14 ولاية تفتقر لمفتشيات التعمير

إنطلاق الأشغال لإنجاز 330 ألف وحدة سكنية مبرمجة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، امس بالعاصمة، أن القطاع سيعمل على إطلاق انجاز البرامج السكنية المبرمجة والتي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج ب1 مليون و600 ألف وحدة، منها 55 ألف وحدة سكنية بالعاصمة و120 ألف وحدة تخص برنامج سكنات البيع عن طريق الايجار عدل ، فضلا عن صيغ سكنية أخرى. وأفاد الوزير خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي الترقوي العمومي أل بي بي و عدل 2001 و 2002، أنه سيجعل من إعادة اطلاق هذه الورشات أولوية في برنامج عمل القطاع. وأوضح الوزير أن 50 في المائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في الاشغال، فيما تواجه ال50 في المائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقار. ويتطلب إطلاق أشغال هذه البرامج، حسب الوزير، جهد كبير وحرص على احترام رزنامة الانجاز. وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الاولية الجارية بالوزارة تستهدف التحكم اكثر في الارقام والتي ينبغي أن تخضع، حسبه، إلى عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة. وأضاف أن القطاع سيعطي الاولية أيضا لجانب التعمير، بحيث سيبحث كيفية ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم لاسيما وان البلاد تتوفر على ازيد من 7000 مهندس معماري. وأبدى الوزير ارتياحه بخصوص استغلال المنتوج الوطني في مشاريع البناء، ما سيساعد على تقليص فاتورة استيراد مواد البناء وتقليص حجم البطالة. وسيتم في هذا الإطار فتح ورشات للتكوين توفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على انجاز هذه البرامج، يتابع الوزير. كما يتم العمل على ادراج آليات المراقبة في مجال التعمير التي تعرف، وفق تمار، نقصا كبيرا مع تفعيل عمل مفتشيات التعمير. وتفتقر حوالي 14 ولاية، حسب نفس المسؤول، على مفتشيات تعمير فيما تتوفر المدن الكبرى على عدد كبير من المفتشين على غرار وهران والعاصمة. وينتظر ان ينظم القطاع عقب انتهاء عمليات التقييم عدة ورشات تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي ستفعل مهامها، وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الانجاز. كما ستعرف هذه الفترة لقاءات مع المتعاملين الذي سيكون لهم دور مهم في التعمير والبناء على غرار الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ومنتجي مواد البناء المحليين والمرقين العقاريين وغيرهم. وقد تم امس، الشروع في برنامج لتوزيع أزيد من 15 ألف وحدة سكنية على مستوى الوطن من بينها 1860 سكن بالعاصمة. وتتضمن هذه الحصة 343 سكن ترقوي عمومي و4350 وحدة في اطار برنامج عدل ستوزع خلال هذا الاسبوع تدريجيا.