تورطوا في حرق ملفات تثبت وقوع اختلاسات تزيد عن 10 ملايير سنتيم

رئيس المدير العام لمطاحن سيبوس و15 إطارا محل تحقيق

علمت ''النهار'' من مصادر متطابقة وموثوقة، أن مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة قد استدعت خلال الأيام القليلة الماضية الرئيس المدير العام لمطاحن سيبوس عنابة المدعو ''ب. س'' و15 إطارا بالمؤسسة، إضافة إلى المدعو ''س. ش'' الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة ذاتها.
وأكد ذات المصدر أن التحقيق الأمني الذي باشرته سابقا مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة كان بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة إقليم الاختصاص، وذلك بناء على شكوى تقدم بها المدعو ''ع. ب'' مفادها إقدام مسؤولي مطاحن سيبوس عنابة على حرق ملفات وسجلات تجارية هامة شاهدة على جرائم اقتصادية بالجملة كانت بدايتها سنة 2000 حتى سنة 2004.
وقد جاء في دعوى المدعي ''ع. ب'' أن الملفات التي أحرقت، تتعلق على وجه الخصوص بالقرائن والأدلة التي اعتمد عليها الخبير المالي سنة 2005 في تحديد الفوارق الحاصلة وخاصة تلك المتعلقة بالمصلحة التجارية.
كما أكد المدعي ''ع. ب'' أن عملية الحرق والإتلاف تمت مباشرة عقب انتهاء الخبير المالي المعين والمدعو ''ح. كمال'' من خبرته التي تأكد حدوث فوارق واختلاسات تزيد عن 10 ملايير سنتيم. يذكر أن التحقيق نفسه قد طال مؤسسة مطاحن سيبوس عنابة سنة 2005، أين أحيلت القضية على العدالة، لكن دون أي نتيجة، بحيث أسدل الستار على القضية في نهاية سنة 2006 من دون أن تعاقب الأطراف المسؤولة عما ارتكبته من جرائم في حق المؤسسة، عدى إدانتها بأحكام موقوفة التنفيذ، خاصة وأن التهم المنسوبة إلى المتهمين حينها وعلى رأسهم الرئيس المدير العام، من إبرام صفقات مشبوهة، تبديد المال العام لسوء التسيير إضافة إلى التزوير واستعمال المزور في فواتير وتذاكر هي كلها تهم من العيار الثقيل تصنف في خانة الجنايات وفقا لما ينص عليه القانون الجزائي.
وفي سياق آخر، متصل بالموضوع قالت جهات أمنية مطلعة أن مصالح الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية عنابة، قد انتهت نهاية الأسبوع المنصرم، من التحقيق الذي فتحته مع الرئيس المدير العام السابق والحالي لمطاحن سيبوس عنابة، وكذا 15 شخصا آخرين بين إطار وموظف، ويتعلق الأمر ب''ب. ب'' و''ش. ج'' رئيسا مصلحتي الأمن، الأمين العام للفرع النقابي ''ك. ع'' الذي يشغل كذلك منصبي رئيس لجنة المشاركة وكذا العضو المجلس الإداري. إضافة إلى ''ب. إ'' مدير عام بالنيابة سابق سنة 2002، ومدير المحاسبة والمالية ''د. س''، وشمل التحقيق كذلك ''س. م'' ''ر. ع. ع'' من مصلحة الأمن و''ح. ع. د'' من مصلحة التجارة. من جهتها، قامت ذات المصالح وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق بإحالة القضية على العدالة، بحيث من المتوقع أن يستدعي قاضي التحقيق بمحكمة عنابة خلال الأيام القليلة القادمة جميع الأطراف المعنية في التحقيق بهذه القضية، التي أعيد إحيائها من جديد من طرف مدع جديد يملك - على حد تصريحاته - الوثائق والأدلة الكافية لإدانة المتورطين في أكبر جرائم المال العام بالولاية.
وتشير مصادر أخرى، إلى أنه طرأ مدع ثان على القضية يتهم مسؤولي المؤسسة بحرق وثائقه الخاصة بالفواتير، التي تؤكد أن المؤسسة مدانة لهذا الأخير بديون على اعتبار أن هذا الشخص الذي يقطن بولاية سوق أهراس كان أحد الزبائن الضحايا للمؤسسة، بحيث سدد مبالغ مالية إضافية وفقا لفواتير مزورة يستفيد منها أطراف داخلية لتغطية الفوارق الحاصلة. وهو ما تؤكده الوثائق التي بحوزة المدعي الأول ''ع.ب''.