"لا يمكن لباريس أن تتجاوز الجزائر في إدارة أمن الساحل"

أفاد تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية أن "الجزائر فاعل أساسي في استتباب الأمن في الساحل ومالي على وجه الخصوص".
وأوضح التقرير البرلماني الذي يتضمن الاتفاقية الجديدة الجزائرية الفرنسية للمساعدة القضائية في المجال الجنائي أن "التوقيع على اتفاق السلام في مالي عام 2015 تم برعاية الجزائر"، مؤكدا أن "خارطة الطريق هذه مهمة ومن شأنها السماح باستتباب السلام الدائم بمالي".
واعتبر التقرير أن "التعاون بين الجزائر وفرنسا مهم جدا لتنفيذ الاتفاق خاصة في إطار لجنة المتابعة التي تترأسها الجزائر وتعد فرنسا عضوا نشطا فيها وبالتالي لا يمكن تجاوز التعاون الثنائي في هذا المجال".
وأوضح التقرير الذي حرر باسم لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية من قبل البرلمانية والمحامية سيرا سيلا (الجمهورية الى الامام) أن "العلاقات بين فرنسا والجزائر تتميز منذ سنة 2012 بديناميكية فريدة وأن تعاوننا الثقافي والعلمي والتقني يعرف هو الآخر تجديدا وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية قد عرفت تطورا بشكل سريع منذ سنة 1999".
كما أكد التقرير أن "الجزائر قد وجهت رسائل إيجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية (الفرنسية) الجديد (وغذت عديد التطلعات نحو الحكومة الفرنسية الجديدة"، مضيفا أن "الجزائر تعد شريكا أساسيا" في ملفات هامة من بينها الأزمة الليبية والأمن في الساحل. للتذكير، فإن هذه الاتفاقية التي وقعت بتاريخ 5 أكتوبر الأخير من قبل وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره الفرنسي حينها جون جاك اورفوا جاءت لتحل محل اتفاق 28 أوت 1962 في شقه المتعلق بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي.
كما أن الاتفاقية التي وقعت في ظل احترام سيادة البلدين وآخذا بالحسبان خصوصيات أنظمتهما القانونية والقضائية الخاصة بكل بلد تسمح لكلا البلدين برفع تحديات الأشكال الجديدة للجريمة.
ويوضح التقرير الذي عرض على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية أن توقيع هذه الاتفاقية يعطي تقدما حقيقيا في "تعاوننا في هذا المجال مع الجزائر"، مضيفا أنها تعتبر أيضا "إشارة ثقة عن قدرة المؤسسات القضائية لكلا البلدين على التعاون بحكمة خدمة لإدارة العدالة". كما أكدت البرلمانية سيرا سيليا خلال عرضها للتقرير أن التعاون القضائي الجنائي الدولي مع الجزائر يعتبر الأكبر القائم مع 53 دولة من القارة الإفريقية.
وجاء في التقرير أن "التدفقات المسجلة كبيرة وثابتة إذ تعتبر الجزائر أول بلد في المنطقة الجغرافية الإفريقية فيما يخص طلبات المساعدة في المجال القضائي التي تلقتها فرنسا والثاني من حيث الطلبات الموجهة من قبل فرنسا"، مؤكدا أنه منذ 2010 تم توجيه 477 طلب مساعدة للسلطات الجزائرية و123 من تلك الطلبات (منها 86 تبليغا رسميا) لازالت في طور الدراسة.
أما من حيث استغلال التقنيات الحديثة للتعاون فإن الاتفاقية تنص على تعزيز القدرات المشتركة لكلا البلدين من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال، لاسيما فيما يخص تبادل المعلومات البنكية، إذ أصبح من الممكن في إطار هذه الوثيقة الاستماع للشهود والخبراء أو أطراف مدنية من خلال الفيديو عن بعد.