخفاض الفاتورة إلى ما يزيد عن 45 طنا في السنة.
وبخصوص "كوطة" استراد السيارات التي انخفضت إلى 50 الف وحدة في سنة 2017 عكسها الانتاج المحلي لتركيب السيارات التي ستكون فاتورتها مرتفعة هي الاخرى، بسبب الطريقة التي تنتهجها الحكومة في استراد قطع غيار مدعمة ما يؤثر ذلك في عجز بميزانية البلاد. وقال لالماس إن الحكومة قلصت فاتورة استراد السيارات، لكن عملت على استراد قطع الغيار وتدعيمها وإعادة بيع السيارة مثل سعرها العالمي أو اكثر حتى أن نسبة الادماج المحلي ضعيفة مقارنة مع ما تدره الشركة الام.
من جهة أخرى، "حذر لالماس من تسريح اليد العاملة بعد تراجع عدد المستوردين، ضف إليها التهديدات التي تتربص بالاستثمارات التي أنشأها الموردون خلال سنوات من عملهم". وأكد "أن العراقيل الحقيقة التي تواجه المصدرين راجع لغياب إستراتيجية حقيقية لتطوير التجارة الخارجية رغم وجود تحسينات في مجال الجمركة، غير أن نقص مرافقة المصدرين وتموين البنوك تبقى ضعيفة بالنسبة للمصدريين "، مشيرا إلى أنه أن الاوان لإشراك كل مؤسسة حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة التجارة لفتح الطريق وتسهيل عملية تصدير المنتوجات المحلية.
وذكر لالماس مشكل نقل البضائع الذي يعانيه العديد من المصدرين لا يزال مطروحا في عديد من المطارات، كونها تفتقد لغرف التبريد، الأمر الذي يؤثر على المنتوج بسبب المدة الزمنية الطويلة خارج أماكن الحفظ ما يؤدي لفساده وبالتالي خسارة لسمعة المنتوج المحلي وفقدان الثقة مع المتعامل الاجنبي".
كما ذكر "أن مشكل التصدير في الجزائر يتعلق بضعف الإستراتيجية المتبعة وغياب خطة واضحة وإطار مسير لهذه التجارة الدولية المبنية على تشجيع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات وجلب الاستثمار الأجنبي". وقال "إن هناك اجتماعات كانت تبرم مع الوزير الاسبق بختي بالعايب رحمه الله بخصوص استراتيجية تطوير التجارة الخاريجة، لكن بعد وفاته تم تأجيل كل شئ في انتظار اجتماعات اخرى نبرمها مع الوزارة الحالية"، يقول المتحدث. وأفاد المتحدث أن "هناك ما يزيد عن 100 إلى 120 مصدرا ينشطون بطريقة دائمة. في حين بلغ عدد المصدرين الذين ينشطون بطريقة غير دائمة، ما يزيد عن 400 إلى 500 وأمام هذه الارقام قال لالماس "نعمل على رفع التحدي لتطوير الصادرات خارج المحروقات وإيجاد الثقة بين الحكومة والمتعامل الاقتصادي" .