تحديات اقتصادية وسياسية في انتظار اويحيى

ارتسمت لدى الرأي العام الوطني صورة عن أحمد أويحيى مفادها أن الرجل يفضل "توازنات الدولة على حساب الجانب الاجتماعي للشعب".
و بتعيينه على رأس الحكومة لاحت في الأفق مؤشرات عن تصعيد في سياسة ترشيد النفقات العمومية إلى درجة أن مراقبين أبدوا مخاوف من إعداد "قانون مالية أكثر تشددا" لمواجهة السياق الحالي المتميز بتراجع الموارد المالية بسبب انهيارأسعار النفط.
و قد ظل الوزير الأول الجديد يستغل عدّة مناسبات لمخاطبة الرأي العام من موقعه أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي حيث يشدد على تطبيق آليات اقتصادية عن طريق ترشيد جهود الدولة و محاربة التبذير و كذا استحداث سبل تمويل بديلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.و بالرغم من صفة الحزم التي يعرف بها أويحي في التعاطي مع تراجع مداخيل الخزينة العمومية إلا أنه متمسك دائما بدعوته إلى "مصارحة" الشعب و عدم تغليط الرأي العام حيال الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء انخفاض أسعار البترول.
و تكشف وثيقة ناقشها التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماع داخلي للحزب أن "احتياطي الصرف لدى الجزائر يمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها معظم دول العالم فضلا عن أن الإمكانات المالية تجنبها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".
و يرى أويحي أن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد ليست خطأ لا الحكومة ولا النظام بل هي نتاج وضع عالمي تمر به كل دول العالم، ملحا في ذات السياق إلى ضرورة مواجهة التحدي برفع الإنتاج وتنويعه أكثر والتوجه نحو التصدير، لان الإنتاج متنوع خارج قطاع المحروقات على حد تعبيره ولكن يحتاج إلى دعم الاستثمار أكثر والتوجه نحو التصدير والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد.
وذكر التجمع الوطني الديمقراطي في وثيقته أن "المديونية الخارجية للجزائر لا تتجاوز في الوقت الحالي 200 مليون دولار مرجعا الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية الذي قرر التسديد المسبق لديون الجزائر خلال توليه الحكم عام 1999، و بفضل توجه الرئيس بوتفليقة تم تسديد مديونية الجزائر الخارجية ثم منع العودة إلى الاستدانة".
وبخصوص ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني أكد أويحيى أن الاقتصاد الوطني هو في الأصل متنوع لكن ينبغي تقوية صادراته حتى لا تبقى محصورة في المحروقات فقط، وذكر في هذا الإطار بأن قطاع المحروقات يحتل 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني وقطاع الفلاحة ب10 بالمائة والصناعة ب5 بالمائة والخدمات ب18 بالمائة، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم قدمت تسهيلات وتشجيع الاستثمار مثلما تقدمه الجزائر.
و يراهن أحمد أويحي على ضرورة تغيير آليات الخطاب تجاه المواطنين حيث توجه مؤخرا بدعوة صريحة إلى الأحزاب السياسية متهما إيها برسم صورة سوداوية عن الوضع في الجزائر، على خلفية الأزمة الاقتصادية، ودعاها إلى أن تكف عن لعب هذا "الدور" واقترح عليها دورا آخر هو "إفهام الشعب حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم"، على حد تعبيره