هذا ما ينتظر الجزائريين من زيادات في 2017

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة في العديد من الرسوم والضرائب وحقوق الطابع، وذلك نتيجة تراجع مداخيل الجباية النفطية، والتي من المنتظر أن تنخفض ب30 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية، زيادة 02 بالمائة في الرسم على القيمة المضافة.
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني، رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي، ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض.وسيسمح رفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 ملايير دينار حسب عرض الأسباب المرافق لمشروع القانون، مع العلم أن هذه الضريبة تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمائة، والبلديات ب20 بالمائة. ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
غير أنه في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة إلى المعدل العادي، تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير إلى أن استنتاجات فريق العمل هذا سيتم إنهاؤها في 2017.
رسم على كراء المساكن والمحلات في مجال العقارات
يقترح النص إخضاع المداخيل الآتية من بيع من طرف الخواص لمبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمائة. في حين تعفى من هذا الفرض الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
ويقترح إدراج ضريبة جديدة على الدخل الإجمالي (IRG) حاصل كراء المساكن الفردية بقيمة 10٪، مقابل ضريبة دخل إجمالي ب5٪ على عمليات التنازل عن العقارات المبنية، ويمكن أن يخضع هذا الاقتطاع لضريبة بقيمة 100٪ بناء على مدة الاحتفاظ بالعقار.
وتم اقتراح فرض ضريبة الدخل الإجمالي بمعدل 7٪ على السكنات الجماعية والشقق السكنية مقابل 15٪ على المحلات ذات الاستعمال التجاري، مع إلغاء الإعفاء الذي كان مقررا لصالح المساكن التي مساحتها أقل 80م2، ورفع الرسم العقاري من 3٪ إلى 5٪ على العقارات المبنية والمحلات التجارية والصناعية المتواجدة في مدن يفوق عدد سكانها 1 مليون نسمة، بهدف تعزيز موارد الجماعات المحلية بما يتلاءم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
زيادات في رخص البناء وشهادات المطابقة
من جهة أخرى، يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري صفر دينار و1.875 دينارا حاليا إلى نطاق 3.000 دينار 75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 50.000 دينار 150.000 دينار إلى 75.000 225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.وترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار 12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار 18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية، ومن 6.000 دينار 20.000 دينار إلى 9.000 دينار 30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
زيادات في سعر التبغ والسلع الفاخرة
لتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي، تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر، و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار، بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر.
زيادات جديدة على البنزين بأنواعه
يقترح مشروع قانون المالية ل2017 في المادة 28، زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.
وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج/لتر عوضا عن 6 دج/لتر حاليا (أي بارتفاع 50 في المائة)، وسينتقل الرسم على البنزين العادي إلى 8 دج/لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة)، في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت إلى 2 دج/لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى32.47 دج /لتر (+11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي)، والبنزين الممتاز إلى35.49 دج/لتر (+94ر12 في المائة)، وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35،08 دج/لتر (+08ر13 في المائة)، والمازوت إلى20،23 دج/لتر (+85ر7 في المائة) حسب مشروع القانون.
فرض رسم على المنتجات التي تعمل بالكهرباء
أو الغاز!
علاوة على ذلك فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017، ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا، والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10،7 ملايير دج (9،2 ملايير دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1،5 ملايير دج ضريبة على القيمة المضافة).