التكتل النقابي المستقل يخيّر الحكومة بين الاستجابة لمطالبه أو الإضراب

يعقد اجتماعا له في 15 سبتمبر

يلتقي ممثلو النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوين تحت لواء التكتل النقابي المستقل في 15 سبتمبر المقبل، لمناقشة الملفات العالقة، وبلورة موقف تجاه تجاهل الحكومة لمطالب النقابات، خاصة ما تعلق بمطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، وإعادة النظر في مشروع قانون العمل، فضلا عن مطلب إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية.
وأكد في السياق الأمين الوطني في "الأسنتيو" قويدر يحياوي وممثل التكتل النقابي، للشروق أمس، بأن اجتماع 15 سبتمبر، سيفصل في وضع خارطة طريق لنقابات التكتل النقابي في مختلف القطاعات لمناقشة المحاور الخاصة بالقدرة الشرائية للعمال، ومشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن مطلب التراجع عن إلغاء التقاعد النسبي، كما سيتم التطرق لمسألة تهميش النقابات المستقلة في المشاركة في الثلاثية، رغم اتساع تمثيلها، مشيرا إلى أن كثيرا من القرارات التي تتخذ في الثلاثية لا تخضع لاستشارة ممثلي العمال الحقيقيين، الأمر الذي يجعلها على حد تعبير محدثنا مجرد أحادية تمثل صوت الحكومة لا العمال، متسائلا عن سبب الاكتفاء بممثلين صوريين عن العمال.
وقال ممثل التكتل النقابي، بأن النقابات المستقلة أمهلت الحكومة الجديدة إلى غاية 15 سبتمبر للنظر في مطالب العمال الملحة، وخاصة ما تعلق منها بمشروع قانون العمل، والذي بينت الدراسة التي قام بها التكتل النقابي بعد إطلاعه على مواد المشروع بأنه يحوي مواد ضد العمل النقابي وفي غير صالح العمال، حيث يصب في مجمله - حسب المتحدث - لصالح الباترونا، وهو ما ترفضه النقابات في كل القطاعات، والتي طالبت من وزير العمل إعادة النظر في القانون قبل عرضه على البرلمان، خاصة أن هناك مواد –يضيف محدثنا- فيها تعارض وتناقض صارخ مع الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى المساس بحق الإضراب المكفول دستورا في هذا المشروع، حيث تم تقييده بإجراءات تعجيزية، مؤكدا أن مشروع قانون العمل في صيغته الحالية لا يخدم العمال بتاتا، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي أثرت بالدرجة الأولى على العمال والمواطن البسيط، ليجدد مطلب النقابات في إعادة النظر في قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي أقرته الحكومة السابقة، حيث سيرفع التكتل النقابي لائحة المطالب لحكومة أويحيي للنظر فيها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ قرار التصعيد.