على خلفية تزوير فواتير وتبديد أموال: التحقيق في تسيير مستشفى زيغود يوسف بتنس

أمرت محكمة تنس بالشلف بتعيين خبير قضائي لإجراء تحقيق في تسيير مستشفى زيغود يوسف في قضية تزيور فواتير وتبديد أموال عميومية
بالمؤسسة ذاتها. التحقيق يأتي مباشرة بعد تنحية المدير وتعيين مديرة لإدارة شؤون المستشفى بصفة مؤقتة. وحسب مصادر ''البلاد'' فإن الخبير القضائي الذي يشرف على عملية التحقيق، طالب بجميع الوثائق والفواتير خلال المدة الممتدة بين 2007 إلى حد كتابة هذه الأسطر التي شهدت تسيير المدير المخلوع من منصبه ذات الصلة بمصلحة المحاسبة والأخرى المرتبطة بالمديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية للمستشفى.
وتبرز المعطيات الأولية المتوفرة أنه بوشرت عملية الفحص والتدقيق في عشرات الفواتير التي تسلم متعاملون وممونون مستحقاتهم من إدارة المستشفى لاسيما المتعلقة بتأثيث مكاتب المدير ومصالحه ومصلحة الاستعجالات وتجهيز مصالح أخرى تابعة لإدارة المستشفى، علاوة على شروعه في النظر في وثائق صفقات أبرمتها إدارة المستشفى مع بعض المتعاملين الذين أوكلت إليهم مهام تخص أشغال ترميم وتهيئة المستشفى، إلى جانب التدقيق في قواتير صفقات تتعلق باقتناء معدات طبية وأسرة وفواتير تخص تجهيز مكتب المدير بقيمة فاقت 350 مليون سنتيم حسب آخر التسريبات التي قالت إن التحقيق سيطال المصاعد الأربعة المعطلة وطبيعة الصفقة التي أبرمت لإصلاحها وعملية حرق ''أسرة'' شابتها اختلالات أهمها تعمد إدارة المستشفى عدم التشاور مع لجنة الدائرة في القيام بهذه العمليات بفرن المستشفى. وتفيد مصادر تشتغل على التحقيقات بأن ثمة ما يزيد على 90 فاتورة يجري فحصها و''النبش'' في الطبيعة القانونية لتمريرها والتأشير عليها في ظل ورود أخبار تفيد بتورط بعض المسؤولين في خرق الأحكام التظيمية لقانون الصفقات العمومية من خلال استعانة إدارة المستشفى بأشخاص خارج الإطار القانوني الذي ينظم طبية الصفقة.