أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد بالجزائر أن الحكومة تراهن في عملها خلال السنوات المقبلة على تحقيق تنمية اقتصاد ناشئ حقيقي بالتركيز على تعزيز الاستثمارات في أربع قطاعات اقتصادية أساسية قادرة على خلق الثروة. وأفاد سلال لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة تسعى إلى "تنويع و تقوية اقتصاد وطني قادر على خلق الثروة" وذلك بتعزيز التدابيرالمحفزة للاستثمار في "القطاعات ذات أولوية" سعيا لتنمية اقتصاد ناشئ حقيقي بحلول 2019 . وأوضح قائلا "سنعمل على تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة". وأفاد انه ينبغي العمل على دعم و تنمية اقتصاد وطني ناشئ حقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة مؤكدا أن الإمكانيات متوفرة لتحقيق "الأهداف المنشودة" بالتركيز على "القاعدة التوافقية" التي تمت المصادقة عليها في فبراير 2014 عقب أشغال الثلاثية من طرف جميع الشركاء و الحكومة" ويتعلق الأمر بالعقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو. وذكر رئيس الجهاز التنفيذي أن مخطط عمل العمل الحكومة 2015-2019 يعد مسعى التجديد يهدف إلى وضع الجزائر على طريق العصرنة.ولتحقيق ذلك يسعى في مجمله بحلول سنة 2019 إلى تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب7 بالمائة ورفع حصة الفرد الجزائري من الناتج المحلي الخام الى7.200 دولار مع انخفاض نسبة البطالة إلى 8.4 بالمائة و كذا التحكم في نسبة التضخم و التي قدرت وتيرتها السنوية شهر ماي المنصرم 2.8 بالمائة رقم يعتبره سلال "جد مقبول ويبين انه فيه تحكم في الاقتصاد الوطني".وفي تطرقه إلى قطاع الطاقة أكد الوزير الاول قائلا "بالمحروقات نستطيع تمويل الاقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق الأهداف المسطرة" مشددا على ضرورة العمل على تحقيق الأمن الطاقوي على المدى الطويل و الحفاظ على مكانة القطاع كفاعل نشيط. و تابع "ستبذل الحكومة المزيد من الجهود لاستغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لتحضير الجزائر لسنة 2030. والجزائر لها الإمكانيات المالية لتحقيق المزيد من الاستثمارات في القطاع". وذكر بهذا الشأن أن الحكومة ستعمل على تجسيد البرنامج المسطرعلى مستوى وزارة الطاقة قصد تدعيم الإنتاج. وبهذا الصدد ذكر أن مخطط العمل الحالي يهدف في مجال الكهرباء إلى التوصل إلى 2 مليون مشترك جديد و بخصوص البنزين إلى تشييد 6 معامل للتكريرتدخل حيز الإنتاج خلال الخمس سنوات القادمة و مد 14 أنبوب جديد لنقل الغاز. أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة تأسف سلال عن تراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة خمسة (5) بالمائة مقابل 10 بالمائة سابقا مؤكدا "على ضرورة أن يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام" و لهذا ستسهر الحكومة على مرافقة القطاع بإصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض للقطاعين العام والخاص.أولوية قصوى للاستثمارات المنتجة وبشان القروض البنكية الموجهة للاقتصاد أفاد سلال أنها شهدت "تحسنا كبيرا" حيث ارتفعت بنسبية7ر7 بالمائة نهاية السنة الماضية و"نطمح إلى رفعها خلال السنوات المقبلة إلى 10 بالمائة" لدعم الاستثمار الاقتصادي وتنويعه.وأوضح بهذا الصدد أن الحكومة تولي "أولوية قصوى" للاستثمارات المنتجة القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغال. وعند تطرقه إلى قطاع الفلاحة أكد السيد سلال على العمل ليس فقط "على ضمان الأمن الغذائي بل يتحتم علينا الولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها" مع السعي إلى خلق صناعة فلاحيه.ولتحقيق هذا الغرض يهدف مخطط الحكومة إلى رفع حجم المساحات المسقية بمليون هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة إضافة إلى إعادة تشجير340 ألف هكتار و تهيئة 172 ألف هكتار من المساحات الغابية.وأكد بخصوص قطاع السياحة على مسعى الحكومة لبذل المزيد من الجهود قائلا "لابد أن يكون فيه عمل كبير لتغير الذهنيات لاستقبال السياح" وكذا للتوصل إلى سياحة صناعية.أما فيما يتعلق بقطاع السكن فأكد أن هدف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في "القضاء على أزمة السكن و لنا الإمكانيات لتحقيق ذلك". وأضاف "أن البطاقية الوطنية للسكن ستمكننا من التحكم أكثر في الحاجيات".وتسعى الحكومة في هذا المجال إلى انجاز 2.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل كما ستوفر الأوعية العقارية الضرورية لذلك مع العمل على رفع كل العراقيل بتحسين وسائل الانجاز و "وزارة السكن أخذت كل التدابير لحل المعضلة نهائيا" يضيف سلال.
