الاستيراد والتصدير تحت مراقبة مشددة لوقف نزيف "الدوفيز"

إجراءات استعجالية تدخل حيز التطبيق بداية من اليوم..

استعجلت الحكومة إصدار عدد من الإجراءات الاقتصادية التي تعول عليها لمواجهة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، في الجريدة الرسمية لفسح المجال لصدور النصوص التنظيمية، وبعد تحديد تاريخ 15 من الشهر الجاري للشروع في تطبيق العفو الضريبي لصالح المتهربين الراغبين في تسوية وضعيتهم، ستشرع وزارة التجارة بداية من اليوم في فرض الرقابة على التجارة الخارجية من خلال اعتماد رخص الاستيراد والتصدير لوقف نزيف العملة الصعبة التي تراجع إحتياطي مخزونها، بسبب تراجع مداخيل الدولة الى النصف.
وعلمت الشروق من مصادر حكومية أن الوزير الأول عبد المالك سلال،استعجل دخول جميع الإجراءات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة "أزمة النفط"حيز التنفيذ، قصد إطلاق مخطط ترشيد الإنفاق العمومي ووقف نزيف العملة الصعبة، ومن ذلك اعتماد رخص الاستيراد وذلك بعد أن سجلت فاتورة استيراد الأدوية تراجعا موازاة مع بعض السلع الأخرى.
من جهتها وزارة التجارة شرعت في التحضير للنصوص التنظيمية المتعلقة بشروط وكيفيات الحصول على رخص الاستيراد والتي يرجح أن تخص قائمة بحوالي 20 منتوجا على رأسها السيارات وبعض المواد الاستهلاكية، وذلك على اعتبار أن هذه المواد تستهلك أكبر حصة ضمن إجمالي فاتورة الواردات ،حيث كشفت أرقام رسمية أن واردات السيارات تقدر قيمتها نحو 6 ملايير دولار واستيراد الاسمنت يمثل 600 مليون دولار وكذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 6،1مليار دولار، وإن كان هذا الإجراء يستثني بعض المواد على غرار الموز والكيوي، فإن مواد استهلاكية أخرى ستخضع لرخص الاستيراد على اعتبار اكتفاء الإنتاج الوطني.
وبالعودة إلى رخص الاستيراد التي ستكون عملية بداية من شهر سبتمبر القادم فيقصد بهذه الأخيرة إجراءات رخص الاستيراد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، لتقديم وثائق لجمركة البضائع، زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة، يجب أن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات رخص الاستيراد أو التصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومنصفة.
وفي انتظار صدور النصوص التطبيقية التي ستفصل في شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير هذا الشهر، تقرر بصفة مسبقة أن لا ترفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة أو الكمية أو الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية، وفي حالة الاقتصاء تحدد الفوارق ضمن الرخصة حسب طبيعة المنتوج.
ومعلوم أن رخص الاستيراد مثلما للشروق وأن أوردته في أعداد بين رخص تلقائية وأخرى غير تلقائية ومقيدة، ويقصد بالأولى الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها طلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات، ويفتح هذا النوع من الرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية.
تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية أمام المصالح الجمركية وتمنح في مدة أقصاها عشرة أيام، وتبقى صالحة مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة، وعلى نقيض ذلك تنقضي صلاحية الرخص غير التلقائية خلال ثلاثين يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى ،وهذا النوع من الرخص يقصد به تلك التي لا تفرض إجراءات وقيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات، وتتوافق إجراءات الرخص غير التلقائية في مجال تطبيقها ،ومدتها مع التدبير الذي تهدف لوضعه حيز التنفيذ، ولا تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة لإدارة هذا التدبير، ويحق لكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط أن يؤخذ طلبه بعين الاعتبار وفي حالة عدم منح الرخصة يجب تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني، كما يمكن وضع رخص الاستيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب هذا القانون، ويمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما لحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاد موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك وضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية.