تعقد اليوم السبت، المكاتب الولائية لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، جمعيات عامة طارئة لمناقشة مستجدات قطاع التربية على الساحة الوطنية، حسب ما كشف عنه مسؤولو النقابة الذين أكدوا أن المكاتب الولائية سترفع تقارير مفصلة إلى المجلس الوطني تحمل مستجدات القطاع عبر الولايات. ومن المنتظر أن تفصل القاعدة العمالية في أمر العودة إلى الإضراب الوطني المزمع الدخول فيه بداية من مارس الداخل. ويعقد المكتب الولائي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببرج بوعريريج، جمعية عامة طارئة بثانوية ''علي ماضوي'' لمناقشة مستجدات الساحة الولائية والوطنية وأمور أخرى، حسب ما كشف عنه مسؤولو النقابة. وتأتي هذه الجمعية العامة الطارئة على خلفية الحركة الاحتجاجية التي قادتها النقابة، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالمخلفات المالية التي يدينون بها للمستخدم قرابة عشرية كاملة، بالإضافة إلى قرار نقابات التربية العودة مجددا إلى الإضرابات، بداية من شهر مارس القادم، ردا على سياسة الحكومة التي اتهموها بمحاولة استغفال الأساتذة، حيث قرر ''كنابست'' تنظيم إضراب لمدة يوم واحد في الثاني من شهر مارس. في حين أرجأت كل من نقابتي ''سنابست'' و''أنباف'' الفصل في حركتيهما الاحتجاجيتين إلى غاية اجتماعات المجلس الوطني. ومن المنتظر أن يرفع المكتب الولائي، تقريرا مفصلا عن أوضاع قطاع التربية في الولاية، بالإضافة إلى نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية التي قادتها بحر الأسبوع الماضي، ورد السلطات الولائية، ومديرية التربية للولاية، على مطالب عمال التربية والتكوين عبر تراب الولاية، الذين قاموا بشل القطاع في حركة احتجاجية واسعة، بالإضافة إلى إبداء رأي المكتب الولائي في حركة الإضراب المزمع أن تعود إليه نقابات التربية، بداية من مارس المقبل، وهذا على ضوء التقارير التي سترفعها المكاتب الولائية للمجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. كما كشفت بعض المصادر النقابية، أن أغلبية القاعدة العمالية ترغب في العودة إلى ''الإضراب الوطني''، معتبرينه ''الحل الوحيد'' لإجبار الوصاية على الاستجابة لمطالب القاعدة العمالية الواسعة. ويضيف أن الأيام الاحتجاجية ''المنفصلة'' التي شهدها قطاع التربية لم تأت بثمارها، مرجحا فرضية العودة إلى الإضراب الوطني، وهذا استجابة للقاعدة العمالية التي ترغب فوبقوةف، الدخول في إضراب وطني، لافتكاك مطالبهم، تعبيرا عن سخطها من استمرار الحكومة في ما وصفتها ''سياسات تعسفية'' ترفض تلبية المطالب الثلاثة الرئيسية المتمثلة في مراجعة نظام التعويضات، طب العمل، ورفع تسيير الخدمات الاجتماعية من يد النقابة المركزية، حيث يحذر عمال قطاع التربية، الوزارة الوصية من الاحتقان الحاصل في أوساط قاعدة عمالية كبيرة، من شأنه أن يجر الساحة إلى نقطة ''اللارجوع''، في حال استمرت وزارة بن بوزيد في انتهاج فسياسة الصمتف إزاء مطالب عمال قطاع التربية.
