التكتل النقابي يطالب برفع الأجر الأدنى المضمون إلى 45 ألف دج

إمكانية عودة الاحتجاجات في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية
يجتمع التكتل النقابي لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، هذا السبت، من لوضع أرضية تحضير جديدة، تحسبا لقرار التصعيد الذي سيعلن عنه، حيث أكد على ضرورة متابعة التجنيد والتعبئة والاستمرارية في النضال النقابي إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة، وعلى رأسها رفع الأجور في كل قطاعات الوظيفة العمومية لبلوغ أجر أدنى لا يقل عن 45 ألف دج في انتظار تنصيب مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية وإعادة فتح ملفات التقاعد وقانون العمل من طرف الحكومة على أن تدرس كل الاقتراحات الممكنة والوسائل المتاحة للاحتجاج في حال كان رد حكومة أويحيى سلبيا.
وكشف إيدير عاشور المنسق الوطني لمجلس ثانويات الجزائر وكذا ممثل التكتل النقابي أن ممثلي النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوين تحت لواء التكتل النقابي المستقل سيناقشون عدة ملفات خلال اجتماع هذا السبت للوصول الى موقف تجاه تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، خاصة ما تعلق بمطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وإعادة النظر في مشروع قانون العمل، فضلا عن مطلب إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية ورفع الأجور بشكل يتماشي والقدرة الشرائية. وأضاف المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" أن أطراف التنظيم تقوم بتحليل الوضع وتحديد برنامج العمل لهذه السنة كما ستتم مناقشة القانون الأساسي للتكتل لإيداع طلب الاعتماد لدى مصالح الوزير زمالي رسميا، موضحا أنه ستتم مناقشة الملفات العالقة على غرار القدرة الشرائية.
وشدد في هذا الشأن على ضرورة رفع الأجور في كل قطاعات الوظيفة العمومية لبلوغ أجر أدنى لا يقل عن 45 ألف دج في انتظار مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية. وأضف أن التنظيم في انتظار رد حكومة احمد أويحيى على هذا المطلب. هذا الى جانب الاتفاق على المقترحات التي ستقدم لوزارة العمل حول قانون العمل بعد انتهاء كل نقابة من إدراج مقترحاتها بحيث سيتم تحديد مقترحات موحدة تسلم للوزارة الوصيبة كملف التقاعد حيث إن حكومة أويحيى يضيف المتحدث مطالبة بإعادة النظر في هذا الملف لضمان استقرار الجبهة الاجتماعية.
وأكد المتحدث عزم النقابات مواصلة النضال في إطار الحفاظ على المكتسبات المشروعة، خاصة ما تعلق بتراجع الحكومة عن قانون التقاعد الجديد وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف أن أي رد سلبي من طرف الحكومة التي وصفها بالجديدة القديمة "على اعتبار أن التغييرهو تغيير أسماء مسؤولين فقط" سيقابله غضب العمال والموظفين وسيعزز وجهة نظر كل الأطراف التي تطعن في مصداقية عمل الحكومة وتضغط عى العودة إلى الاحتجاج.
من جهته رجح الأمين الوطني في "الأسنتيو" قويدر يحياوي إمكانية عودة الاحتجاجات في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بالنظر الى درجة الاحتقان التي يعيشها الموظفون بسبب تدني القدرة الشرائية. وقال إن اجتماع 15 سبتمبر، سيفصل في وضع خارطة طريق لنقابات التكتل النقابي في مختلف القطاعات لمناقشة المحاور الخاصة بالقدرة الشرائية للعمال، ومشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي. كما سيتم التطرق إلى مسألة تهميش النقابات المستقلة في المشاركة في الثلاثية، رغم اتساع تمثيلها وسيتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل وبرنامج احتجاجي للرد على الحكومة في حال كان ردها سلبيا.