الامتناع عن العنف أو تحريض يعمق معاناة الشعب الليبي

أكد وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر، أول أمس، بالجزائر، على ضرورة الإمتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة مسار التسوية السياسية في ليبيا، مجددين الإلتزام بدعم الحل السياسي من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري.
وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي من خلال إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا الذي توج أمس أشغال اجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا على “الضرورة القصوى للامتناع عن استعمال العنف أو التحريض عليه أو اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية في ليبيا ويؤثر مباشرة على استمرار معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني”.
كما شددوا على أهمية التمسك بمواقف بلدانهم الثابتة إزاء حل الأزمة الليبية والتي ترتكز أساسا على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها و على الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة عبر الحوار الشامل وكذا رفض التدخل الخارجي و الخيار العسكري.
وحذر إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا من أن “تردي الأوضاع له انعكاسات على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها ويصب في مصلحة الجماعات الإرهابية و يمنح لها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية”، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق و تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للدول الثلاث كوسيلة فعالة في مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك نوه الوزراء بالجهود التي تبذلها كل من الجزائر ومصر وتونس في إطار مساعيها الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والعمل على إشراك كافة الفاعلين وتوسيع دائرة التوافق مجددين إلتزامهم التام بدعم ليبيا ومرافقتها على مسار التسوية السياسية بناء على أحكام الإتفاق السياسي الليبي كإطار لحل الأزمة.
ارتياح لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الاتفاق السياسي المعنية بالتعديل
أعرب وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، أول أمس، بالجزائر، عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الإتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل، كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر وبمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار والمصالحة الوطنية.
وعبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي من خلال “إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” المتوج لأشغال إجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا الذي عقد بالجزائر عن “ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الإتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل وتشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية واستكمال تطبيق بنود الإتفاق السياسي”.
كما أشاد وزراء الدول الثلاث ب “الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار واللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية وميدانية ليبية هامة”.
وأكد “إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقها بمبادرة من الجزائر في ماي 2014 على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز و“بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه واستقراره وذكروا بمختلف مخرجات إجتماعاتها”.
وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال إجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من مايو المنصرم على ضرورة الإلتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبذ كل أنواع العنف والتدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري وذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.
كما ثمن الوزراء دور دولهم (الجزائر، تونس ومصر) في دفع المسار السياسي الأممي وجهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار واعتبروا أن نقل مقر البعثة الأممية في ليبيا إلى العاصمة طرابلس “خطوة إيجابية”.
وخلال الإجتماع استعرض وزراء الدول الثلاث الوضع الأمني في ليبيا والمواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن ومناطق بالبلاد وكذا جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطني والمحلي الهادفة إلى استئناف الحوار الوطني الشامل و إرساء المصالحة الوطنية في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الجزائر وتونس ومصر .كما تم بحث الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التي تعوق تنفيذ الإتفاق السياسي.
وفي الختام تم الإتفاق على أن يعقد الإجتماع القادم بجمهورية مصر العربية على أن يحدد موعده في وقت لاحق بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث.