عقوبات صارمة وغرامات مالية ل"أعداء البيئة"

انتقدت ، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، تقصير البلديات والجماعات المحلية في تحصيل الجباية، مفيدة بأن الأموال المحصلة غير كافية بالمقارنة مع الوضع.
وقالت إن قانون المالية 2018 سيأتي بالجديد وسيفرض العديد من التغييرات في ملف تحصيل الجباية، وسيكون الجديد خصوصا في ملف التشاور والعمل بالتنسيق مع كل القطاعات.
كشفت الوزيرة، أمس خلال ندوة صحفية بنادي الجيش، عن الدور الهام الذي تلعبه شرطة البيئة، حيث تم تسجيل 5900 مخالفة بالعاصمة فقط الأمر الذي سيفرض عقوبات ودفع الضريبة للحد من التصرفات التعسفية في حق البيئة، إلى جانب تخصيص الرقم الأخضر 30.07 من للتبليغ عن المخالفين.
وفي إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قالت الوزيرة إنه تم إعطاء أوامر للمؤسسات التي هي تحت الوصاية والتي تعتبر وسائل تقنية مكلفة بتنفيذ السياسة البيئية لرفع مستوى خدماتهم، والتي ينبغي أن تكون تحت إطار المهام الجديدة للدائرة الوزارية ومتطلبات القطاع بصفة عامة، وتطوير القدرات المؤسساتية لإشراك جميع الوزارات المعنية والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني لتغطية كافة المجالات البيئية.
وفيما يتعلق بالمفرغات العمومية وتحويلها إلى حدائق عمومية، أوضحت الوزيرة زرواطي أن المشاريع عندما تكون مسجلة تتطلب وقتا كبيرا لدراستها، وهي تتطلب عملا تقنا وعلميا، مشيرة إلى أن هناك 55 دراسة، أنجزت منها 15 فقط وتم إنجاز 09 حدائق بمقاييس جيدة.
وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، إن اللقاء الذي جمعها بإطارات القطاع مهم جدا لطرح العديد من العراقيل التي تواجه العمل البيئي والتوجه الى التكوين، موضحة أنها أضافت مزيدا من المهام داخل القطاع لإعطاء طاقة جديدة والمزيد من الصلاحيات، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات جديدة تقدمت بها الى الحكومة تنتظر الموافقة عليها للبدء في خطة عمل جديدة.