نصيب وكلاء السيارات ينخفض ب 85 % و المواد الغذائية الأساسية ب 35 %

من الاستيراد المكثّف إلى تقليص الحصص

يشهد قطاع التجارة الخارجية حملة تطهير واسعة منذ عدّة شهور من أجل إعادة التحكم فيه و تقليل العبء الكبير الذي كانت تتحمّله الخزينة العمومية من جرّاء الاستيراد المكثّف للسّلع و البضائع من مختلف الدّول و الأسواق الخارجية من أوروبا و آسيا و غيرهما .و بعيدا عن القيود كان المستوردون يغرقون الأسواق الجزائرية بفائض من المنتجات الضرورية و غير الضرورية فارتفعت الفاتورة تدريجيا حتى فاقت 60 مليار دولار سنويا ،فتضرّر المنتوج الوطني و أصبح غير قادر على منافسة المستورد محليا لأن المستهلك تعود اقتناء السلع الأجنبية و فضّلها على كل ما هو صنع جزائري ،و كان من أهم مخلفات هذا الوضع اختفاء كل أنواع الصّناعة و انتقال المتعاملين الاقتصاديين من الاستثمار المنتج إلى الاستيراد لما فيه من السّهولة و السّرعة في جمع الثروة و تحوّلت المناطق الصّناعية و مناطق النشاطات إلى مستودعات و واجهات لعرض السّلع الأجنبية و كل موانئنا البحرية و الجافّة أصبحت متخصّصة في تسيير تعاملات الاستيراد فقط أمام اختفاء شبه كلّي للصّادرات خارج المحروقات.
و رغم أن التجارة الخارجية كانت تتم بموجب قوانين و اتفاقيات تعاون و شراكة بين الجزائر و مختلف الأقطاب الاقتصادية العالمية و بشروط و حقوق متكافئة منصوص عليها إلاّ أن الكفّة كانت دائما ترجح لصالح الطّرف الآخر ،فيبيعوننا ما يشاؤون و بالفائض و يعجز المصدّر الجزائري عن دخول أسواقهم المسدودة بمواصفات و معايير تعجيزية و في غالب الأحيان بحجج غير تجارية و لا علاقة لها ببنود الاتفاقيات و الدليل على ذلك أن كل الأسواق الجزائرية تحوّلت إلى مستودعات لمختلف السلع الأجنبية الجيدة و الرديئة بل أن الرّداءة طغت و أغرقت أسواقنا و خاصّة تلك القادمة من الصّين ،و حتى المنتوج الأوروبي لم يصلنا منه سوى السّلع الدنيا كالسيارات مثلا ،فما كان يباع للجزائر أقل جودة بكثير ممّا يسوّق للمستهلك الأوروبي فهؤلاء يقودون سيارات آمنة و صديقة للبيئة و يصل المستهلك الجزائري مركبات مستهلكة للطاقة و ملوثة و بمحرّكات من الجيل الأول أو الثاني
و ساهم المستوردون الجزائريون في دخول كميات غير معقولة من السّلع الأجنبية على حساب الخزينة العمومية و الاقتصاد الوطني و جنوا من ذلك أرباح طائلة و لم يسهم الفائض من هذه السّلع في خفض أسعارها بل كان المستهلك دائما يدفع ثمن الاحتكار و المضاربة و تضخيم الفواتير
فائض يكدّس في المخازن

