كل المؤشرات باللون الأحمر..

عدم تعويض أزيد من 14 ألف متقاعد

تآكل احتياطي الصرف، زيادة الدين الخارجي وتضخم غير مسبوق

اعترفت الحكومة بأن الاقتصاد الوطني "معرض لعدة مخاطر"، نتيجة انخفاض الموارد المالية الداخلية المخصصة للاستثمار، مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخلق قيمة مضافة ومناصب عمل، مما دفعها لاتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من سرعة الانهيار، أبرزها عدم تعويض 14251متقاعدا وبقاء مناصبهم شاغرة، وإدراج العديد من الضرائب والرسوم، فيما خصصت مبلغ 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية.
أكدت الحكومة من خلال مذكرة عرض مشروع قانون المالية، أن الاقتصاد الوطني لا يزال "معرضا لعدة مخاطر"، منها استقرار أسعار النفط عند مستوى 4050 دولارا، وارتفاع إنتاج النفط الصخري بمجرد أن تغطي الأسعار تكلفة هذا الأخير، واستمرار انخفاض الموارد المالية الداخلية المخصصة للاستثمار "مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخلق قيمة مضافة ومناصب عمل"، وأيضا استقرار المستوى الحالي لواردات السلع والخدمات غير الإنتاجية عند مستوى 60 مليار دولار، الأمر الذي سيؤثر على ميزان السلع والخدمات وبالتالي ميزان المدفوعات مما "سيقلل إلى حد كبير من احتياطات الصرف".
وأضافت مذكرة مشروع القانون التي تحصلت عليها "البلاد" أن كل هذه المخاطر المحتملة "يمكن أن تضعف توازن" الاقتصاد الوطني الكلي والمالي، وبالتالي "إطالة فترة التعديل الميزانياتي" إلى ما بعد الفترة 20162019، مشيرة إلى أنه باستمرار فترة انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي إلى جانب الفترة اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني "خطران رئيسيان سيؤديان إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية والمالية" وهما اللجوء للتمويل الخارجي الذي سيضعف الوضع الخارجي للجزائر ويعرضها للعواقب السلبية للمديونية الخارجية، تباطؤ الشروع في الإصلاحات، لاسيما ذات الطابع الهيكلي بسبب تكاليفها المالية، الاقتصادية والاجتماعية. وترى الحكومة أن "تمويل اقتصادنا، بالنظر لانخفاض مواردنا، سيكون حادا (صعبا) في الأجل القصير وسيجعل أرصدتنا المالية في الأجل المتوسط غير مستدامة".
وبخصوص سلوك الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، سجلت وزارة المالية تراجعا في احتياطات الصرف ب105.843 مليار دولار في نهاية جويلية 2017، مقابل 114.138 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، مسجلة تراجعا قدره 8.295 مليار دولار خلال سبعة 7 أشهر، أي ما يعادل 1.185 مليار شهريا في 2017 مقابل 2.499 مليار دولار شهريا في سنة 2016.
فيما بلغ رصيد الدين الخارجي نهاية جوان 2017 ما قيمته 3593.1 مليار دينار مقارنة مع 2748 مليار دينار جزائري لنفس الفترة من سنة 2016، أي بزيادة قدرها 30.8 بالمائة (+845.1 مليار دينار).
أما التضخم فشهد خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 تباطؤا في وتيرة نمو الأسعار، حيث سجل 8.07 بالمائة في جانفي 2017، و5.7 بالمائة في الفترة بين جانفي إلى أوت 2017. ويعود ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع الأسعار التي مست كل السلع الغذائية.
وسجلت قيمة الدينار انخفاضا "خفيفا" مقابل الدولار (-0.3 بالمائة) وارتفاعا ّطفيفا" مقابل اليورو (+0.8 بالمائة)، حيث تم تداول الدينار ب109.42 دينار للدولار و120.77 دينار لليورو.

عدم تعويض أزيد من 14 ألف متقاعد وحصر التكوين في قطاعي الصحة والتربية
وفيما يتعلق بميزانية الدولة لسنة 2018، سجلت مذكرة مشروع قانون المالية للسنة القادمة، انخفاض رواتب الموظفين ب38.3 مليار دينار (-1.76 بالمائة)، منتقلة من 2173.5 مليار دينار إلى 2135.2 مليار دينار في 2018 بفعل الآثار الناتجة عن التكفل بمنتوج التكوين فقط لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، وعدم الاستبدال التلقائي للمحالين على التقاعد بمجموع 14251 منصبا، وتوسيع الفترة الزمنية الخاصة بترقية المستخدمين، وتمديد عمليات التوظيف لكامل السنة التي تمت في 2017، وستصل كتلة الأجور إلى ما يقارب 2743 مليار دينار في 2018.
كما ترتفع المديونية العمومية بنسبة 31.3 مليار دينار (+23.1 بالمائة)، منتقلة من 135.3 مليار دينار في 2017 إلى 166.6 مليار دينار في 2018، وستنخفض نفقات المعدات، وتسيير الخدمات والصيانة ب1.2 مليار دينار (0.6 بالمائة)، منتقلة من 195.1 مليار دينار في 2017 إلى 193.9 مليار دينار في 2018.

زيادة مساهمة الدولة المخصصة للحليب والحبوب ونظام المساعدة على الإدماج المهني
سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة من 315 مليار دينار في 2017 إلى 335.3 مليار دينار في 2018، أي بارتفاع قيمته 20.2 مليار دينار، وهذا الارتفاع مرتبط على وجه الخصوص بتوسيع الميزانية المخصصة لنظام المساعدة على الإدماج المهني +17.2 مليار دينار، تجديد المساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب 149.8 مليار دينار، المراجعة بالرفع من المساهمة في الديوان الجزائري المهني للحليب + 590 مليون دينار لتصل 32.5 مليار دينار.

