وزارة الفلاحة تكشف عن تدابير جديدة لإعادة تنظيم مؤسساتها

نحو تحقيق الأمن الغذائي

كشف المكلف بالاتصال على مستوى وزارة الفلاحة، جمال برشيش، أنه سيتم قريبا إعادة تنظيم المؤسسات وهياكل أخرى تابعة لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني "برودا" وشركة التنمية الفلاحية "أس جي دي أ".وجاء هذا عقب اجتماع ترأسه رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خاص بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة لشركة تسيير المساهمات الفلاحية، والموافق عليها من قبل مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه الأخير منتصف شهر مارس الجاري، والذي خصص للتنمية الفلاحية والريفية.
كشف المتحدث عن الإجراءات المقررة لصالح هذه المؤسسات، والمتمثلة في إعادة تنظيم حافظة شركة التنمية الفلاحية، حيث تمت الموافقة على التنظيم الجديد لشركة تسيير المساهمات الخاصة بتجميع المؤسسات التابعة لهذه الحافظة في شكل أربع مجموعات، وإنشاء مؤسسة جديدة للهندسة الريفية، وكذا تحويل المكتب الوطني للدراسات للتنمية الريفية "بنيدر" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وأكد المكلف بالاتصال، أنه بالإضافة إلى الدراسات والتحقيقات التي من شأنها معرفة الوسط الريفي وتحضير التدخلات بشتى أنواعها في الميدان الفلاحي، يقوم هذا المكتب بتوفير خدمات للمتعاملين العموميين والخواص في مجال الدراسات والخبرات في كافة ميادين التنمية الفلاحية والريفية، وتنظيم وتسيير وتحويل المنتوج الفلاحي، وأيضا التنظيم واستعمال الإعلام الآلي على مستوى المستثمرات الفلاحية، وكذا المؤسسات والهيئات الفلاخية وشبه الفلاحية.
هذا، وسيتم خلال الأشهر القليلة القادمة اتخاذ تدابير جديدة لتجميع مجمل المزارع النموذجية في حافظة شركة التنمية الفلاحية، التي ستسهر على رفع مردوديتها من حيث إنتاج بذور ومغروسات ذات جودة عالية، وكذا أغذية الأنعام التي ترافق برنامج التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى تطوير استثمارات فلاحية مع شركاء أجانب في ظل احترام التشريع الاقتصادي الوطني لأجل ضمان تنمية زراعية مكثفة مع مستثمرين وطنيين ذوي كفاءات مهنية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بترخيص لشركة تسيير التنمية الفلاحية بإنشاء مؤسسة للهندسة الريفية، والتي ستتكفل بأشغال إعادة التشجير ومكافحة التصحر، وتهيئة الأحواض المتدفقة وكذا تهيئة مساحات زراعية جديدة.
وعن التدابير المتعلقة بإعادة تنظيم حافظة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني "برودا"، فهي "تهدف أساسا إلى تطوير القدرات العمومية في فرع اللحوم الحمراء، وهذا من خلال تثمين تربية آكلات الكلأ التي تمثل أزيد من نصف الثروة الفلاحية الوطنية، بتشجيع الاستثمار من قبل المربين من أجل تطوير هذا النشاط وحتمية ضبط السوق الوطنية، بهدف احتواء الالتهاب المتواصل لأسعار اللحوم الحمراء. كما ستمكن مؤسستي تسيير المساهمات، من الاستجابة لمتطلبات السوق وضمان فعالية أكثر للمهام التي أوكلت لها في إطار سياسة الضبط". كما أن عملية إعادة التنظيم تعتبر حصيلة للحركية والتحولات الهامة التي شهدها قطاع الفلاحة مؤخرا، والتي شملت مختلف الفروع الفلاحية والاستراتيجية وعالم الريف، حيث حظي هذا الأخير بمكانة إستراتيجية في خضم سياسة التجديد الفلاحي والريفي، على أساس أن تطور الفلاحة مرهون بمدى العناية التي أولتها الوزارة للمناطق الريفية، باعتبارها ثروة لا يستهان بها.
وأكد بيان الوزارة، أن هذه الإجراءات الجديدة المتخذة تعد خطوة هامة وهيكلية في قطاع الفلاحة، ستساهم إلى حد كبير في عصرنته، في إطار التوجه الجديد الذي يتطلع إلى الاحترافية والمهنية عن طريق وضع أسس متينة وفعالة، ذات أبعاد مستقبلية طويلة المدى نحو تحقيق الأمن الغذائي.