ففي مجال استيراد السيارات مثلا كانت أسواقنا تستقبل أزيد من 600 ألف مركبة سنويا و راجت علامات و ماركات بجودة دون المستوى و بدون معايير الأمان ،و حسب ما كشفت عنه مصالح التجارة فإن جزء كبير من السيارات المستوردة كان يكدّس في المخازن و المستودعات لسنوات بسبب الفائض ثم تباع للزّبون على أنها سيارات جديدة لم يمض على صنعها شهور .ففي سنة 2012 بلغ حجم الاستيراد 605312 مركبة بقيمة تفوق 500 مليار دج و في سنة 2013 وصل العدد 554269 مركبة و اخفض العدد إلى حوالي 400 ألف وحدة في سنة 2014 بسبب تراجع الطلب حسب إحصائيات الجمارك .
و نفس الوضع كان ينطبق على سلع أخرى كمواد البناء و المواد الغذائية و غيرها حيث تسبب الفائض في الكميات المستوردة في ارتفاع الفاتورة السنوية و موت الكثير من الصناعات المحلية كالصناعات الغذائية و التحويلية و غيرها. و يكفي أن نشير بأن عدد المستوردين كان مرتفعا جدّا خلال السنوات الماضية فمن بين 32.000 متعامل ينشطون في التجارة الخارجية لا تتعدى نسبة المصدرين 1 بالمئة اي حوالي 450 مصدرا و اقل من 160 منهم فقط يصدرون بصفة منتظمة حسب معطيات وزارة التجارة.
تراجع المئات عن نشاط الاستيراد
لكن دوام الحال من المحال و القوانين و الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة للتحكم في زمام التجارة الخارجية و الحفاظ على الاقتصاد الوطني و حماية الصناعة المحلية و تشجيع الصادرات خارج المحروقات و اعتماد صيغ مغايرة في التعاملات التجارية مع الأسواق الخارجية كان لها تأثير كبير على قطاع الواردات فقد ظهرت انعكاسات ذلك في ظرف شهور معدودات حيث تراجع المئات من المتعاملين عن نشاط الاستيراد و لم يتقرّبوا من الإدارات المعنية كالسجل التجاري لتعديل ملفاتهم و تحيينها
و من بين هذه الانعكاسات تراجع عدد المستوردين ،فبوهران مثلا كان عددهم يقارب 3 آلاف مستورد و بعد إجراءات التطهير التي فرضتها وزارة التجارة كعملية التوطين البنكي المسبق المفروض في التجارة الخارجية و غيرها تقلّص عدد المستوردين إلى 700.
لكن منذ مطلع السّنة الجارية فرضت الوزارة صيغا جديدة في عملية الاستيراد كنظام الرّخص و تقليص الحصص التعريفية و الفصل بين نشاطي الاستيراد و التصدير في السّجل التجاري و هذا ما قلّص عددهم أكثر فحسب الإحصائيات التي ضبطها المركز الوطني للسّجل التجاري فرع ولاية وهران إلى غاية 30 أفريل الماضي يوجد 120 شركة استيراد مسجّلة فقط ،و هي مقيّدة بالإجراءات الجديدة حيث لا يكفيها السّجل التجاري لممارسة الاستيراد مثلما كان معمولا به في الماضي بل يتطلب النشاط رخصة تصدرها وزارة التجارة وفق قائمة السّلع المعنية و بحصص محدّدة ،و حسب مديرية التجارة هذه القائمة تبقى غير ثابتة بل تتغيّر و تتوسّع عند الحاجة أخدا بعين الاعتبار المنتوج الوطني و قدرته على تغطية احتياجات السّوق ،و حتى الحصص الموجّهة للاستيراد تتغيّر لنفس الأسباب ،و منظر منع توريد منتجات معيّنة خلال السنوات القليلة القادمة عندما يصل الانتاج مرحلة الاكتفاء و تغطية كل احتياجات السّوق و الأمثلة كثيرة بقطاع الصناعات الغذائية
و في انتظار تحقيق الاكتفاء تعرف فاتورة الواردات تراجعا ملحوظا بفضل تقليص الحصص التعريفية و خاصّة في المواد الاستهلاكية الأساسية حيث انخفض نصيب وكلاء السيارات لسنة 2016 بحوالي 85 بالمائة بعد تحديد الحصّة من طرف وزارة التجارة. و انخفضت فاتورة واردات الحبوب (القمح, الذرة والشعير) إلى 054ر698 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 مقابل 173ر939 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015 بتراجع قدره 67ر25 % ، حسب الديوان الوطني للإحصاء التابع للجمارك..
كما تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب والمواد الأولية المتصلة به إلى 207 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 316 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة الماضية ، أي بانخفاض قدره 35 بالمائة.
و كذلك الشّأن بالنسبة لفاتورة استيراد السّكر حيث تراجعت هي الأخرى الى 172 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري مقابل 241 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الفارط بنسبة انخفاض بلغت 63ر28 بالمائة, حسب إحصائيات مصالح الجمارك.
و تراجعت واردات الجزائر من السيارات بشكل معتبر إلى 306.77 مليون دولار خلال شهري جانفي-فيفري الماضيين مقابل 730 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 58 % ،حيث سجل عدد السيارات المستوردة سقوطا حرا بنسبة 63 % خلال ذات الفترة أين بلغ حجم واردات خلال جانفي و فيفري الماضيين حوالي 21 ألف مركبة مقابل 57 ألف خلال ذات الفترة من السنة الماضية حسب الأرقام التي نشرت من طرف الديوان. و يذكر بأن وزارة التّجارة قد حددت حصّة السيارات المستوردة خلال سنة 2016 ب 83 ألف وحدة موزّعة على حوالي 40 مستوردا حصلوا على الرّخص من بين 80 طلبا مودعا بكل التراب الوطني و بهذا انتقل نصيب الوكلاء المعتمدون للسيارات من 600 ألف وحدة كانت تستورد في السنوات الماضية إلى 83 ألف وهذا الرقم مرشّح للانخفاض أكثر مستقبلا بعد رفع الانتاج المحلي .