تجميد عمليات التوسع السياحي عبر الولايات

تسهيلات للحصول على تأشيرة الدخول إلى الجزائر
كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية "حسان مرموري"، أن قيمة المداخيل السياحة في الجزائر تبلغ 330 مليون دولار، مفيدا أن قطاعه يساهم ب 330 مليون دولار لا أكثر ولا أقل، مشيرا إلى أن حوالي 2 مليون سائح يدخلون البلد سنويا.
وأفاد الوزير الجديد المنصب على رأس قطاع السياحة أنه يعول على قطاعه بدعم المشاريع السياحية والتنموية والقضاء على المعوقات لإثراء الاقتصاد الوطني.
أكد مرموري أنه من بين الصعوبات التي كانت تواجه السائح الأجنبي حصوله على تأشيرة حتى أصبحت تعتبر من بين المشاكل التي تشكل هاجسا لاستقطاب الزوار، موضحا أن إيداع ملف طلب استقبال السياح من قبل وكالات السياحة كان يستلزم المرور بمديرية الثقافة، ثم الحصول على رأي لجنة الأمن على مستوى الولاية، ووزارة السياحة ووزارة الخارجية، ثم ينتظر صدور التأشيرة الذي يتطلب وقتا طويلا، لكن الآن أصبحت الأمور أسهل بإنشاء لجنة خاصة بدارسة الملفات على مستوى وزارة الخارجية، في مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
وكشف وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية عن توقيف عملية التوسيع في المناطق السياحية، ودراسة الملفات التي انطلق في إنجازها، بالإضافة إلى إعادة النظر في هذه المناطق. وأفاد الوزير الجديد الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية منذ قرابة الأسبوعين على رأس قطاع السياحة والصناعات التقليدية وخلفا للوزير المخلوع مسعود بن عقون "أن الإجراءات والمسائل الدولية، تعيق الأمر، مفيدا أن 225 منطقة توسع سياحي على مستوى الجزائر، منها 24 تم الانطلاق في استغلالها.
وأشار إلى أن هناك مناطق تتعرض للاعتداءات من طرف المواطنين ورجال الأعمال وأحيانا بعض الهيئات، دون استغلالها. وذكر الوزير مرموري، أن هناك إمكانية لاسترجاع عديد الأراضي التي تم الاعتداء عليها، بعد دراسة ملفات المشاريع المتوقفة التي لم يتم استغلالها، وبخصوص إعادة عصرنة المركبات السّياحية، أكد الوزير أن 17 مركبا سياحيا وفندق استفاد من عملية التهيئة والعصرنة، و9 مركبات لم تنطلق الأشغال فيها منذ 2011.
وقال الوزير إن تساؤلات عديدة طرحت بهذا الخصوص، تعود إلى أسباب موضوعية لعدم وجود بالدرجة الأولى مؤسسات ويد عاملة متخصصة في هذا المجال، إلا أنه لا يبرر التأخير الكبير.
وذكر مرموري أن الجزائر تملك إمكانات من الطّبيعة والتراث، والدولة قامت بمجهودات في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي يكمن في جلب السيّاح لأن طاقة استيعاب في الجزائر ضعيفة جدا مقارنة بالدول المجاورة. وأفاد الوزير أن تراجع المستوى السياحي راجع إلى النقص الكبير في طاقة الاستيعاب، مفيدا أن 5 ملايين جزائري الذين اختاروا الوجهة خارج البلد لو قرروا البقاء في بلدهم، سيكون هناك نقص في طاقة الاستيعاب 100.000 سرير.. وأشار إلى أنه حاليا تم المصادقة على حوالي 1800 مشروع من بينها 500 مشروع انطلق فيها و80 آخر سيتم استلامها هذه السنة، لأن الهدف هو بلوغ 200 ألف سرير خلال سنتين أو خمس سنوات.