تمّار يعلن عن مراجعة قانون التعمير

بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن
**
وزير السكن: للمير دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي
ف. ز
أكد وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد تمار أمس الثلاثاء بالمسيلة بأنه من بين ورشات دائرته الوزارية مراجعة قانون التعمير الذي يعود إلى سنة 1990 وذلك بما يتماشى مع الوضع الحالي للمدن وأوضح تمار خلال ترأسه لاجتماع بمقر ولاية المسيلة بحضور إطارات القطاع محليا بأن هذه المراجعة ستشمل مجالات البيئة والاقتصاد والمدن الذكية بما يتلاءم مع المناخ الحالي للمدن ضمانا لتسييرها بنجاعة .
وحسب الوزير تمار فإن هذا القانون سيتم استصدار مراسيم تنفيذه وتنظيمه بما يسمح الأخذ بعين الاعتبار بجميع الفضاءات التي تحتوي عليها المدينة .
وقال الوزير في هذا السياق بأن الاستشراف في مجال التعمير لن يتأتى سوى بالمراقبة مضيفا بأن هذا المجال ّيسجل تأخرا كبيرا حيث يقتصر وجود مفتشية التعمير على 14 ولاية فقط مما يستدعي حسبه إعادة النظر في هيكل المراقبة والنصوص الخاصة بها .
وأشار الوزير إلى أن ورشات أخرى سيتم تنفيذها بإشراك جميع الفاعلين في القطاع ويتعلق الأمر ب إعادة تأهيل المدن القديمة و إنشاء تمويل مشترك بين المواطن والمرقي العقاري لأجل إنجاز السكنات حيث سيتم بداية التعامل مع المرقين العموميين على أن يتم توسيع العملية إلى المرقين الخواص .
وفي رزنامة القطاع حسب الوزير ورشة التحكم في الأسعار وإنجاز السكن بمواد محلية فضلا عن التسيير المحكم للمجمعات السكنية من خلال استصدار نصوص قانونية للحفاظ على ما أنجز من سكنات إلى جانب ورشة خاصة بسوق العقار الإيجاري للتخفيف من الطلب على السكن .
كما أشار الوزير إلى مجال التكوين في البناء الذي خصّصت له ورشة كاملة بغية مواجهة مشكل نقص اليد العاملة في هذا القطاع ومن ثمة تطوير وترقية الحرف ذات العلاقة بقطاع السكن .
وكان وزير السكن قبل ذلك عاين عديد المشاريع بعاصمة الولاية تخص السكن الترقوي المدعم والذي أشار بشأنه أنه سجل تأخرا كبيرا فاق 5 سنوات في بعض الأحيان داعيا المرقين العقاريين المكلفين بالإنجاز إلى ضرورة برمجة استلام هذه المشاريع على مراحل آخرها لا يتعدى نهاية 2018 .
من جانب آخر صرح وزير السكن أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي دور أساسي في إعداد مخطط شغل الأراضي باعتباره وسيلة لاستقطاب المرافق السكنية والتجهيزات العمومية اللازمة.
وأوضح السيد تمار خلال تلقيه عرضا حول قطاع السكن بولاية المسيلة بموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار ببوسعادة بأن دور البلدية ليس المصادقة فقط على مخطط شغل الأراضي بل يتعداه إلى اقتراح المرافق التي يجب إنجازها على مستوى هذه المخططات .
وبموقع مشروع 500 سكن بصيغة البيع بالإيجار أمر الوزير بضرورة أن يتم البت من حيث نوعية الملكية ل11 ألف هكتار تم تخصيصها كأوعية عقارية ستستقبل على مستوى ولاية المسيلة مشاريع سكنية ومرافق عمومية.
وأعطى السيد تمار بنفس الموقع تعليمات صارمة بخصوص البناء الفوضوي المستشري في مدن ولاية المسيلة وبخاصة بوسعادة داعيا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة بتطبيق القوانين العمرانية باعتبارها من المؤثرات السلبية على التعمير والعمران مؤكدا بأن هذه الظاهرة سيتم محاربتها عن طريق النصوص التنظيمية والقانونية السارية المفعول .
وبالتوازي مع ذلك أشار الوزير إلى أنه ستتم عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية مضيفا بأنه ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين .
وأشار السيد تمار إلى أنه سيتم مستقبلا الإسراع في وتيرة تسليم عقود الملكية بالنسبة لأصحاب السكنات التي استوفت الشروط القانونية والعمرانية المنصوص عليها.
وفي سياق آخر أسدى وزير السكن تعليمات صارمة بخصوص توزيع 17370 حصة أرضية تدخل ضمن إطار الحصص الاجتماعية التي سجلت على مستوى 79 تجزئة عبر ولاية المسيلة تم فقط إنجاز الدراسات ل48 تجزئة ترابية تحتوي على 10500 قطعة أرضية مؤكدا في هذا الخصوص على تسجيل هذا البرنامج بولاية المسيلة لتأخر كبير غير مبرر اعتبارا من أن هذا النوع من الدراسات لا يتطلب الكثير من الوقت في تنفيذه على -حد تعبيره-.
من جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من أشغال المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز على مستوى ولاية المسيلة وهو -كما قال- شرط لتدعيمها ببرامج جديدة .
وبخصوص السكن الترقوي الخاص أكد الوزير بأن الدولة تشجع مثل هؤلاء المرقين من حيث منحهم امتيازات تتعلق أساسا بالعقار في مقابل ذلك أوضح بأنهم ملزمون ببيع السكن أخذا بعين الاعتبار للوعاء العقاري الذي قدم بسعر رمزي من قبل الدولة مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا إنشاء لجان تتكفل بهذا البرنامج السكني .