خبراء يطالبون ب: "إنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار"

كشف خبراء في الاقتصاد أن تخصيص 4 آلاف مليار للاستثمار العمومي في 2018 ما يعادل زيادة 1000 مليار عن 2017 يعتبر قفزة نوعية في مجال جلب الاستثمار في الجزائر.
وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح ل«البلاد" إن قرار الحكومة زيادة ميزانية الاستثمار يعتبر امرا إيجابيا خاصة أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات الاقتصادية منها زيادة ميزانية الاستثمار الذي يعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي، مضيفا أنه رغم الأزمة الخانقة التي تعيشها الجزائر ماليا إلا أنها لجأت لاتخاذ بعض التدابير باعتبار أنها الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي لتماسك الطبقات والسماح للفئات المعوزة والمتوسطة بأن يبقى مستوى معيشتها مقبولا وذلك بتخصيص هذا المبلغ لجلب الاستثمار في الجزائر، خاصة يضيف محدثنا - أن رئيس الحكومة اشار في حديثه إلى استقبال 4 آلاف ملف للاستثمار المختلف، 34% منها بالهضاب و13% بالولايات الجنوبية.
من جهة اخرى، تحفظ الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول على قرار الوزير الأول، فيما يخص تخصيص قيمة 4 الاف مليار للاستثمار بالنظر إلى الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلا أنه دعا في سياق حديثه إلى ضرورة إنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، وقال يجب تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع، وهو ما ستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار، في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية.
من جهة اخرى، طمأن عبد الرحمان مبتول بأن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا، مستدلا بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب112 مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى ما دون4 مليارات دولار. وعلى هذا الأساس، يرى محدثنا أنه يتعين تحويل هذه الاموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط.
وأضاف يجب تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية، إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقار الصناعي، خاصة وأن دراسة قام بها خبراء اكدت أن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وهو الامر الذي يخيف المستثمرين. كما دعا مبتول إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الذي يدر الثروة، فالجزائر لا تزال تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97 بالمئة من الصادرات تمثل المحروقات قائلا: "نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة، لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن"، موضحا في هذا السياق، أن تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75 مليار دولار ما يوضّح - حسبه - المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسّن شيئا فشيئا، إضافة إلى الطاقات المتجددة، فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو وتوفير مناصب العمل.