هذه هي مجالات صرف المساعدات الاجتماعية
أما ما تعلق بتدخل الاجتماعي للدولة، فهو ملحوظ وبارز حسب الوثيقة التي تحوز "البلاد" نسخة منها، لاسيما تعويض سعر مياه البحر المحلاة التي ستنتقل من 37.5 مليار دينار في 2017 إلى 44 مليار دينار في 2018 أي + 6.5 ملايير دينار، وفارق معاشات التقاعد للمجاهدين، والمعاشات الصغيرة ومعاشات العجز 58.4 مليار دينار بانخفاض قدره 37.8 مليار دينار أي - 39.3 بالمائة، المساهمة في الصندوق الاحتياطي للتقاعد 85 مليار دينار، المخصصات لوكالة التنمية الاجتماعية 26.9 مليار دينار، الاعتمادات الموجهة لتغطية الوظائف قيد الانتظار 6.9 ملايير دينار، مخصصات التكفل بالمستفيدين من المساعدة على الإدماج المهني 46.5 مليار دينار + 71.67 بالمائة.
وستمس هذه الإجراءات أيضا مخصصات صندوق التعويضات لضحايا الإرهاب 11 مليار دينار، المنحة الخاصة للتضامن لصالح التلاميذ المحتاجين 9 ملايير دينار، مجانية الكتاب المدرسي للتلاميذ المحتاجين 6.5 ملايير دينار، مخصصات الميزانية لصندوق تعويض مصاريف النقل في الجنوب 5.3 ملايير دينار تسجيل تخصيص من أجل استقرار أسعار السكر والزيت 1 مليار دينار، والمؤونة المجمعة 122 مليار دينار.

زيادة ب7.9 بالمائة في التحويلات الاجتماعية
ستصل التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية إلى 1760 مليار دينار في 2018، وهو ما يمثل 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا بذلك زيادة قدرها 7.9 بالمائة (+ 129.3 مليار دينار) مقارنة ب2017، حيث إن الدعم الموجه للسكن سيصل إلى 3961 مليار دينار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 29.9 ما يعادل 22.51 بالمائة من إجمالي التحويلات. الدعم الموجه للعائلات سيصل إلى 414.4 مليار دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بالاعتمادات 2017، يمثل هذا الدعم ما يعادل 23.5 من إجمالي التحويلات.
وتوجه هذه الإعانات حسب المذكرة في المقام الأول لدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيت الغذائي) بتخصيص مبلغ يقارب 183.2 مليار دينار، والذي يمثل 44.2 بالمائة من إجمالي الدعم الموجه للعائلات و10.4 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
وسيبلغ الدعم الموجه للصحة 331.7 مليار دينار في 2018 مسجلا بذلك استقرار (+ 0.5 بالمائة) مقارنة بالاعتمادات المراجعة لسنة 2017، يمثل هذا الدعم ما يعادل 18.8 بالمائة من إجمالي التحويلات.

ضرائب ورسوم في انتظار الجزائريين
وفيما يتعلق بالتدابير الهادفة لتحسين الموارد، عمدت الحكومة إلى تأسيس رسم إضافي على منتجات التبغ التي يتم إصدارها للاستهلاك الجزائري، تقدر التعريفة ب11 دينارا لكل علبة كيس أو صندوق، بالإضافة إلى تعديل الرسم على الإشهار العقاري عن طريق مراجعة تعريفاتها بالزيادة، ومراجعة المبلغ الواجب تحصيله بالإضافة إلى الرسم المستحق في حالة نشر عقد متعلق بملكيتين عقاريتين أو أكثر في عدة محافظات عقارية.
ناهيك عن فرض رسم خاص بقيمة 50 ألف دينار على منح وتجديد ختم الدولة لصالح الضباط العموميين، وزيادة تسعيرة الرسم على المنتوجات البترولية ب5 دنانير/لتر البنزين و2 دينار/لتر الغاز أويل، ليصبح سعر البنزين العادي 38.64 دج بعد ما كان 32.69 دج للتر، البنزين الممتاز 41.67 دينارا بعد ما كان 35.72 دينارا للتر، البنزين الخالي من الرصاص 41.28 دينارا بعدما كان 35.33 دينارا. والغاز أويل ب22.80 بعدما كان 20.42 دينارا للتر، وستحقق هذه الزيادة إيرادات إضافية تقدر ب61 مليار دينار.
ولجأت الحكومة إلى فرض ضريبة على الثروة من خلال إعادة تنظيم الضريبة الحالية على الأملاك، وتوسيع نطاق تطبيقها عن طريق تعريف سلم الأقساط الضريبية بين 50 و100 مليون دينار، وزيادة مبلغ الرسم المطبق على مالكي الأراضي الصناعية غير المستغلة من 3 إلى 5 بالمائة، وفرض غرامات على شركات إنتاج وتركيب المركبات الثقيلة والخفيفة المتأخرة في احترام التزاماتها النوعية والكمية المتعلقة بوتيرة الإدماج. وزيادة معدلات الرسم الداخلي على الاستهلاك للمنتوجات التبغية بنسبة 10 بالمائة، وتوسيع نطاق الرسم الإضافي بنسبة 5 بالمائة على المشروبات الكحولية إلى الخمور.