"هكذا قضت المصالحة الوطنية على التهديد الإرهابي في الجزائر"

"تعليق تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 أملاه مبدأ احترام قدسية الحياة البشرية"

عرض وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الركائز التي ساهمت في نجاح تجربة المصالحة الوطنية في عز استفحال الظاهرة الإرهابية وأكد أمام الشركاء الدوليين من عدة بلدان ومنظمات إقليمية ودولية أن "المصالحة الوطنية شكلت للجزائر خيارا ساهم في استتباب الأمن وإعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية".
وقال مساهل لدى افتتاحه أشغال الورشة الدولية حول "دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما" بقصر الأمم، إن ما يبرر اختيار هذا الموضوع هو أن المصالحة الوطنية شكلت بالنسبة للجزائر خيارا ساهم بشكل حاسم في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد، وفي استتباب السلم والأمن وفي إعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أنه تم إدراج هذا اللقاء تحت شعار "تقاسم التجارب"، لتأكيد حرص الجزائر من خلال المواضيع التي سيتم التطرق إليها على مدار يومين، على منح فرصة الاطلاع على مختلف أبعاد هذه التجربة التي سمحت للجزائر بأن "تجد في قيم أسلافها وفي عمقها البشري والثقافي وفي حكمة رئيسها وسماحة شعبها، الاستعداد الأخلاقي والشجاعة والإرادة بما يسمح بوضع حد للمأساة التي عرفتها البلاد ولم شمل أبنائها حول هدف وحيد.. وهو بناء جزائر جمهورية ديمقراطية متمسكة بقيمها، متسامحة، منفتحة على العالم ومواكبة للعصرنة".
وشدد على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي "وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999، ذكر مرارا أن المصالحة الوطنية ليست انسحابا ولا هروبا، بل هي خيار حضاري لشعبنا".
وأوضح مساهل أن المصالحة استندت إلى أربع ركائز كان لها الدور الحاسم في تهيئة ظروف نجاحها، وهي "احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وضرورة التضامن الفعال للمجتمع الوطني برمته مع جميع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء وتمييز". وكذا الإعتراف بدور مؤسسات الدولة ودور الوطنيين الذين "جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب مع تمسك السلطات العمومية باحترام قدسية الحياة البشرية حتى إزاء من تمت إدانتهم من طرف العدالة بسبب جرائم تستدعي تطبيق حكم الإعدام بحقهم، حيث تم اعتماد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 أي بعد أقل من سنة من ظهور العنف الإرهابي".
وتتعلق الركيزة الرابعة ب«منح الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني"، وهي عودة قال الوزير إنها ترتكز على "التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري"، مضيفا أنه على هذا النحو "تم إنقاذ آلاف الأرواح في حين تمكن الآلاف الآخرون من الاندماج مجددا في المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية".
وفي هذا الإطار تحدث وزير الشؤون الخارجية عن المبادئ الأساسية التي تولد عنها "الانضمام القوي للشعب إلى سياسة المصالحة الوطنية" من خلال استفتائين أجريا سنتي 1999 و2005 بمبادرة من رئيس الجمهورية عبر فيهما الجزائريون عن "الرفض التام والقاطع للوقوع في فخ الفتنة والانقسام ونبذ العنف"، وأضفت هذه المبادئ على المصالحة الوطنية "البعد الحضاري المشهود له والذي سمح للمجتمعات والأفراد بالعيش سويا في ظل الانسجام والاحترام المتبادل وفي سلام وازدهار".