رأس ذويبي في المزاد يوم 21 جويلية وربيعي مرشح لخلافته

قدم أعضاء المكتب الوطني لحركة النهضة استقالتهم الجماعية، بعد تفاقم الأزمة داخل الحركة، حيث اتهم الأعضاء المستقيلون وعددهم 12 عضوا، الأمين العام الحالي، محمد ذويبي، ب«تشكيل مجموعة موازية خارج مؤسسات الحركة" لمقاومة قرارات المكتب الوطني و«إجهاض" قرارات مجلس الشورى الوطني.
ومن المنتظر أن يتم عقد مجلس شورى استثنائي لحركة النهضة يومي 21 و 22 من شهر جويلية الحالي، حسب ما كشفت عنه مصادر قيادية من الحركة، بهدف إيجاد حل للوضعية التنظيمية التي تعيشها الحركة منذ مدة. وفي السياق، تلقت "البلاد" رسالة الاستقالة الجماعية، موقعة من طرف 12 عضوا من المكتب الوطني لحركة النهضة، الذي يضم 15 عضوا، وهو ما يعني أن عدد أنصار الأمين العام الحالي، محمد ذويبي يعدون على الأصابع، وقدم الأعضاء المستقيلون 11 سببا دفعهم لتقديم استقالتهم من المكتب الوطني التنفيذي لحركة النهضة، وهي "عدم قدرة" الأمين العام التكيف مع ثلاثة مكاتب وطنية المجددة في كل مرة خلال عهدته هذه و«ميله للعمل الموازي خارج مؤسسات الحركة، و«تعطيل" عمل مجلس الشورى الوطني و«تأجيل" انعقاده رغم مما اعتبروه "الضرورة القانونية والتنظيمية القصوى لانعقاده"، حيث لم يستدعه -حسبهم- حتى لعرض وتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ومن بين الأسباب التي استقالة من أجلها أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لحركة الإصلاح، هي "عدم انعقاد" المكتب الوطني منذ تاريخ فيفري 2017 "إلى غاية اليوم"، مشيرين إلى أن "المعمول به انعقاده كل 21 يوم كأقصى حد"، ناهيك عن "تعطيل" لجنة تحضير الانتخابات التشريعية وتعويضها ببعض افراد "خارج المؤسسات الرسمية للحركة" مما جعل الحركة -حسبهم- تتراجع في أدائها التفاوضي مع الشركاء، والمقصود بهم حركة البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية. وتشير الأصداء الواردة من بيت النهضة أن أمر تنحية دويبي قد فصل فيه وأن الأقرب لخلافته هو الأمين العام الأسبق فاتح ربيعي.
واتهم المستقيلون أمين عام حركة النهضة ب«تحويل مؤسسة المكتب الوطني إلى كيان لتنفيذ ما يريده الأمين العام عن طريق الاستشارة الهاتفية"، وأيضا العمل على "زعزعة الثقة" بين أعضاء المكتب و«تحذير بعضهم من بعض وتغذية الاصطفاف والفرقة" بينهم، بالإضافة إلى "التآمر على مشاريع الحركة وعلى قياداتها مع الغير"، وذلك ب«بتعمد الإساءة إلى أعضاء الحركة في هيئة الرئاسة والهيئة المديرة"، من خلال "حرمانهم من تمثيل الحركة بشكل تآمري مفضوح وتغيير أعضاء الهيئة دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة".
من جهتها، "البلاد" اتصلت بالأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، لمعرفة موقفه من الاتهامات الموجهة لشخصه، غير أنه لم يجب على اتصالاتنا، مع العلم أن المستقيلين هم كل من يوسف خبابة، الأمين العام المساعد، الهاني بوشاش الأمين الوطني المكلف بالإعلام، خمري سامية الأمينة الوطنية للمرأة والأسرة، اسماعيل ناجي الأمين الوطني المكلف بالعلاقات، بولفعات عبد الحميد الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، حديبي امحمد الأمين الوطني المكلف بالإعلام سابقا، مصطفى قريشي الأمين الوطني المكلف بالحريات وحقوق الإنسان، محمد سواس الأمين الوطني المكلف بالشباب، الطاهر حبشي الأمين الوطني مكلف بالتربية والتكوين، لعلاوي بلمخي الأمين الوطني المكلف بالعلاقات سابقا، صالح موني الأمين الوطني المكلف بالتربية والتكوين سابقا، خليفة برايس الأمين الوطني المكلف بالشباب سابقا.