الخبير الاقتصادي مبتول يطمئن الجزائريين:

الوضع الاقتصادي للجزائر ليس مشابها لعام 1986

حيا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، قرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، القاضي بإنشاء لجنة رصد تعنى بمتابعة وتطوير الاستثمار، وقال إنه يجب تفعيل القرارات التي تتمخض عن اجتماعات الثلاثيات بالتطبيق على أرض الواقع، وهو ما ستسعى هذه اللجنة التي تعمل تحت وصاية الوزير الأول إلى تحقيقه بالتعاون مع المجلس الوطني للاستثمار، في سبيل تذليل كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل واقتراح حلول تسهيلية. وطمأن عبد الرحمان مبتول في تصريحات إذاعية، أمس، بأن الوضع الاقتصادي لبلادنا ليس مقلقا بالدرجة التي يتصورها البعض وليس مشابها لذلك الذي عاشته الجزائر سنة 1986 واستدل بعدة معطيات منها تسجيل احتياطي صرف يقدر ب112مليار دولار في أواخر العام الماضي وتقلص المديونية الخارجية إلى دون ال4 مليارات دولار. وعلى هذا الأساس، يرى المتدخل بأنه يتعين تحويل هذه الاموال إلى ثروة حقيقية وإزالة كل القيود التي تواجه الاستثمار فقط. وأضاف بأنه يجب تحرير المؤسسة والتخلص من البيروقراطية، إضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وحل مشكل العقارالصناعي، فقد أثبتت دراسة قام بها خبراء بأن المناطق الصناعية الجديدة غير مؤهلة لاحتضان استثمارات بسبب غياب تهيئة الطرقات وانعدام الكهرباء والغاز، متسائلا هنا: كيف يمكن للمستثمرين إقامة مصانع في هذه المناطق؟ مثمنا اقتراح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي ترى بأن تتكفل الدولة ببعض المناطق وتفسح المجال للمتعاملين الاقتصاديين من أجل الاستثمار فيها. ويجب تشجيع الاستثمار الذي يدر الثروة، يقول مبتول، فالجزائر لازالت تابعة لقطاع المحروقات بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الوطني التي تشير إلى أن 97بالمئة من الصادرات تمثل المحروقات قائلا: نحن لا نواجه أزمة مالية بقدر ما نعاني من مشكلة الحكامة، لأن كل مقومات النجاح متوفرة رغم كل المجهودات المبذولة لحد الآن ، موضحا في هذا السياق، أنه منذ 2013 وإلى غاية 2014، تدفق رؤوس الأموال كان في حدود 75 مليار دولار ليصل في 2016 إلى 60 مليار دولار ما يوضّح، حسبه، المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتقليص الواردات، إلا أنه يجب إيلاء الأولوية لقطاعات السياحة والزراعة التي تتحسّن شيئا فشيئا، إضافة إلى الطاقات المتجددة، فالهدف هو بلوغ تعزيز النمو وتوفير مناصب العمل. وأشار مبتول إلى أن النموذج الجديد للنمو الاقتصادي يتطلب ضبط الاقتصاد الوطني وإعادة توجيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية للتكيّف مع الثورة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، المطلوب اليوم هو تجنيد الجميع، يضيف المتدخل، والعمل على استرجاع رؤوس الاموال المتواجدة خارج البنوك بتشجيع نشاط البنوك الإسلامية، الذي يقوم على مبدأ اقتسام الربح والخسارة.