للتوافق مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني: تعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين الجزائر والإمارات

وقّعت الجوية الجزائرية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول أمس، مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال النقل الجوى بين البلدين، وتحديث اتفاقية ''خدمات النقل الجوي'' الموقعة في الرابع فيفري .1992 واتفق الطرفان على تحديث بعض بنود اتفاقية ''خدمات النقل الجوي''، الموقعة بين البلدين، وإضافة البنود الخاصة بالسلامة الجوية والأمن لتتواءم مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.
كما تم تحديث بندي التعريفات وتشغيل الخطوط المتفق عليها، وإضافة بند المشاركة بالرمز لمنح مؤسسات النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين، وهذا لإضفاء المزيد من الحرية في تحديد أسعار خدماتها، والمزيد من المرونة لتنظيم وإدارة عملياتها في إقليم الطرف الآخر، بالإضافة إلى التعاون فيما بينها وبين أطراف أخرى لتقديم الخدمات الجوية المتفق عليها، وأكدت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، على المبادئ الرئيسية العامة التي تضمنتها اتفاقية ''خدمات النقل الجوي''، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الطرفين في فبراير ,1992 من حيث حرية التشغيل بموجب الحريتين الثالثة والرابعة دون قيود على عدد الرحلات أو سعتها أو طرازها، والتشغيل بموجب الحرية الخامسة بين النقاط المتوسطة والنقاط ما وراء المنصوص عليها في اتفاقية عام .1992 ويأتي تعديل هذه الاتفاقية في الوقت الذي كثر فيه الجدل حول منح الاتحاد الأوروبي مهلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل مراجعة إجراءات السلامة والأمن في طائراتها.
وكانت صحيفة فرنسية ذكرت فيما سبق أن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية ''نجت بأعجوبة'' من القائمة السوداء الأوروبية، بعد أن تم إعطاؤها مهلة إضافية من طرف الاتحاد الأوروبي لمعالجة النقائص وإعادة النظر في إجراءات السلامة والأمن الخاصة بأسطولها الجوي. تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله، نفى في عديد المرات، تلقي الشركة ملاحظات من الاتحاد الأوروبي، بشأن صلاحية الأسطول الجوي الجزائري للتحليق فوق الأجواء الأوروبية، مؤكدا أن الطائرات الجزائرية خضعت لمراقبة تقنية دقيقة خاصة بالاتحاد الأوروبي في الخارج مثل باقي شركات الطيران الأوروبية الأخرى، موضحا أن الشركة لم تتلق أي ملاحظة سواء فيما يخص صلاحية الطائرات أو أمنها، مشيرا إلى أن المشكل الوحيد الذي تم التحفظ عليه يتعلق بنقل البضائع والمقاعد، وكذا منافذ النجدة، وهو أمر شائع ومتعارف عليه.