غرفة الإتهام لمجلس قضاء قسنطينة ترفع عدد الإيداعات إلى 15 شخصا

حبس 10 إطارات و4 متعاملين متورطين
في قضية تبديد أموال مركب الجرارات
أصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة أمس الأول قرارا بإيداع 10 إطارات بمركب الجرارات والمحركات إلى جانب صاحبي مكتب دراسات ومؤسسة نظافة ومقاولين الحبس المؤقت، ليرتفع بذلك عدد المحبوسين في قضية التبديد التي عالجتها مصالح الدرك إلى 15 شخصا من مجموع 31 متهما.
الغرفة أصدرت القرار بعد النظر في الاستئناف الذي قدمه وكيل الجمهورية في قرار قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى لمحكمة قسنطينة، الذي كان قد أودع منذ 15 يوما، المدير العام السابق الحبس المؤقت، ووضع كل من مدير الموارد البشرية والرئيسين السابقين لمصلحتي التفريغ وتسيير المخازن تحت الرقابة القضائية، فيما تم الإفراج عن باقي المتهمين.
قرار الإيداع شمل هذه المرة كل من، مدير الموارد البشرية، المسؤولين السابقين لمصالح، التفريغ ، تسيير المخازن، ، المشتريات و التجارة، إلى جانب مستشار قانوني سابق ،رئيسة الدائرة التجارية، مسؤول الاستثمار، رئيس مصلحة الوقاية والأمن و عامل بمصلحة التفريغ، كما تم حبس متورطين من خارج المركب ويتعلق الأمر، بصاحبة مؤسسة نظافة، صاحب مكتب دراسات، تاجر ومقاول.
القضية التي تعد من اكبر الفضائح الاقتصادية بقسنطينة عالجتها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة بعد سنة كاملة من التحريات والتدقيق في ملفات التسيير المتعلقة بالفترة الممتدة من 2004إلى غاية 2008، حيث وقف المحققون على مخالفات و تلاعبات في إبرام 13 صفقة، أهمها صفقة برنامج الإعلام الآلي، التي تم التعامل فيها مع شريك فرنسي باع الرخصة لشركة أخرى مما جعل النظام يتوقف عن العمل،إضافة إلى صفقة إنتاج قطاع غيار بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم لم تسوق، وأخرى لاستيراد عجلات الجرارات المطاطية بقيمة 600 ألف أورو، تبين أنها غير مطابقة ولم تتم إعادتها للمتعاملين الأجانب.
إضافة إلى تجاوزات تتعلق باستيراد قطع غيار اسطوانة محركات من تركيا غير مطابقة هي الأخرى بقيمة 8 ملايين أورو، و اختلالات في التعامل مع شركة تنظيف وبعض المقاولين وغيرها من العيوب التسييرية التي لها علاقة بالتوظيف، استهلاك البنزين ، فواتير الهاتف، وبند الهدايا الذي سجل فيه تبديد بمليار سنتيم صرفت في اقتناء ساعات فخمة لا يقل ثمن الواحدة منها عن 23 مليون سنتيم.
المتهمون وجهت لهم تهم، إبرام صفقات وملحقات مخالفة للتشريع، استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، التبديد والمشاركة في التبديد، اختلاس أموال عمومية واستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية أو لفائدة الغير، إساءة استعمال الوظيفة، إعاقة التسيير الحسن للعدالة وعدم الإبلاغ عن الجرائم، التزوير والمشاركة في التزوير، خيانة الأمانة، التهرب الضريبي وممارسة نشاط دون سجل .للإشارة فإن هذه القضية تعد الثانية من نوعها في أقل من سنة بمركب الجرارات وقد قدر المحققون قيمة التلاعبات بعشرات الملايير،فيما قدرت قيمة الصفقات المتلاعب بها في القضية الأولى بأكثر من 35 مليار سنتيم، وهو ملف أمرت المحكمة بتعيين خبير بشأنه.