دعوة لتعزيز تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية لمكافحة الإرهاب أكد "إعلان الجزائر" الذي توج أمس أشغال اجتماع وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين الالتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي من خلال إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا على "الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني". كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها وعلى الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي والخيار العسكري. وحذّر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن "تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية ويمنحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية"، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب. إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق مجددين التزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الاتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة. وكان مساهل قد اجتمع بنظيريه في اجتماع تشاوري بين البلدان الثلاثة حول الوضع بليبيا. وأكد المجتمعون أن يضم الحوار كافة الأطراف مهما كانت توجهاتها، مع الحفاظ على وحدة الجيش الليبي، وأن يتم الإعداد للقاءات أخرى لمواصلة حل الأزمة الليبية. وأكد مساهل خلال اللقاء أن مستقبل الليبيين يهم الليبيين بالدرجة الأولى، وأن الدول الثلاث التي اجتمعت بالجزائر مع حوار ليبي بعيدا عن أي ضغط على حد تعبيره.
